داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد بررسی معامله فضولی در حقوق موضوعه ایران

بررسی معامله فضولی در حقوق موضوعه ایران

 عنوان : بررسی معامله فضولی در حقوق موضوعه ایران 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 19 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چکیده: 3
مقدمه: 3
روایات تجارت با مال یتیم: 12
روایت ابن اشیم: 13
صحیحه ی حلبی: 14
موثقه ی عبدا.. از امام صادق (ع): 14
روایات در باب نکاح عبد: 15
نتیجه گیری: 16
منابع 18


چکیده :

اگرچه اصل براین است که هر دو طرف قرارداد معامله را برای خود انجام دهند، اما قانون مدنی در مواد 247 به بعد تحت عنوان "معاملات فضولی" فرضی را مطرح می کند که دیگری (فضول) می تواند از جانب اصیل معامله ای را انجام دهد.در بررسی مبنای صحت معاملات فضولی با توجه به فقهی بودن موضوع، "حدیث عروه بارقی" را بعنوان مستند آن بیان می کنند.نظر به اینکه معاملات فضولی بر خلاف اصل می باشد، در این مقاله بدنبال بررسی این امر هستیم که آیا حدیث عروه بارقی که ظاهراً در خصوص عقد بیع بوده، اکنون می تواند مبنایی برای نه فقط بیع بلکه معاملات فضولی باشد یا خیر. خصوصاً اینکه اعتقاد بر این است که در معاملات اصل بر انجام معامله توسط طرفین است و معامله فضولی خلاف اصل می باشد و در موارد خلاف اصل باید به قدر متیقّن اکتفا کرد. در این فرض چگونه می توان حدیث مذکور که موضوع آن بیع فضولی است، مبنایی برای سایر معاملات فضولی نیز قرار گیرد.پس از روشن شدن این موضوع بدنبال مبنای صحیح معاملات فضولی و آثار آن هستیم

مقدمه :

در حقوق اسلام از همان آغاز نیابت در انجام معامله پذیرفته شد و وکالت بعنوان یکی از عقود معیّن در زمره ی نهادهای حقوقی درآمد. نیابت در همه ی اعمال حقوقی جز آنچه مباشرت در آن شرط است، پذیرفته شد و رجوع مستقیم طرف قرارداد به موکل و امکان دعوای موکل بر کسی که نماینده ی او طرف معامله قرار گرفت است، از آثار نمایندگی قرار گرفت. مبنای نمایندگی، اختیاری است که اصیل یا قانونگذار به نماینده می دهد تا اراده ی او درباره دیگران اثر کند و بتواند قراردادی به نام و برای اصیل منعقد نماید. و اگر این اختیار از نمایندگی گرفته شود، آنرا بی محتوا می کندو نفوذ حقوقی عملی را که شخص برای دیگران انجام می دهد از بین می برد و سمت او از مرحله ی نمایندگی به " فضولی " تنزّل پیدا کرده و گاه نیز به مکافات تجاوز به حریم حقوقی دیگران، کیفر می بیند. با وجود این قانونگذار از نتایج این تحلیل بطور کامل پیروی نمی کند و به بیگانه ای که برای او " معامله فضولی" انجام می دهد اختیار می دهد تا با اجازه ی معامله، کار فضول را تنفیذ کند و خود را طرف آن قرار دهد. همین اختیار باعث شده است که آثار و مبنای معامله ی فضولی مورد توجه نویسندگان حقوقی و جلوه گاه اندیشه های بزرگان فقه شود.
مبنای معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران ریشه در منابع فقهی داشته و تعیین و تبیین این مبناو روشن نمودن قلمرو این معاملات و تطبیق آن با حقوق مدنی هدفی است که این مقاله دنبال می کند.
معامله فضولی زمانی تحقق پیدا می کند که واجد شرایط ذیل باشد:
1- شخص فضول اقدام به تصرف حقوقی و معامله نسبت به مال مستحقٌ لِلغیر نماید. آنچه مهم است اینکه اقدام معامل فضولی صرفاً در حد انشاء قولی و اجرای صیغه می باشد و فضولی حق تصرف فعلی و دادوستد و قبض و اقباض را ندارد و کلیه ی مواردی که منجر به تصرفات مادی می باشد، از تحت عنوان فضولی خارج است.

2- شرط دوم اینکه فضول، اذن و سمتی اعم از وکالت، نمایندگی، ولایت و وصایت نداشته باشد. عقود اذنی همچون وکالت در تصرف، عاریه و ودیعه بواسطه ی این شرط خارج میشوند.

بنابراین معامله ای که دارای این دو رکن است، فضولی تلقی می شود خواه معامل فضولی با علم به مستحقٌ لِلغیر بودن، آن را معامله کند یا با جهل به آن. انگیزه و قصد نیز مدخلیّتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد.

معامله به چند قسم متصور می باشد:
1- عقد عهدی فضولی: آن است که شخص فضول بواسطه ی معامله ای که با اصیل می نماید، تعهد به نفع یا به ضرر غیر کند. تعهّد مزبور پس از قبول غیر و قائم مقام او نافذ می گردد و رابطه ی تعهد بین غیر و اصیل مستقر می شود در صورتی که غیر ردّ کند، معامله کأن لم یکن خواهد بود. [1]

2- عقد تملیکی فضولی: آن است که شخص فضول در معامله ای که با اصیل می نماید، مال غیر را به او تملیک نماید. خواه حقیقتاً مال غیر بوده و یا متعلق حق دیگری باشد. مثل رهن و مال بازداشت شده، بدون اذن شخص ثالث به دیگری منتقل نماید.

در باب نحوه ی عمل فضول در معامله فضولی چند شکل از معامله فضولی قابل تصور می باشد:

1- شکل اول اینکه معامل فضولی مال را برای مالک معامله می نمایدو مالک قبل از بیع، فضولی را از آن معامله نهی کرده بود. نظر مشهور فقهاء و شیخ انصاری ( ره ) بر صحت این قسم است.

2- شکل دوم اینکه شخص فضولی برای مالک خرید و فروش می کند و مالک قبل از بیع، فضولی را از انجام آن معامله نهی کرده بود. نظر مشهور فقهاء و شیخ انصاری ( ره ) نیز بر صحت این قسم است ولی ظاهراً قانون مدنی در ماده 250 ق. م. معامله فضولی با منع سابق مالک را نپذیرفته و اجازه ی مالک در عقد در صورتی مؤثر می داند که مسبوق به ردّ نباشد.

3- شکل سوم اینکه معامل فضولی مال متعلق به دیگری را برای خود می فروشد یعنی آن مال را متعلق به خود دانسته و بعنوان مال خود تملیک می نماید.

سؤالی که در این باره به ذهن می رسد اینکه بر مبنای تکیه بر حاکمیت اراده و پیروی عقد از قصد چگونه مالک می تواند عقدی را که برای فضول بسته شده است، به نام و سود خود برگرداند ؟ و آیا اجازه ی معامله ای که برای غیر واقع شده بدین معنی نیست که عقد چنانکه واقع شده است تنفیذ شود و عوض را فضول تملّک کند؟ همچنین بر مبنای ارتباط دو دارایی، چگونه می توان معاوضه ای را اراده کرد که معوّض از دارایی غیر خارج شود و عوض به دارایی فضول بیاید ؟ مشهور فقهاء و شیخ انصاری (ره ) با همان ادله ای که برای قسم اول در مباحث آینده بیان می گردد، حکم به صحت می گردد.
...

منابع :


[1] - امامی ، سید حسن ،1377 ، حقوق مدنی ، تهران ، اسلامیه
[2] -ماده 197 ق. م. در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای برای صاحب عین خواهد بود .
[3] - ماده 304 ق. م. اگر کسی چیزی را بدون حق ، دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع ، محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد ، معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود .
[4] - ماده 247 ق. م. معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد . ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود .
[5] - محمدی خراسانی ، علی ، 1380 ،شرح مکاسب ، قم ، دارالفکر
[6] - همان جا ، ص492
[7] - محقق داماد ، سید مصطفی ،1391 ، حقوق قراردادها در فقه امامیه ، تهران ، سمت
[8] - یایانی ، احمد ، 1392 ، ترجمه و شرح مکاسب ، قم ، دار العلم
[9] - فاضل هرندی ، محی الدین ، 1385 ، ترجمه و شرح مکاسب ، قم ، بوستان کتاب
[10] - فخار طوسی ، جواد ، 1387 ، در محضر شیخ انصاری ، قم ، دار المحکمه

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
brrsy_meeamlh_fzvly_dr_hghvgh_mvzveeh_ayran_1850008_3110.zip42.8k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟