داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد بررسی قانون روابط موجر و مستأجر

بررسی قانون روابط موجر و مستأجر

 عنوان : بررسی قانون روابط موجر و مستأجر  

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 33 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چکیده 3
مقدمه 3
طبق ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر 1376، 5
الف)روابط موجر و مستأجر 5
ماده 2:شرایط قراردادهای عادی اجاره 9
شرط اول:قید مدت 10
شرط دوم:تنظیم در دو نسخه 10
شرط سوم:امضای طرفین 11
شرط چهارم:گواهی دو نفر شهود 11
شرط پنجم:تصریح به با سرقفلی یا بدون سرقفلی بودن اجاره 12
ضمانت اجرای تخلف از این شروط 12
ملاحظات عبارتی ماده 2 13
ماده 3:تقاضای تخلیه 14
ملاحظات عبارتی ماده 3 16
ماده 4:استرداد اسناد یا وجوه اخذ شده به مستأجر 17
ملاحظات عبارتی ماده 4 19
ماده 5:اعتراضات مستأجر به مفاد قرارداد 19
ملاحظات عبارتی ماده 5 20
تقاضای مهلت از جانب مستأجر 21
ب)سرقفلی 22
ماده 6:اخذ سرقفلی به وسیله موجر یا مستأجر 23
ملاحظات عبارتی ماده 6 24
تبصره‏های 1 و 2 ماده 6:پرداخت سرقفلی در زمان تخلیه 24
ماده 7:سرقفلی در عوض اسقاط حق(1) 26
ملاحظات عبارتی ماده 7 26
ماده 8:سرقفلی در عوض اسقاط حق(2) 27
ملاحظات عبارتی ماده 8 28
ماده 9:تقاضای سرقفی از موجر 28
ماده 10:تعیین میزان سرقفلی 29
تبصره ماده 10:ممنوعیت اخذ وجوه دیگر 29
نتیجه‏گیری 30
پی‏نوشت‏ها: 31


چکیده :

اهداف قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب 1376)را می‏توان در یکسان کردن مقررات راجع‏به اجاره اماکن،بازگشت به مقررات قانون مدنی، ارائه یک چهره قابل‏قبول فقهی از سرقفلی،و حمایت از موجر خلاصه کرد.باوجوداین،در تنظیم این قانون اندیشه حقوقی منسجمی حاکم نبوده‏است و در جاهایی قانون‏گذار به ترجمه بعضی از متون فقهی مبادرت کرده که‏وقوع آن‏ها در روابط موجر و مستأجر بسیار نادر است،هم‏چنین متن این قانون‏نشان از ضعف کار کارشناسی دارد.
هدف از این نوشته بررسی و نقد حقوقی این قانون و بیان مشکلات و ابهامات حقوقی است که در عمل ممکن است برای موجر یا مستأجر یا سیستم‏قضایی کشور پیش آید.این نوشته هم‏چنین آیین‏نامه اجرایی قانون را که با تأخیر زیاد تصویب شده مورد بررسی قرار داده،و تلاش می‏کند تا مشخص‏نماید که آیین‏نامه مزبور تا چه اندازه توانسته است ابهامات و مشکلات موجود در قانون را برطرف سازد و تا چه اندازه مطابق با قانون روابط موجر و مستأجر1376 تنظیم شده است.

مقدمه :

به‏طور کلی از قانون موجر و مستأجر 1376 استنباط می‏شود که قانون‏گذار درصدد است اجاره کلیه مکان‏های تجاری،مسکونی،آموزشی،یا دولتی را تابع قوانین و مقررات یکسانی کند تا ضمن ساده کردن قوانین اجاره،از موجر حمایت مؤثرتری نماید.نیز با حمایت از موجر،سرمایه‏گذاری در بخش مسکن و به‏خصوص برای ایجاد مکان‏های استیجاری را رونق داده،مالکان را به اجاره دادن املاک خود تشویق کند.

کمبود مسکن و مکان‏های آموزشی از یک طرف،و وجود اقشار آسیب‏پذیر فاقد مسکن از طرف دیگر،یکی از مشکلات اجتماعی زندگی شهری به‏خصوص در سه دهه‏گذشته بوده که برای حل این معضل،مقررات مربوط به اجاره دائما دستخوش تغییرات‏شده است.تصویب مقررات و قوانین متفاوت برای اماکن مسکونی،تجاری،آموزشی و دولتی عمدتا ناشی از تنگناها و نیازهای خاصی بوده است؛مثلا در سال 1356مکان‏های تجاری،در سال 1362 مکان‏های مسکونی و سپس اجاره مکان‏های آموزشی‏و خوابگاه‏ها موردتوجه قانون‏گذار قرار گرفت و در ادامه تغییر قوانین مربوط به اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1376 تصویب شد تا اجاره کلیه اماکن تحت‏مقررات یکسانی قرار گیرد.

دلایل و انگیزه‏هایی که ممکن است در وضع این قانون نقش داشته باشند عبارت‏اند از:
1-با از بین رفتن نیازها،ویژگی‏ها و دلایلی که موجب شده بود مقررات متفاوتی برای‏اجاره هرکدام از مکان‏های فوق وضع شود،نیازی به باقی ماندن مقررات خاص نبود؛ مثلا کمبود مسکن یا فضاهای آموزشی و خوابگاه‏ها باعث شده بود تا مقررات خاصی‏در این موارد تصویب شود ولی با وفور مسکن و رفع نیازهای اضطراری محل‏های‏آموزشی و خوابگاه‏ها،دیگر نیازی به آن قوانین خاص احساس نمی‏شود.

2-وجود مقررات گوناگون اجاره علاوه‏بر پیچیده کردن روابط حقوقی موجر و مستأجر موجب می‏شود افراد جامعه به علت ناآگاهی از حقوق خود،از اجاره دادن‏املاک خود بپرهیزند و به عکس،وجود قوانین ساده و یکنواخت موجب می‏شود مردم با خیال راحت املاک خود را اجاره دهند و بدین‏وسیله مشکل مسکن مرتفع گردد.
3-آن‏چه در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تحت عنوان«حق کسب یا پیشه یا تجارت»آمده بود اصولا وجه شرعی نداشت و لازم بود تغییر کند.حتی آن دسته از قوانین خاص که بعد از انقلاب در مورد بعضی از این اجاره‏ها تصویب شده است نیز ناشی از مصلحت و اضطرار بوده است و و اصولا نمی‏تواند برای همیشه پابرجا باشد.1

4-قوانین موجر و مستأجر برخلاف هدف قانون‏گذار،در عمل مشکل مستأجرها را تشدید کرده و باعث شده بود مالکان از اجاره مکان‏های خالی خودداری کنند.ولی‏حمایت از موجر موجب شد تا مالکان برای اجاره املاک خود تشویق شوند که در عمل‏با رفاه بیش‏تر مستأجران می‏انجامد.
5-احترام به اصل آزادی و اجتناب از دخالت دولت در قراردادهای خصوصی.این‏که تا چه اندازه این توجهات قابل دفاع است و تا چه حدی این قانون می‏تواند به‏اهداف خود برسد،امری است که از محدوده این گفتار خارج است.آن‏چه مسلم است‏این است که قانون‏گذار با تصویب این قانون قصد داشته است اولا،ضمن بازگشت به‏مقررات قانون مدنی،مقررات یکنواختی را برای اجاره کلیه مکان‏های استیجاری وضع‏کند.ثانیا،این مقررات مطابق با فتاوای فقهی رایج باشد.ثالثا،حمایت لازم از موجر انجام‏گیرد به نحوی که پس از اتمام اجاره موجر بتواند به سرعت حکم تخلیه را اخذ کند.

منابع :


(1).مثلا ماده واحده مورخ 25/10/1369 که مقرر می‏دارد«در مورد حق کسب یا پیشه تجارت مطابق قانون‏روابط موجر و مستأجر مصوب دوم خرداد 1356 عمل شود»یک نمونه از این قوانینی است که به وسیله‏تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و بالأخره روزی می‏بایست تغییر کند.
(2).این قانون در تاریخ 17/6/1376 در روزنامه رسمی منتشر شده است و با توجه به ماده 2 قانون مدنی که‏مقرر می‏دارد قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می‏شوند.این قانون از تاریخ‏2/7/1376 لازم الاجرا شده است.
(3).اجاره اشخاص و حیوان(حمل و نقل)موضوعا از این قانون خارج هستند؛زیرا این قانون فقط مربوط به‏اجاره مکان‏ها است.البته تمایلاتی وجود دارد که قوانین کار(اجاره اشخاص)نیز تابع تراضی طرفین و قواین مدنی شود.
(4).ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 و بند 1 ماده 2 آیین‏نامه اجرایی قانون مزبور.
(5).ماده 93 قانون ثبت مقرر می‏دارد:«کلیه اسناد رسمی راجع‏به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون‏مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»
(6).در ماده 4 آیین‏نامه از«رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه»سخن گفته است.
(7).ماده 27 آیین‏نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب(مصوب 25/4/1373)مقرر می‏دارد:«واحد اجرای احکام عهده‏دار اجرای احکام دادگاه‏های عمومی،اعم از کیفری و حقوقی می‏باشد و بر اساس قوانین اجرای احکام و دستور دادگاه صادرکنندهء حکم یا اجرائیه،حسب ارجاع رئیس واحد اجرای‏احکام توسط مأمورین تحت امر خود اقدام می‏نماید.»
(8).در ماده 4 آیین‏نامه اجرایی،رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه ملکف شده‏اند تا با احراز مالکیت یا ذی‏نفع بودن موجر،حسب مورد به صدور دستور تخلیه مبادرت کنند.
(9).شورای نگهبان در مورد دعوای تصرف عدوانی نظر داده است:«چنان‏چه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابقه غاصبانه بوده است.انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی‏دلیل شرعی ندارد»(روزنامه رسمی شماره 11502 مورخ 3/6 1363.)
(10).براس مستندات فقهی قاعده عسر و حرج ر.ک:سید محمد حسن بجنوردی،القواعد الفقهیه،ج 1،ص‏224-209.
(11).ماده 277 قانون مدنی؛ماده 1130 قانون مدنی و ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر 1362.
(12).این ماده مقرر می‏دارد که چنان‏چه دوایر ثبت با درخواست استمهال مواجه شوند،باید به مقام قضایی‏دستوردهنده گزارش کنند،درحالی‏که دوایر ثبت درصورتی دخالت می‏کنند که اجاره‏نامه رسمی است و در این صورت مقام قضایی دستوردهنده،وجود ندارد.
(13).اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
(14).تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر 1376.
(15).ماده 15 آیین‏نامه اجرایی مقرر می‏دارد:«اجرای مقررات ماده 7 قانون،ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده‏اند که موجر هرساله مکلف به تمدید مدت اجاره بدون افزایش اجاره بها می‏باشد.»

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
brrsy_ghanvn_rvabt_mvjr_v_mstjr__1828784_7424.zip62k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟