داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد بررسي فقهي حقوقي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

بررسي فقهي حقوقي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

 عنوان : بررسي فقهي حقوقي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 14 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


مقدمه 3
مروري بر نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در حقوق ايران 3
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب آبان 77 5
مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 7
مقصود از حبس چيست ؟ 7
شيوه رسيدگي به اعسار در بيان فقها 8
تاثير نوع دين در رسيدگي به اعسار 10
نتيجه گيري 13


مقدمه :

تامين امنيت اقتصادي و جلوگيري از سوء استفاده و حيف و ميل اموال مردم توسط سودجويان همواره از دغدغه‌هاي قانونگذار بوده است و براي واداشتن بدهكاران متمكن كه از اداي دين خودداري مي‌نمايند گاهي به حبس يا بازداشت نيز متوسل مي‌شده است قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 به نوعي احياي بازداشت بدهكاران است كه قبلا با ماده واحده منع توقيف سال 52 نسخ شده بود كه شايد علت نسخ آن تبعات اجتماعي بازداشت افراد معسر و بي‌بضاعت كه قطعا خلاف عقل و شرع است بوده و شايد هم بدين دليل بوده كه ايران در صدد پيوستن به كنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بوده است. برابر ماده يازده كنوانسيون، هيچكس را نبايد فقط بعنوان اينكه (او) قادر به انجام تعهد قراردادي خود نيست، زنداني كرد .

وجود پاره‌اي ابهامات و عدم تمايز بين نوع دين و عدم ارائه شيوه رسيدگي به ادعاي اعسار و مدت رسيدگي به آن در قانون فعلي و از سوي ديگر عدم توجه محاكم به مباني فقهي قانون باعث افزايش روز افزون زندانيان بدهكار گرديده است كه اين امر خلاف موازين شرعي و نيز نقض كنوانسيون حقوق مدني است. خوشبختانه مدتي است بحث اصلاح قانون در قوه قضاييه مطرح است و اميد است در صورت اصلاح ابهامات فعلي رفع گردد.
در اين نوشتار با توجه به متون فقهي شرايط رسيدگي به اعسار را بررسي مي‌نماييم.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
brrs_fghh_hghvgh_ghanvn_nhvh_ajra_mhvmtha_mal_1828168_1153.zip38.5k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟