داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد وكالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او

وكالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او

 عنوان : وكالت زوجه در طلاق و تفويض حق طلاق به او 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 24 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


مقدمه 3
وكالت زوجه در طلاق 4
تفويض طلاق به زوجه 15
فرق بين تفويض و توكيل 15
تفويض در فقه عامه 16
قانون مدني 20
نتيجه 20
منابع 21


مقدمه :

يكي از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بحث و بررسي واقع شده وكالت زوجه در طلاق است. ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر يا به صورت قراردادي مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه براي اينكه به آساني بتواند خود را از قيد يك ازدواج نامناسب رهايي بخشد، مي تواند از طريق شرط ضمن عقد نكاح چنين اختياري را براي خود تحصيل كند. در اين صورت وكالت زن، مادام كه ازدواج منحل نشده باقي خواهد ماند. واز انجا كه عقد وكالت در اينجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موكل حق عزل وكيل را نخواهد داشت . اين راه حل كه در حقوق اسلام و ايران به سود زن پذيرفته شده در واقع، اختيار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودي تعديل مي كند.
قبل از بحث تفصيلي از اين موضوع بجاست مقدمتا از وكالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن مي گوييم. قول مشهور فقهاي اماميه اين است كه وكالت در طلاق جايز است، اعم از اينكه موكل در مجلس طلاق(يا در بلد) حاضر يا غايب باشد. در تائيد اين نظر به اطلاق پاره اي روايات واخبار از جمله صحيحه سعيدالاعراج استناد شده و نيز استدلال شده است به اينكه طلاق يك فعل نيابت است و به اصطلاح امروز يك امر كاملا شخصي نيست كه مباشرت در آن لازم باشد و به همين دليل به اجماع مي تواند براي طلاق وكيل بگيرد و تفاوتي بين حاضر وغايب از اين لحاظ نيست.
شيخ طوسي و پيروانش برانند كه توكيل حاضر حاضر در طلاق جايز نيست و در اين باره به رواين زراره از حضرت صادق (ع) استناد كرده اند كه فرمود: لا يجوز الوكاله في الطلاق (وكالت در طلاق جايز نيست). شيخ براي جمع بين اين روايت و روايات ديگري كه بر صحت وكالت در طلاق دلالت دارند روايت مزبور را حمل بر حاضر كرده است.
در رد اين استدلال گفته اند: سند اين روايت ضعيف است و از اين رو نمي تواند معارض صحيحه سعيدالاعراج باشد و آن را تخصيص دهد.
بنابر قول شيخ طوسي غيبت با دوري زوج از بلد تحقق مي يابد معهذا صاحب مسالك گفته است : بنابر قول شيخ غيبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق مي يابد اگر چه زوج در بلد باشد. ليكن آنچه از عبارت شيخ بر مي آيد اين است كه غيبت از بلد مجوز وكالت در طلاق است نه دوري از مجلس عقد.
قانون مدني از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده مي گويد: ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود(ماده1138) . مزيت اين راه حل آن است كه اگر شوهر غايب باشد يا حاضر بوده وعربي نداند و بكار بردن صيغه عربي را در طلاق چنامچه اكثر فقهاي اماميه گفته اند، لازم بدانيم يا در اين باره از نظر شرعي احتياط كنيم مي توان براي اجراي صيغه طلاق چنانكه معمول است ، از وكيل استفاده كرد.
پس از مقدمه فوق، اينك وكالت زوجه در طلاق را مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين باب نخست از فقه اسلامي (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدني كه مبتني بر فقه است سخن مي گوييم (بخش اول). چون در فقه اسلامي علاوه بر توكيل زن در طلاق تفويض طلاق به او يا تخبير نيز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفويض طلاق به زوجه اختصاص مي دهيم.

منابع :


1-وسائل ، جزء دوم از جلد هفتم چاپ بيروت، باب 39 از ابواب مقدمات طلاق, حديث1 ، ص333.
2- شيخ محمد حسين نجفي، جواهر الكلام، ج32، ص23.
3-شهيد ثاني مسالك الافهام، ج2چاپ سنگي1068، كتاب طلاق ، اركان طلاق، ص4.
4-شيخ يوسف بحراني، الحدائق الناصره، ج6. چاپ سنگي 1317 ص290، جواهر ج32، ص24.
5-جواهر، ج32، ص60.
6-شهيد ثاني ، مسالك، ج2 ص4،شرح لمعه چاپ جديد زير نظر سيد محمد كلانتر ج6 ص23و24، حدائق ج6 ص290، جواهر ج32 ص24و25.
7- كافي ج6 ص137و138 (به نقل از جواهر ج32 زيرنويس شماره 3 ص70) . از طريق عامه در شان نزول آيه شريفه تخبير چنين آمده است كه روزي زنان پيامبر از كمبود نفقه به او شكايت بردند و آيه شريفه در باره ايشان نازل شد(رجوع شود به: عبدالرحمن الصابوني مدي حريه الزوج في الطلاق چاپ بيروت 1968ص353).
8-عبدالرحمن الجزيري الفقه علي المذاهب الاربعه ج4 چاپ مصر 1969، ص370 به بعد ، محمد ابوزهره الاحوال الشخصيه چاپ قاهره 1958 ش269 ص378.
9-مدي حريه الزوج في الطلاق ص354-355-372-373.
10- رجوع شود به ماده 88قانون احوال شخصيه سوريه ماده 44قانون احوال شخصيه مراكش ، ماده 34 قانون احوال شخصيه عراق.
11-رجوع شود به تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد مصوب 1310.
12-رجوع شود به يك فتواي جديد از امام خميني مندرج در روزنامه انقلاب اسلامي، ش107، مورخ8 آبانماه 1358.
13-رجوع شود به: عبدالرحمن الصابوني مدي حريه الزوج في الطلاق ص379. مولف درباره تفويض طلاق به زوجه مي گويد. فايده اين طلاق بجز كم كردن تعداد طلاقها چه خواهد بود؟ وسپس به قانونگذار سوريه پيشنهاد اصلاح قانون را مي نمايد.
14-جواهر الكلام ج32، ص25و26، مسالك ج2 ص4.
15-مسالك ج2 كتاب طلاق ص13. ونيز رجوع شود به جزوه حقوق خانواده نويسنده بخش طلاق، تجديد نظر شده در سال تحصيلي1359-1358، ص293.
16-جواهر، ج32 ص35.
17-همان كتاب، ص26، مسالك، ج2 ص4و5.
18-عبدالرحمن الجزيري الفقه علي المذاهب الاربعه، ج4 چاپ مصر1969، ص371، محمد ابوهرزه الاحوال الشخصيه، ش269، ص378و379 . عبالرحمن الصابوني ، مدي حريه الزوج في الطلاق ج1، ص356و 360، محمد حسين الذهبي، الاحوال الشخصيه بين مذهب اهل السنه و مذهب الجعفريه، چاپ بغداد 1378 ص262و263.
19- عبدالرحمن الصابوني، كتاب مذكور ص366، الفقه علي المذاهب الاربعه ج4 ص384.
20-محمد حسين الذهبي ، الاحوال الشخصيه، ص262.
21-الفقه علي المذاهب الاربعه، ج4 ص371، مدي حريه الزوج في الطلاق، ص355و 356.
22-الفقه علي المذاهب الاربعه، ج4، ص385، مدي حريه الزوج في الطلاق، ص366.
23-قالت خيرنا رسول الله (ص) فاختر نا الله ورسوله فلم يعد ذالك علينا شيئا و في روايه فلم يعده طلاقا (رجوع شود به: مدي حريه الزوج في الطلاق ص354).
يا عايشه اني ذاكر لك امرا فلا عليك ان لا تعجلي فيه حتي تستا مري ابويك (رجوع شود به: مدي حريه الزوج في الطلاق، ص355).
24-محمد ابو زهره الاحوال الشخصيه، ش271، ص380و381، الفقه علي المذاهب الاربعه، ص371و372، مدي حريه الزوج في الطلاق ص356و357.
25-جواهر ج32، ص67 به بعد. حدائق ج6 ص300به بعد. مسالك ج3 ص12 به بعد . شرح لمعه چاپ سنگي عبدالرحيم ج2 ص127، ما مقاني مناهج المتقين چاپ نجف 1344 ص385.
26-صاحب جواهر مي گويد : ظاهر كتاب انتصار (از سيد مرتضي) اين است كه او قائل به اين قول نيست . بنابراين اختلاف منحصر به دو نفر اول است (جواهر ج32 ص68).
27-شرح لمعه ج2 ص127.
28-وسائل باب 41 از ابواب مقدمات طلاق، حديث 4 كافي ج6 ص137، استيصار ج3 ص312 (به نقل از جواهر ج32 ص69، زير نويس شماره 2).
29- وسائل باب 29، از ابواب مهور از كتاب نكاح حديث 1، با اندك اختلاف ، عين خبر در تهذيب ج7 ص369 نقل شده است(به نقل از جواهر ج32 ص71).
30-جواهر ج32 ص68و69.
31-شيخ محمد طاهر آل شبير خاقاني، تحرير الاستدلال في كتاب الطلاق، چاپ بيروت 1393 ص137.
32-مسالك ج2 ص12.
33-براي مطالعه طلاق در حقوق كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي غربي رجوع شود به: نشريه موسسه حقوق تطبيقي شماره چهارم 1357، بويژه مقاله تطبيقي نويسنده تحت عنوان مقايسه قوانين و مقررات طلاق با نگاهي به حقوق ايران ص201تا 230

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
valt_zvjh_dr_tlagh_v_tfvz_hgh_tlagh_bh_av_1838578_7741.zip52.7k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟