داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد بررسی اکراه در حقوق جزای ایران

بررسی اکراه در حقوق جزای ایران

 عنوان : بررسی اکراه در حقوق جزای ایران 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 25 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چکیده: 3
مقدمه: 4
بیان مسئله: 4
مفهوم اجبار و اکراه: 5
اثر تهدید بر مکره : 6
ترس ناشی از تهدید و تأثر روانی مکره: 7
شرایط تحقق اکراه : 7
1- اکراه ملجی یا تام: 8
2- اکراه ناقص یا غیرملجی: 9
دلایل و مستندات اکراه: 10
مفهوم اضطرار: 12
1- شرایط واقعۀ اضطراری 13
2- شرایط اقدام مضطر 13
دلایل اضطرار: 14
مقایسه اکراه و اضطرار: 15
شباهت های بین اکراه و اضطرار: 15
تفاوت های موجود بین اکراه و اضطرار: 16
جایگاه اکراه و اضطرا در قوانین: 17
حکم اکراه در قوانین موضوعه: 18
حکم اضطرار در قوانین موضوعه: 21
نتیجه گیری: 22
منابع: 23


چکیده :

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم بکاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست می‌گویند. اکراه از نظر کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار نمودن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم بحساب می‏آید. مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توأم باشد. در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس است. از همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می‌شود:

در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق قرار دارد و فاقد اختیار و رضا می‌باشد در حالی که در اکراه مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابر این اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم نموده‏اند که هریک از این دو نوع نیز به نوبه‏ی خود یا ناشی از علل بیرونی هستند و یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی،به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است اکراه گویند. هرچند عده‌ای از حقوق‌ دانان تفاوت بین اجبار و جنون را صوری دانسته و نهایت تفاوت آن‌ها را در میزان آگاهی و درجه آن می‌داننداما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو اجبار را موقعیتی می‌دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می‌گردد. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم‌گیری و از بین رفتن قصد و اراده است در حالیکه در جنون اصلا قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می‌شود.

مقدمه :

درجوامع بشری همراه با پیشرفت انسانها وحرکت آنها به سوی آسایش و رفاه ، حکومت ها و مراجع قانونگذاری نیز سعی نموده اند با ایجاد قوانین منظم و منسجم نیازهای انسانی را پاسخگو باشند و درجامعه ایجاد نظم و امنیت کنند. آنان با کسانی که نظم عمومی را به مخاطره اندازند برخورد مناسب و متناسب می نمایند و مجازات را برای اینگونه متهمان در نظر می گیرند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در ماده 2 قانون مجازات اسلامی درتعریف جرم آمده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. پس مجرم کسی است که فعل یا ترک فعلی را که قانونگذار منع نموده انجام می دهد و مستحق مجازات است. و قانونگذار میزان و نوع مجازات وی را مشخص می کند. در یک تقسیم بندی جرایم به جرایم مدنی و کیفری تقسیم می شوند. جرایم مدنی جرایمی هستندکه درآنها من غیرحق زیانی به دیگری وارد می گردد و وارد کننده زیان ملتزم به جبران خسارت و ضررمی باشد. اما درجرایم کیفری، فرد فعل یا ترک فعلی را انجام می دهدکه ممکن است به کسی خسارت نیز وارد نکند اما قانونگذار برای صیانت و حفاظت از جامعه مجازات را برای وی در نظر می گیرد. حال مجازاتی که دراینگونه جرم ها در نظرگرفته می شود باید قبل از ایجاد جرم توسط قانونگذار تعیین شده باشد. مجازات ها بیشتر برای تنبیه و تنبه مجرم درنظرگرفته می شوند و تلاشی است برای جلوگیری از تکرار جرم درجامعه. برای آنکه بتوان متهم را مجرم دانست باید عناصری را درفعل ارتکابی وی به اثبات رساند. این عناصر به عناصر مشترک و عناصر خاص هر جرم تقسیم می شوند. برای عناصر مشترک عوامل مادی و قانونی را بررسی می کنند و برای عناصر خاص باید براساس قانون برای هرجرم پیش روند. ( گلدوزیان، 1385، ص 248)

منابع :


افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات فردوسی،1377
باهری، محمد داور، نگرش بر حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات مجد، 1380
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ نهم، انتشارات ژوبین،1387
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش،1374
علی ابادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، چاپ سوم، انتشارات فردوسی، 1373
فرهنگ فارسی- حسن عمید
فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368
قاضی، سید ابولفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ یازدهم، نشر میزان، 1383
قانون مجازات اسلامی
کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چاپ دوم، نشر میزان، 1383
گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، 1385
محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، چاپ اول، کتاب خانه گنج دانش،1375
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، چاپ بیست ویکم، مرکز نشر علوم اسلامی، 1390
موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقه، چاپ اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385
نوربها، رضا،زمینه حقوق جزای عمومی، چاچ هفتم، انتشارات گنج دانش،1382

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
brrsy_akrah_dr_hghvgh_jzay_ayran_1827321_6374.zip52k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟