داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم

تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم

 عنوان : تاثير متقابل عقد و قبض و تسليم 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 34 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


چکیده 6
مقدمه 6
اهميت موضوع 6
تقسيم مطلب 7
تعريف مفهوم قبض و تسليم 8
تقابل قبض تسليم و واژه هاي مرتبط ديگر 8
تعريف تسليم 8
ماهيت تسليم 9
مبناي حقوقي تسليم 10
انجام تعهد ضمني و تعهداتي كه لازمه تحقق تسليم است 10
احكام و آثار تسليم و قبض 11
تسليم عين معين و كلي 11
تسليم منافع توابع مبيع (يا ثمن) و انجام شروط ضمن عقد 12
زمان و مكان و هزينه هاي تسليم 12
زمان تسليم 12
بيع حال و بدون اجل و بيع موجل 13
تعيين مدت مجهول , بسيار طولاني و مبهم 13
بيع سلف يا سلم 14
بيع نسيه 15
بيع كالي به كالي 15
مكان تسليم 16
هزينه هي تسليم 17
آثار 18
سقوط مسئوليت ناشي از تلف يا (ضمان معاوضي) 18
شرايط اجراي ماده 387 قانون مدني (شرايط ضمان معاوضي) 19
تلف يا نقص مبيع پيش از تسليم 21
عيب مبيع پيش از تسليم 21
عدم اجراي حكم ماده 387 قانون مدني در مورد تلف نمائات و منابع مبيع 22
اجراي قاعده تلف مبيع قبل از قبض نسبت ثمن 22
اعتبار شرط مسئوليت خريدار يا شرط مسئوليت فروشنده يا خريدار نسبت به تلف موضوع تسليم. 23
جريان قاعده در ساير معاوضات 23
ضمانت اجراي تسليم و قبض درست و قبض نادرست 24
مفادد و الزامهاي ناشي از آن 24
اجبار فروشنده به تسليم يا استفاده از حق فسخخ به عنوان آخرين حربه 24
ايجاد حق حبس 24
ضمانت اجراي خودداري از تسليم 25
خوددار (فروشنده يا خريدار حسب مورد ) مسئول تلف مبيع است 25
ضمانت اجراي قراردادي 25
شرط وجه التزام 25
ضمانت اجراي قبض نادرست 26
ضمان درك 26
تسليم مالي كه متعلق حق ديگري است 26
اشتباه در تسليم 27
منابع 28


چکیده :

اصولاً عقد بدون تسليم محقق مي شود مگر در عقد غير معوض و برخي از عقود استثنايي با وجود اين , در تمام موارد و تسليم با هم رابطه متقابل دارند. تسليم و قبض از آثار عقد صحيح است و عدم قدرت بر تسليم موجب بطلان قرارداد مي شود تسليم نادرست (ناقص و معيوب ) براي طرف مقابل حق فسخ ايجاد و تلف مورد معامله (بيع) قبل از قبض عقد را منفسخ مي كند تسليم و قبض هيچ يك عمل حقوقي نيست زيرا در حصول قبض اذن بايع شرط نيست. اين در صورتي است كه موضوع تسليم عين معين باشد ولي هرگاه موضوع تسليم كلي باشد براي تعيين مصداق و فردي كه بايد تسليم شود به اذن متعهد نياز است , ولي لزوم تعيين مصداق تسليم عمل حقوقي مي سازد.
تسليم عين بيع با ثمن و مسئوليت ناشي از تلف يا ضمان معاوضي را ساقط مي كند اما اين قاعده در مورد منافع و نمائات اجراي نمي شود زيرا منابع و نمائات به طور مستقل مبادله نمي شوند. خودداري از تسليم داراي ضمانت اجراي قانوني و قراردادي مانند وجه التزام است.

مقدمه :

با اين كه تاثير قبض و تسليم درمرحله تحقق عقد و ايجاد تعهد چندان مهم نيست و نمي توان قبض تسليم را ركن عقد تلقي كرد و عقد بدون قبض واقع مي شود مگر در عقود غير معوض و برخي از عقود استثنايي مانند بيع صرف كه قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمي شود ولي شك نيست كه پس از انعقاد قرارداد و ايجاد تعهد قبض و تسليم در آن موثر است گاه عدم تسليم يا تسليم ناقص و معيوب موجب بي اعتباري قرارداد مي شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد يا حق رد معامله اي كه موضوع آن انتقال مال غير است وبه صورت فضولي انجام شده است مي دهد.
تسليم موضوع معامله بايد مقدور باشد ماده 372 قانون مدني در اين باره مي گويد: (اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرارداده باشند, قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجاره معتبر است )(ماده 371 قانون مدني ).
هرگاه تسليم موضوع تعهد غير مقدور باشد معامله باطل است و همچنين است هرگاه (نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعضي ديگر نداشته باشد , بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است) (ماده 372 قانون مدني ) البته لازم نيست كه مبيع همواره از طرف بايع تسليم شود يا ثمن از طرف مشتري زيرا تسليم موضوعيت ندارد و طريقيت دارد بنابراين (اگر مبيع قبلا در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن) . (ماده 373 قانون مدني ) و در (حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع را بدون اذن قبض كند) (ماده 374 قانون مدني ) به هر حال خواه قبض و تسليم شرط تحقق عقد باشد يا نباشد هدف اصلي طرفين است و از آثار مهم قرارداد بشمار مي رود.

منابع :


1 . چه ماده 191 قانون مدني مقرر مي دارد ( عقد محقق مي شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند) و به موجب ماده 339 ق . م ( پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع شود…) چنانكه از اين دو ماده بر مي آيد عقد مولود دوقصد انشاست و اصولا قبض تسليم در مرحله تكوين عقد موثر نيست.
2 . به موجب ماده 798 ق . م (هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب…).
3 . (… در بيعي كه قبض شرط صحت آن است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع ) ( ماده 364 ق . م).
4 . براي مثا ل ر. ك . مواد 385 و 388 ق . م .
5 . براي مطالعه بيشتر در معاملات فضولي ر . ك : مواد 247 , 248 و 251 به بعد ق . م .
6 . در صحت اجازه قدرت تسليم عين مستاجره شرط است ( ماده 470 ق . م ).
1 . قانون مدني تسليم مبيع و ثمن را از آثار عقد بيع شمرده است بند 3 و 4 ماده 362 ق . م مي گويد عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد و عقد بيع مشتري را به تاديه ثمن ملزم مي كند اين دو تعهد از آثار بيع صحيح است.
2 . پاره اي از استادان تسليم و قبض را مترادف دانسته اند, الدكتور و هبه الزحيلي العقود المسماه في قانون المعاملات المدينه الاماراتي و القانون المدني الاردني دمشق 1407 ه ق , 1987 م , ص 55 ولي بايد دانست كه تسليم و قبض با هم مترادف نيستند بلكه دو چهره از يك واقعيتند ر . ك ش 3 و 4.
1 . سيد حسن امامي حقوق مدني , ج1 ص 449 .
2 . برخي از نويسندگان گفته اند تسليم علمي است قائم به دو شخص … حبيب الله طاهري حقوق مدني (6 و7) دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم , ص101 , از اين عبارات كه بسيار مجمل و نارساست به ظاهر چنين بر مي آيد كه تسليم به عقيده نويسنده يك عمل حقوقي دو طرفه است ولي چنانكه خواهيم ديد نه تنها تسليم قائم به وجود دو شخص نيست اگر چه اغلب به دنبال تسليم قبض صورت مي پذيرد بلكه تسليم به اراده بايع نيز بستگي ندارد و حتي ممكن است بدون اراده نيز واقع شود (ر . ك . ش 5).
1 . الاظهر في تحقق في غير المنقول بعد التخليه (الاقباض) اما الوصول بالمبيع ( واللمرهوب و نحوها) بالفعل اومضي زمان يمكن فيه الوصول اليه , ميرزاي قمي , جامع الشتات , ج 2 با تصحيح مرتضي رضوي, انتشارات كيهان 1371 , مساله 143 , ص 231.
2 _ برخي از حقوقدانان ايفاي تعهد را در مواردي كه سبب تمليك يا انتقال حقي به متعهد له مي شود (كه در واقع تسليم مورد تعهد است) يك عمل حقوقي يك طرفه (ايقاع) دانسته اند مهدي شهيدي سقوط تعهدات مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي , چاپ اول 1368 ص 3.
1 . براي مطالعه بيشتر در ماهيت ر . ك شيخ مرتضي انصاري كتاب المكاسب چاپ تبريز 1375 ه ق , 309 و 310.
2 . مهدي شهيدي , پيشين 9 , سيد حسن امامي , حقوق مني ج 1 , كتابفروشي اسلاميه 1365 ص 318 .
3 . ناصر كاتورزيان حقوق مدني دوره عقود معين (1) معاملات معوض عقود تمليكي , شركت انتشار با همكاري شركت بهمن برنا _ انتشارات مدرس چاپ ششم 1374 , ص 167 و 168.
1 . برخي از فقهاي اماميه نيز ايفاي تعهد (و تسليم ) را اجراي تعهد عملي مي دانند كه شرعا واجب و لازم است تحرير المجله ج 2 چاپ 2 مكتبه الفيروز آبادي 1361 ص 279 .
2 . اذن مكان البايع ملتزماً بتسليم المبيع الي المشتري فان هذا الانتزام فرع التزامه بنقل الملكيه المبيع , عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط في شرح المدني العقود التي تفع علي الملكيه ( البيع و المقايضه) دار الحيا التراث العربي يروت ج 1 , مجلد 1, ش 291 , ص 556 و 558.
3 . ناصر كاتوزيان حقوق مدني (دوره عقود معين ) ج 1 , معاملات معوض , شركت انتشار با همكاري شركت بهمين برنا _ انتشارات مدرس , چاپ ششم , 1374 ص 167 براي ديدن نظر مخالف ر .ك : سيد علي حائري شاه باغ حقوق مدني ج 1 , انتشارات گنج دانش , 1376 , ص 362.
1 . ناصر كاتوزيان مان مرجع ش 115, ص 168.
2 . در صورتي كه مقدا مبيع از طرف بايع اشتباه اعلم يشود يا فروشنده و خريدار هر دو اشتباه كنند و مبيع به هنگام تسليم كمتر يا بيشتر اعلام شده در آيد , حسب مورد مساله متفاوت است در مبيع متساوي الاجزا كه قيمت بر مبناي هر يك از اجزا بر مبناي هر يك از اجزا به عنوان واحد تعيين مي گردد اگر مبيع در وقت تسليم كمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است ( ماده 384 ق . م) ولي در مبيع مختلف الاجزا كه قيمت براي كل مبيع تعيين مي شود نه براي اجزاي مبيع و تعيين مقدار به منزله شرطي است كه به هنگام تسليم تخلف از آن محرز مي شود دراين صورت هر يك از بايع يا مشتري به استناد تخلف از شرط با وصف حق فسخ دارد اگر معلوم شود كه مبيع كمتر است مشتري و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع حق فسخ دارد ( ماده 355 ق . م ) ماده 149 قانون ثبت نيز با توجه به نيازهاي جامعه و شرايط خاص فروشندگان و خريداران زمين حكم خاصي آورده است در اين ماده مي خواني (نسبت به ملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذي نفع مي تواند قيمت اضافي را براساس مندرج در اولين سند انتقال ساير هزينه هاي قانوني معامله به صندوق ثبت و توديع و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد در صورتي كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و به مجاورين نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت به اضافه مذكور قراردادي نشده باشد , اداره ثبت سند را اصلاح و به ذي نفع اخطار مي نمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد عدم مراجعه فروشنده براي دريافت وجه در مدتي زايد برده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب اختصاصي ثبت واريز مي شود ( براي مطالعه بيشتر در تفسير اين موارد ر. ك عبدالله كيايي , تفسير مواد 355 و 384 قانون مدني و ماده 149 قانون ثبت فصلنامه ديدگاههاي حقوقي سال دوم , شماره هشتم زمستان 76 ص 72 به بعد.
1 . هرگاه مبيع از اموال مصلي باشد و به صورت كلي معامله شود فروشنده بايد فرد متعارفي از آن را مشخص كند و به خريدار تسليم نمايد مگر اين كه وصف خاصي در مبيع شرط شده باشد يا به هر گونه اي ديگر تراضي شود دراين صورت بايد مطابق شرط عمل شود ماده 133 قانون مدني مصر در اين باره مقرر مي دارد : (ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره و اذا لم يتفق المتعاقدان علي درجه الشي من حيث جودته و لم يكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف آخر , التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط).
1 . عبد الرزاق احمد السنهوري همان ش 595, 597.
2 . سيد حسن امامي حقوق مدني ج 1 , ص 489 , 490 و نيز ر. ك : ناصر كاتوزيان پيشين , ص 173 , 174 ( ش 122).
3 . تحرير الوسيله , ج1 , ص 535 , مساله 1.
1 . شيوه استدلال برخي از استادان چنان است كه براي پاره اي اين تزهم را ايجاد مي كند ر .ك ناصر كاتوزيان پيشين ص 173 و 174 سيد حسن امامي پيشين , 489 و 490.
2 . برخي از فقهاي اماميه صلح (محاباتي ) به شرط خيار مادام الحيوه را صحيح دانسته اند سيد محمد كاظم يزدي , سئوال و جواب , به اهتمام دكتر سيد مصطفي محقق داماد مركز نشر علوم اسلامي 1376 سئوال و جواب 273 , ص 160.
3 . تحرير الوسيله ج 2 , كتاب المكاسب و المتاجر في السلف , ص 543.
4 . همان براي مطالعه بيشتر در شرايط بيع سلم وسلف ر . ك : همان ص 544 و 545.
1 . ناصر كاتوزيان پيشين , ش 123 و 174.
2 . سيد حسن امامي , حقوق مدني ج 1 , ص 447.
3 . تحرير الوسيله همان ص 543.
4 . شيخ مرتضي انصاري , كتاب المكاسب ص 3 . 3 پ.
5 . سيد حسن امامي حقوق مدني ج 1 , ص 454.
6 . شيخ انصاري پيشين ص 303 .
7 . سيد محمد جواد عاملي , مفتاح الكرامه ج 6 , ص 28 و 29 ؛ حدائق ج 20 ص 201 نقل از ناصركاتوزيان همان ص175.
1 . برخي از فقيهان اماميه در بيع سلف به طلب چنين استدلال كرده اند : و اما جواب از اخبار منع دين : پس اين است كه متبا در از آنهااين است كه عقد طرفين واقع شود بر دين به اين معني كه دين بودن آن شي قبل از عقد باشد و مفروض در اينجا اين است كه به نفس عقد (سلف) دين حاصل مي شود ميرزا ابوالقاسم قمي , جامع الشتات ج 2 , با تصحيح مرتضي رضوي سازمان انتشارات كيهان , 1371 پاسخ سئوال 64 , ص 83 و نز ر . ك ناصر كاتوزيان قواعد عمومي قراردادها ج 2 ,ش 415 ؛ همان نويسنده معين ج1 , ش 124 , 175.
2 . سيد حسن امامي , پيشين , ص 445 .
3 . ناصر كاتوزيان پيشين ش 124 , ص 175 .
4 . نهي النبي (ص ) عن بيع الكالي بالكالي اي بيع الدين بالدين بدايه المجتهد 2/172 نقل از : الدكتور وهبه الزحيلي العقود المسماه في قانون المعاملات المدنيه الاماراتي و القانون المدني الاردني دمشق 1407 , ه ق , 1987 م , ص 102 و 103.
1 . مهدي شهيدي , سقوط تعهدات ش , ص 26.
2 . ناصر كاتوزيان دوره عقود معين (1) ش 125 ص 176 , 177.
3 . براي مطالعه بيشتر ر. ك . انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي چاپ سوم , 1370 ,ص 54 , 66 و 86 با تحويل روي عرشه (بندر بارگيري شده ) به معناي آن است كه وظيفه فروشنده در مورد تحويل كالا هنگامي به پايان مي رسد كه كالا در بندر حمل تعيين شده از نرده كشتي گذشته باشد يا هزينه بيمه و كرايه حمل ( … بندر مقصد تعيين شده ) ر. ك : همان.
1 _ شيخ مرتضي انصاري , كتاب المكاسب ص 313؛ شيخ محمد حسن نجفي جواهر الكلام , ج 23 , ص 83 به بعد.
2 . كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مستدرك الوسائل ج 2 ص 473 جواهر الكلام همان صفحه.
3 . شيخ محمد حسن نجفي جواهر الكلام , ج 27 , ص 277.
4 . برخي از حقوق دانان حكم تلف نقض و عيب مبيع پيش از تسليم را بر خلاف قاعده و اصل دانسته اند سيد حسن امامي حقوق مدني ج 1 , ص 466.
5 . ناصر كاتوزيان دوره عقود معين (1) ش 137 ص 188.
6 . برخي از فقهاي عامه ( مانند) امام حنبل و مالك ) مسئوليت تلف مبيع قبل از قبض را به استناد حديث نبوي (الخراج بالضمان و نماوه للمشتري فضمانه عليه) بر عهده مشتري دانسته اند, مستدرك ج 2 ص 473 , سنن بيهقي ج 5 , 321 ايرادات ازمبناي قاعده ر. ك : ابوالقاسم گرجي , جزوه حقوق اسلامي , انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ص 155.
1 . همان .
2 . شيخ محمد حسن نجفي , جواهر الكلام , ص 83.
1 . تلف مبيع به وسيله فروشنده موجب انفساخ عقد نمي شود اما در اينكه آيا خريدار به دليل (تعذر تسليم) حق فسخ نيز دارد يا فقط حق مطالبه بدل (يعني مثل يا قيمت) را دارد اختلاف وجود دارد اكثر فقهان عقيده دارند كه هرگاه فروشنده مبيع را تلف كند خريدار مي تواند بيع را فسخ كند و ثمن را بگيرد يا آن را باقي نگه دارد و خسارت بگيرد. شرح لمعه دو جلدي ج 2 و ص 526 . شيخ مرتضي انصاري كتاب المكاسب , ص 341. ميرزاي قمي , جامع الشتاب ص 152 .
2 . تلف به وسيله خريدار نيز موجب انفساخ بيع نمي شود بلكه در اثر تلف ضمان معاوضي به خريدار منتقل مي شود شيخ طوسي مبسوط ج 2 ص 117.
1 . دكتر سيد حسن امامي حقوق مدني ج1 , ص 465 دكتر ناصر كاتوزيان دوره عقود معين (1) ( ش147 , ص 199 و 200.
2 . سيد حسن امامي حقوق مدني ج 1 , ص 465 و 466.
3 . ناصر كاتوزيان دوره عقود معين (1) ش 148 , ص 201 .
1 . سيد حسن امامي همان .
2 . ناصر كاتوزيان همان .
1 . سيد حسن امامي حقوق مدني ج1 , ص 467 ناصر كاتوزيان عمومي قراردادها ج 5 , انتشارات بهنشر ص 409 همان نويسنده دوره عقود معين (1) ص 137 , 188.
2 . سيد ميرزا حسن موسوي حكيم بجنوردي القواعد الفقهيه ج 2 , ص 66 , شيخ مرتضي انصاري , كتاب المكاسب ص314 . سيد محسن حكيم , منهاج الصالحين ج 2 , ص 34؛ امام خميني كتاب البيع ج 5 , ص 388 و 389؛ شيخ موسي خوانساري (نجفي ) منيه الطالب ج 1 , ص 189.
3 . سيد حسن امامي حقوق مدني ج 1 , ص 463.
4 .امام خميني كتاب البيع ج 5 , ص 385 ايشان در اين باره مي فرمايد ان الضمان المعاوضي المذكور ليس من الحقوق القابله للساقط سوا فلنا بانفساخه حقيقه او حكماً غير القابله للساقط و الابرا النقل … شيخ محمد حسن نجفي , جواهر الكلام ج 23 , 158 , شيخ طوسي نجفي خونساري منيه الطالب , ج 2, ص 190, محمد سنگلجي , ضوابط و قواعد معاملات ص 93 و 94.
1 . حكم شماره 1108 _ 14/7/27 شعبه 6 ديوان كشور مجموعه رويه قضايي احمد متين ص 75 , نقل از ناصر كاتوزيان دوره عقود معين ص 181 پاورقي شماره يك.
2 . ( … نهايت آنكه در موقع تسليم ثمن بايد بايع حاضر به تسليم مبيع بشود تا مشتري اجبار به تسليم ثمن گردد احمد متين مجموعه رويه قضايي قسمت حقوقي از سال 311 تا 1230 ص 73 , در فقه نيز اين رويه پذيرفته شده است جواهر الكلام ج 23 , ص 144 , مكاسب ص 312.
3 . وهبه الزحيلي همان, ص 66.
1 . احمد متين , مجموعه رويه قضايي , بخش حقوقي از 1311 تا 1330 نقل از ناصر كاتوزيان , همان ش 282 ص 400.
2 . ناصر كاتوزيان دوره عقود معين (1) ش 135 ص 186.
1 . برخي از نويسندگان و شارحان حقوق (حقوق مبتني بر فقه عامه ) واژه ضمان درك ضمان استحقاق و ضمان عهده را مترادف دانسته و هبه الزحيلي همان ص68 , در صورتي كه ضمان درك ناشي از حكم قانون و ضمان عهده ناشي از قرارداد , دو طرف است.
2 . سيد حسن امامي حقوق مدني ج 1 , ص 473.
1 . علامه حلي تذكره الفقها ج 1 , ص 138 كتاب رهن دكتر سيد حسن امامي همان ص 369.
2. سيد محسن حكيم , نهج الفقاهه ص 387.
1 . ماده 149 قانون ثبت نيز در اين باره حكم خاصي دارد. ر .ك : ش 8 پاورقي شماره ي

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
doc_tasr_mtghabl_eeghd_v_ghbz_v_tslm_1850982_6200.zip69.3k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟