داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد چك در حقوق تجارت بين الملل

چك در حقوق تجارت بين الملل

 عنوان : چك در حقوق تجارت بين الملل 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 26 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


مقدمه 3
اوّل : قلمرو اجراي پيمان 7
دوّم :قلمرو و راه حلهاي حقوق داخلي 8
سوم : قواعد تعارض قوانين در چك 8
2. شرايط ماهوي 10
1-2 . اهليّت 10
2-2 قصد ورضا 13
3-2 . جهت تعهدات براتي 17
الغاي دستور توقيف محل 22
مهلت طرح دعوي 26


مقدمه :

- چك مثل سايراسناد تجاري، بويژه برات، در قلمرو تجارت بين المللي منشاء بروز تعارضات عديده اي است. وقتي صادر كنند‏ة ايراني، چكي در وجه يك تبعة خارجي عهدة بانك ايراني صادر مي كند و يا بر عكس، تبعة خارجي چكي در وجه يك ايراني عهدة بانك خارجي در وجه تبعة ديگر خارجي صادر مي شود ولي پيوندي با ايران دارد – مثل اين كه به نفع يك ايراني ظهر نويسي شده و يا از يكي از ظهر نويسان ايراني ضمانتي بعمل آمده باشد – هر يك از موارد ياد شده مي تواند موردي براي بروز تعارض در قوانين و محاكم باشد .
البته امروزه قوانين و مقرّرات ارزي حاكم بر هر كشوري محدوديّتها انتقال ارز را موجب شده و توسعة معاملات بانكي و پيدايش روشهاي مختلف پرداخت، از قبيل حوالجات ارزي بانكي، از نقش چك به عنوان وسيلةپرداخت نقدي، در قلمرو تجارت بين المللي كاسته است ؛ ولي در عوض، چكهاي مسافرتي براي تسهيل مسافرت در ارتباط با بانكهاي مختلف و شعب و نمايندگيهاي آنها، كاربردي وسيع يافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسيلة مؤثّري در پرداختها در آمده است .
برخي از مؤلّفان حقوق تجارت، چكهاي مسافرتي را از مصاديق چكهاي عادي دانسته و ماهيّتها آنها را در عوض هم قرار داده اند . ديوان عالي كشور فرانسه اين تحليل را نپذيرفته وآن را بدواً نوعي اسكناس اعلام كرده، و در تصميمات سالهاي اخير خود چنين نظر داده است كه اينگونه چكها اسكناس بانك هم نيست، بلكه «سند طلب به رؤيت يا به وعدة كوتاه مدّتي است كه مبيّن تعهّد پرداخت از طرف بانك صادر كننده است» .
هر چند در قلمرو بين المللي، غلبه با گردش چكهاي مسافرتي است، ولي اين بدان معني نيست كه چكهاي عادي و بانكي در انواع و اقسام آن، رواجي نداشته باشد و موجب بروز تعارضي نشود .
2. قانون تجارت كشورما در فصل چك، طّي مادّة 314 به اصل اشتراك مقرّرات و وحدت احكام برات و سفته، در ارتباط با قواعد تعارض قوانين، تصريحي ندارد . پس ممكن است چنين نتيجه گرفت كه مبحث سيزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر «قوانين خارجي»كه در مورد سفته هم است، در خصوص چك قابليّت اعمال ندارد .
هر چند چك ــ چنانكه مي دانيم ــ وجوه افتراق چندي با برات و سفته دارد، با اين وجود، وجوه افتراق موجود به كيقيّتي نيست كه چك، از هر حيث و از هر جهت مشمول قواعد و مقرّرات خاصّ تعارض قوانين گردد.
قانونگذار در مبحث سيزدهم از مباحث مربوط به برات، قواعد تعارض قوانين را در خصوص حقوق «تعهّدات براتي» اعلام داشته است و تعهّدات براتي، به نحوي كه مطرح مي باشد، اعّم از تعهّدات ناشي از برات و ساير اسناد تجاري به معني خاص يعني سفته و چك است. پس قواعد تعارض قوانين راجع به حقوق و تعهّدات براتي تا آنجا كه مغايرتي با طبيعت حقوق و تعهّدات ناشي از سفته و چك نداشته باشد، نسبت به آنها نيز قا بليّت اعمال دارد. قانونگذار در مادّة 309 در فصل راجع به سفته به شمول و تسرّي اين قواعد، نسبت به مورد سفته، تصريح بعمل آورده ولي در مادّة 314 در فصل راجع به چك ظاهراًاز اين معني غفلت ورزيده است
بديهي است آن دسته از قواعد تعارض قوانين در مورد برات كه ناظر بر قانون قابل اعمال بر قبولي برات است در خصوص چك مثل مثل سفته مورد ندارد؛ ولي ديگر قواعد حلّ تعارض قوانين ناظر بر شرايط شكلي و ماهوي چك، مثل اهليّت امضا كننده و ظهر نويسان، قصد و رضا، آثار تعهّدات ناشي از چك، ضمانت، محّل چك، پرداخت وجه چك، ارائه جهت پرداخت، حقوق و وظايف دارندة چك جهت مراجعه به متعهّدان و عند اللّزرم طرح دعوي و… ، حسب مورد مي تواند درمورد اين سند تجاري نيز قابليّت اعمال داشته باشد .
بنابراين در اين مقاله به شيوه و روشي كه در مبحث مربوط به برات مطرح است، به لحاظ اهميّتي كه قوانين و مقررّات بين المللي به خود گرفته و دامنة نفوذي كه در سطح جهاني در محاكم كشورها يافته است، بدواً به وضع و موقعيّت پيمانهاي بين المللي راجع به چك مي پردازيم و سپس در بحث از قواعد حلّ تعارض قوانين با طرح راه حلهاي پيمان ژنو، حسب مورد، موضع حقوق تجارت بين المللي كشور خودمان را بيان مي كنيم . پس موضوعات اين مقاله به ترتيب عبارت خواهد بود از :
ــ وحدت حقوقي قواعد شكلي و ماهوي چك
ــ منابع حلّ تعارض قوانين در چك
ــ قواعد حلّ تعارض قوانين در چك وحدت حقوقي قواعد شكلي و ماهوي چك
3. هر چند قوانين و مقررّات و رويّة بانكها در سطح جهاني ، در خصوص موضوع چك، اختلافات عميق و اساسي با يكديگر ندارند، با اين وجود، تلاش در زمينة ايجاد وحدت حقوقي از نيمة دوّم قرن نوزدهم آغاز شده و فكر وضع قانون متّحد الشّكلي در مورد حقوق چك به منصّه ظهور رسيده . در اين راستا براي اولين بار در سال 1910 اتّحاديّة حقوق بين المللي در لندن قواعد متّحد الشكلي را راجع به چك تنظيم و ارائه نموده؛ سپس در سال 1921 ، كنفرانس ديپلماتيك لاهه ، ابتكار تصويب مقررّاتي را در زمينة وحدت حقوقي چك در دست گرفت . جنگ جهاني اوّل مانع از تنظيم يك پيمان چند جانبة بين المللي در اين موردگرديد .
پس از جنگ، كنفرانس ژنو، در چهار چوب جامعة ملل توفيق تهية و تنظيم پيمان را يافت . پيمان مذكور به نام پيمان مربوط به قانون متحّد الشّكل ژنو در تاريخ 19 مارس1931 به امضاي نمايندگان دول شركت كننده در كنفرانس رسيد .
پيمان مربوط به قانون متحّدالشّكل، مشتمل بر چهار سند به شرح زير است :
1.پيــمان اوّليـه كـه موجـب آن « دول معـظـّم متعاهد » تعهد مي نمايند تا قانون متحّدالشّكل را به يكي از زبانهاي رسمي ويا به زبانهاي ملي خود، وارد در قلمرو حقوق داخلي كشور خويش نمايند .
2. ضميمة شمارة يك مشتكمل بر قانون متحّدالشّكل .
3. ضميمة شمارة دو متضمّن محدديّتها و استثنائات .
4. پروتكل راجع به مبادلة اطلاعات ميان دول امضاء كننده .
بسياري از كشور هاي اروپائي و غير اروپائ امروزه پيمان راجع به قانون متحّدالشّكل ژنو را امـضاء كرده و يا به آن ملـحق شـده اند وبنابراين جزو قوانين و مقررّات داخلي آنها محسوب مي شود . براين اساس، در حال حاضر چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل، از نظر شكلي و ماهوي، تابع مقررّات يكساني شده است وحتّي كشورهايي كه مقررّات قانون متحّدالشّكل ژنو را پذيرا نشده اند، در تنظيم مقررّات چك، از آن استفاده كرده اند و مي كنند .
4. لازم به ياد آوري است كه قلمرو اجراي قانون متحّدالشّكل راجع به چك، محدود است و اين محدوديّت، در مقام مقايسه قانون مذكور با قانون متحّدالشّكل . ژنو راجع برات و سفته، بيشتر است ؛ زيرا از يك طرف تعداد معدودي از كشورها آن را امضاء كرده و كشورهاي گروه نظام حقوقي انگلوساكسن به آن ملحق نشده اند، و از طرف ديگر، پيمانْ متضمّن محدوديّتها و استثنائات نسبتاً زيادي است . دول عضو پيمان مجاز شناخته شده اند تاهنگام ايجاد محدت حقوقي، در خصوص پاره اي از موضوعات، از مقررّات قانون متحّدالشّكل عدول نمايند . برخي از مسائل مهم متعاقباً از دايرة شمول پيمان خارج شده و دليل اين امر، مشكلاتي بوده كه از ورود مقررّات پيمان در قلمرو حقوق داخلي كشورها ناشي مي شده است .
...

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ch_dr_hghvgh_tjart_bn_almll_1840972_9552.zip61.7k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟