داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی

 عنوان : عدالت ترمیمی 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 37 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چکیده 3
مقدمه 3
الف) عدالت كيفري سنتي؛ ويژگيها و علل رويگرداني از آن 7
ب) عدالت ترميمي؛ ويژگيها و علل روي آوري به آن 12
نتيجه گيري: 19
پي نوشت: 24


چکیده :

عدالت سزا دهنده كه ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده كه ناظر به بزهكار است و هر دو به عنوان مدل كلاسيك يا سنتي عدالت كيفري مشهور شده اند در دهه هاي اخير ، با ايرادهاي مختلفي كه متوجه كارآيي و عملكرد آنهاست روبه رو هستند. عده اي از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثير دستاوردهاي عمدتا بزه ديده شناسي حمايتي و فعاليتهاي جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه ديده ، مدل «عدالت ترميمي» را مطرح كرده اند .
اين مدل به اعتقاد طرفداران آن مي تواند علاوه بر حل و فصل اختلافي كه با ارتكاب جرم ايجاد شده است، خصومت، تنش و اختلاف ناشي، از آن بين بزه ديده و بزهكار را در جامعه محلي در چارچوب فرآيند مذاكره و مصالحه جمعي رفع و ترميم كند.در اين نوشتار، ابتدا ويژگيهاي عدالت كيفري و كلاسيك و علل رويگرداني از آن سپس ويژگيهاي عدالت ترميمي و علل روي آوري به آن مطالعه خواهد شد.

مقدمه :

رشته هاي مختلف علوم جنايي تجربي كه عمدتا شامل علوم جرم يابي، از يك سو و علوم جنايي تحليلي ـ تفسيري، از سوي ديگر مي شود، بيش از يك سده پيش در اروپا ظهور پيدا كرده اند و محتوا و كيفيت اعمال و مديريت عدالت كيفري را كه تا آن زمان، بيشتر تحت تأثير ملاحظات فلسفي ـ اخلاقي قرار داشتند، در پرتو دستاوردهاي خود، دستخوش تغييرات فراوان نمودند.
پس از جنگ اول جهاني و بويژه با شروع و ادامه جنگ دوم جهاني و سلطه انديشه هاي نازيسم، فاشيسم و استالينيسم در بخش وسيعي از قاره اروپا و جلوس دولتهاي ايدئولوژيك اقتدارگراي فراگير،در كشورهاي اروپايي متعدد عرصه بر انديشه وران، دانشمندان، دانشگاهيان،هنرمندان، روزنامه نگاران و به طور كلي شهروندان آزادانديش اين كشورها تنگ شد،چنان كه موج فرار مغزها و مهاجرت از اروپا به كشورهاي ديگر همه گير شد.
بخش بزرگي از اين شهروندان اروپايي، قاره آمريكاي شمالي و در رأس كشورهاي اين قاره، ايالات متحده آمريكا را براي آزاد زندگي كردن و آزاد انديشيدن انتخاب كردند و بدين سان انديشه هاي اروپايي نيز به همراه آنان به آن قاره منتقل شد، و گرانيگاه انديشه و دانش تا اندازه زيادي از اروپا به آمريكا انتقال يافت و زمينه باروري و شكوفايي علوم مختلف دراين كشور و سپس در كانادا فراهم گرديد، چنان كه امروزه ، تحولات نظري- علمي علوم جنايي تجربي- بويژه جرم شناسي- در اروپا ، عمدتا تحت تأثير نظريه ها، تجربه ها و يافته هاي «جرم شناسي آمريكاي شمالي» (آمريكا - كانادا) صورت مي گيرد و پژوهشگران و حتي قانونگذاران اروپايي و كشورهاي ديگر نيز از آنها متأثر مي شوند.
بر خلاف بسياري از كشورهاي اروپايي كه جرم شناسي و رشته هاي مرتبط با آن در دانشكده هاي حقوق، موضوع آموزش و پژوهش واقع مي شود«2» و بنابراين پديده مجرمانه قبل از هر چيز به عنوان يك واقعيت حقوقي مورد توجه جرم شناسان قرار مي گيرد، در آمريكا و كانادا جرم شناسي به عنوان يك رشته تحصيلي مستقل در دانشكده هاي علوم اجتماعي، غالبا با گرايشهاي جامعه شناختي و روان شناختي تدريس مي شود و بنابراين جرم بيشتر به عنوان يكي واقعيت اجتماعي و انحراف از هنجارهاي اجتماعي مورد مطالعه واقع مي شود.
بدين ترتيب، اگر بتوان امروزه در اروپاي قاره اي از «حقوقدانان جرم شناس » سخن به ميان آورد ـ زيرا اغلب جرم شناسان داراي تحصيلات اوليه حقوقي هستند ـ، در آمريكاي شمالي بايد از «جامعه شناسان جرم شناس» يا «روان شناسان جرم شناس» كه عنوان مستقل جرم شناس را دارند صحبت كرد؛زيرا تحصيلات دانشگاهي آنها بيشتر صبغه روان شناختي- جامعه شناختي دارد. همچنين بايد افزود كه در كانادا و آمريكا جرم شناس مي تواند صاحب يك حرفه و رديف استخدامي در بخشهاي مختلف قضايي، پليس، سازمان زندانها، شهرداريها... نيز باشد.
اين جايگاه علمي- اجرايي جرم شناسي به جرم شناسان، دانشجويان و پژوهشگران علاقمند اجازه داده است تا با امكانات مادي- انساني گسترده اي كه دانشگاهها و نهادهاي مختلف عدالت كيفري، وزارت كشور، شهرداريها، انجمنهاي شهر و ... در اختيار آنها قرار مي دهند، بدون دغدغه مالي و امنيت شغلي، به مطالعات ميداني و اجراي طرحهاي پژوهشي درباره انواع جرايم، جمعيت كيفري زندانها، باز نمايي اجتماعي دستگاه قضايي، بازنمايي اجتماعي نهاد پليس، بيلان گيري از نتايج اعمال مجازاتهاي كيفري، خشونت شهري و... دست بزنند و نتايج آن را در اختيار سازمانهاي دولتي و نهادهاي مدني ذي نفع قرار دهند و همزمان از اين يافته هاي جديد جرم شناختي، كيفرشناختي و... در بحثهاي علمي و نيز نظريه ها و مفاهيم، نظريه ها و ديدگاههاي جديدي را در قلمرو علوم جنايي به طور كلي عرضه كنند.

پی نوشت ها :


1-From classical crimnal justice to restorative justice.
2-به استثناي كشورهاي نادر، مثل بلژيك كه جرم شناسي يك رشته تحصيلي مستقل را تا مقطع دكتري تشكيل مي دهد.
3-مطالب زيادي درباره مفهوم عدالت ترميمي به زبان انگليسي نگاشته شده است؛ از جمله بنگريد به مجله بريتانيايي جرم شناسي كه شماره 2 سال 2002 خود را كلا به جنبه هاي مختلف عدالت ترميمي ، اختصاص داده است:
British Journal of Criminolgy ,2002,2 مجله كانادايي جرم شناسي نيز در شماره 1 سال 1999 م به عدالت ترميمي پرداخته است:
Criminologie (Acta criminologica) ,1999,1.
گفتني است منابع اينترنتي بسياري نيز در خصوص عدالت ترميمي در دسترس كاربران قرار داده شده است. با رجوع به نشاني ذيل و سايت هاي مذكور در آن مي توان از ويژگيهاي عدالت ترميمي از نظر جرم شناسان و حقوقدانان مطلع شد:
www.restorativejustice.org
4- بنگريد به : نوربر رولان، «انتقامجويي و تحول آن از ديدگاه انسان شناسي حقوقي»، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ش 2، 1380 ش ، ص 175 به بعد؛ حسين بادامچي - به كوشش -، تاريخ حقوق بين النهرين باستان، طرح نو، 1382.
5-دلماس - مارتي، مي ري، نظامهاي بزرگ سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي،تهران، نشر ميزان،1381 ش ، ج 1، ص 259 و بعد.
6- همان، ج 1،ص31 به بعد.7- cf. Walgrave, Lode, La justice restaurative et la justice pژnale: Un duo ou un duel ? In Cario (R.), Victimes: du traumatisme ˆ la restauration, Oeuvre de justice et victimes, LصHarmattan, Vol. 2, 2002, p. 276.
8- اين موضوع در خصوص استراليا و زلاندنو نيز صادق است. به همين جهت است كه در اين دو كشور نيز آداب و رسوم شبه قضايي اقليتهاي قومي در گسترش مدلهاي جامعوي (مدني)عدالت كيفري را دو دهه پيش به اين سو بي تأثير نبوده است.
9-Cf.Rouland(N), Interoducton historique au droit,PUF,1998,pp.538-542.
گفتني است كه حتي امروزه قانونگذار آمريكا براي اقليتهاي بومي خود كه در 285 سرزمين ياكولوني معين زندگي و كار مي كنند،«دادگاههاي قضايي قبيله اي» را تحت شرايطي در كنار دادگاههاي رسمي ايالتي و فدرال پيش بيني كرده است. تعداد اين دادگاهها 440مورد است.
Cf.Neubaur (D.W),Americanصs courts and the criminal Justice system, Betmont , California,7 th ed./2002,pp .75-76
10- در اين خصوص بنگريد به: مي ري دلماس - مارتي، نظامهاي بزرگ سياست جنايي،ج 1، ص 142 و ص 146 تا 147 ؛ منوچهر خزاني،فرآيند كيفري، انتشارات گنج دانش، 1337 ش، ص 149 به بعد .
گفتني است كه در ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 ش نيز مي توان نوعي معادله بين دادستان و محكوم عليه (بزهكار) را تصور كرد. به موجب اين ماده:« در كليه محكوميتهاي جنحه اي ، در صورتي كه دادستان از حكم صادر شده پژوهش يا فرجام نخواسته باشد، محكوم عليه مي تواند با رجوع به دادگاه صادر كننده حكم، ضمن اسقاط حق و انصراف از شكايت پژوهشي يا فرجامي، يا استرداد آن، تخفيف در مجازات خود را تقاضا كند...» اين ماده به موجب رأي وحدت رويه شماره 661 مورخ 22/7/82 به قوت خود باقي است و نسخ نشده است.
11- گفتني است كه در همين چارچوب، كاناداييها با مشاركت ايتالياييها مبتكر تنظيم و تدوين قطعنامه اي با عنوان « اعلاميه اصول اساسي استفاده از برنامه هاي عدالت ترميمي در قلمرو (موضوعات) كيفري» (Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters) هستند كه آن را در اجلاس نهم كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در آوريل 2000 م مطرح كردند و به بحث گذاشتند. متن پيش نويس اين قطعنامه، پس از جرح و تعديلهايي، در اجلاس يازدهم كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري در آوريل 2002 م در پنج قسمت و 23 ماده نهايي گرديد و در تاريخ 24 ژوئيه 2002 به صورت يك قطعنامه به تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد رسيد. قسمت نخست اين قطعنامه به تعريف اصطلاحات و واژه هاي تخصصي؛ مانند برنامه عدالت ترميمي، فرآيند هاي ترميمي، نتيجه ترميمي، طرفهاي در عدالت ترميمي و ميانجي (پيش برنده، يا تسهيل كننده) اختصاص داده شده است .
در قسمت دوم برنامه هاي عدالت ترميمي،در قسمت سوم ، چگونگي اجراي برنامه هاي عدالت ترميمي و در قسمت چهارم، گسترش مستمر برنامه هاي عدالت ترميمي مطرح شده است . تحليل اين قطعنامه مجال و مقاله ديگري را مي طلبد.
12- بنگريد به: كريستين:لازرژ،درآمدي به سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، نشر ميزان،1381 ش؛
Peyrat(D),La justicesتde proximite,problemes plitiques et sociaux,Documentation Francaise, paris,2002
در مورد آلمان بنگريد به: هيرز، دوت ج، «ميانجيگري بين مرتكب جرم و بزه ديده»(مدل «دي واگ» در كلن - آلمان)، ترجمه حسن كاشفي، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، ش 42، 1382 ش ، ص 87 به بعد.
13-Le monde,22 jullet 2003,p.7.
14- گفتني است كه قانونگذار سابق ايران با تشكيل « شوراي داوري » با اعضاي منتخب مردمي در شهرستانها و « خانه انصاف» با تركيب انتخابي مردمي در روستا ها به نوعي از مشاركت مردم در رسيدگي به اختلافات مدني و كيفري محلي كوچك، با اولويت دادن به صلح و سازش از طريق مذاكره استقبال كرده است . به موجب ماده 12 قانون شوراي داوري مصوب 21 خرداد 1356ش، «شوراي داوري در كليه اختلافات سعي مي كند موضوع را به سازش خاتمه دهد».
به موجب ماده 14 بند 4 قانون خانه انصاف مصوب 25 خرداد 1356 ش- « مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در جرايم، در صورت مراجعه هر يك از طرفين» به عنوان يكي از صلاحيتهاي اين خانه ها در امور كيفري پيش بيني شده است. قانونگذار كنوني ايران نيز در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا مصوب 17/1/1379 تأسيس « شوراي حل اختلاف» را به منظور كاهش مراجعات مردمي به محاكم قضايي و توسعه مشاركتهاي مردمي پيش بيني كرده است . آيين نامه اجرايي اين ماده كه در مرداد ماه 1381 ش به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد، مأموريت اوليه اين شوراها را كه داراي تركيب مردمي اما انتصابي هستند، «مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد» پيش بيني كرده است (ماده7 بند 1). بنگريد به: امير حسين رهگشا، نگاهي به شوراي حل اختلاف ،تهران، انتشارات دانشور، 1382 ش.
15-بنگريد به: حسين بادامچي،تاريخ حقوق بين النهرين باستان؛ تئوفيل ميك، قانون نامه حمورابي، ترجمه كاميار عبدي،سازمان ميراث فرهنگي كشور، تهران، 1373 ش؛ فراز اكبري رومني،« درآمدي به قوانين هيتي» مجله قضايي و حقوقي دادگستري، ش 31 1379 ش، ص 87 به بعد.
16- ژان پرادل ، تاريخ انديشه هاي كيفري، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران ، انتشارات سمت، 1381 ش ، ص 37 به بعد.
17- سزار بكاريا، رساله جرايم و مجازاتها، ترجمه محمدعلي اردبيلي، تهران، نشر ميزان، 1380ش.
نقره {حدود 500گرم} بپردازد.
37- سزار بكاريا، رساله جرايم و مجازاتها.
38- مي ري دلماس ـ مارتي، تظامهاي بزرگ سياست جنايي، ج1، ص40-43.
Picca (G.) Lصindemnisation des victimes dصinfraction, In E. Fatlah and S. Parmentier (Eds), Victim policies and criminal justice on the road to restoratine, justice, Essays in Honour of Tony Peters, Leuren University Press, Belgieum, 2001, p.11 get S.
39- درحقوق ايران، بيت المال (دولت) در بعضي جرايم ديوي، پرداخت ديه را به عهده مي گيرد، به عنوان نمونه مواد312، 313و332 قانون مجازات اسلامي، همچنين به موجب ماده10 قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث مصوب23/10/47: «براي جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرار داد بيمه ـ تعليق قرارداد بيمه ـ تعليق تأمين بيمه گر ـ فراركردن و يا شناخته نشدن مسؤل حادثه و يا ورشكستگي بيمه گرد قابل پرداخت نباشد يا،... صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني تأسيس مي شود كه بوسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهدشد».
گفتني است كه به موجب تصويب هيأت وزيران در جلسه 14/6/80، سقف تعهدات صندوق تأمين درمورد خسارتهاي بدني اشخاص ثالث موضوع ماده11 آيين نامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مصوب1348)، به «چهل ميليون» ريال افزايش يافته است.
40- بنگريد به: علي حسين نجفي ابرندآبادي، عدالت ترميمي (ديباچه)، در ژان پرادل، تاريخ انديشه هاي كيفري.
41- به نقل از:
Peters(T.) Victimisation, mژdiation et pratiques orientژes vers la rژparation, In R. Cario et D. Salas (Eds), خuvres de justice et victimes, LصHarmattan, vol.I, 2001, p.238
42- Ibid. p.238
43- Walgrave (L.) La justice restaurative ˆ la recherche dصune thژorie et dصun programme, In Criminologie, vol. 32, No. 1, 1999, p.9
44- Zehr, Howard, Changing, Lenses: A new focus for crime and justice, Pennsylvania, Waterloo, Herald Press, 1990, p.181
45- Galaway, Bust and Hudson, Joe, Criminal justice, Restitution and Reconciliation, Money, NY, Criminal justice Press, 1990, p.2
46- Umbreit (Mark), Avoiding the Marginalization and زMc Donaldization« of victim- offender medation: A Case study in moving Toward the Mainstream, In G. Bazemore and L. Walgrave (Eds), Monsey, NY Criminal justice Press, 1990, p.213
47- Cf. Liewellyne (J.) et Howse (R.), La justice rژparatrice, cadre de rژflecion, Mژmoire Prژparژ pour la commission du droit du Canada, Octobre 1998, p.15.
48- در شمورد برنامه ها وشيوه هاي متنوع عدالت ترميمي بنگريد به: مصطفي عباسي، ميانجيگري در امور كيفري، تهران، انتشارات دانشور، پاييز، 1382ش؛ علي حسين نجفي ابرندآبادي، ميانجيگري كيفري: جلوه اي از عدالت ترميمي، ديباچه بركتاب ميانجيگري درامور كيفري؛ محمد آشوري، جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، تهران، نشرگرايش، 1382ش، ص249 به بعد.
49- درمورد جنبه ترميمي بخشيدن به كيفر سالب آزادي (زندان) بنگريد به:
Rebert (L.) et Peters (T.), Comment la rژparation peut dژpasser les murs de la prison, Commentaire du project de «dژtention rژparatrice» en Belgique, In. J.-P. Cژrژ (Ed), Panorama europژen de la prison, LصHarmattan, 2002, 141 et S.
50- Cf. Lemonne (A.),
A propos de la 5e confژrence internationale sur la justice restauratrice, In Revue de droit pژnal et criminologie, Avril 2002, pp. 418-421
51- در اين خصوص بنگريد به:
Miers, David, An International Review of Restorative Justice, Crime Reduction Research Series Paper 10, Home Office, London, 2001, p. 7-76
52- توافق شاكي ومتهم براي توسل به ميانجيگري بين آنها ضروري است.
53- در خصوص ميانجيگري كيفري بنگريد به: مصطفي عباسي، ميانجيگري در امور كيفري، علي حسين نجفي ابرندآبادي، ميانجيگري كيفري: جلوه اي از عدالت ترميمي، ديباچه بر همين كتاب.
54- درخصوص قرارهاي تأميني درحقوق فرانسه كه مي تواند جنبه ترميمي داشته باشد ـ مثل قرار كنترل قضايي متهم كه به منظور اجتناب از قرار بازداشت صادرمي شود ـ ونحوه اجراي ترميمي مجازاتها ـ مثل آزادي مشروط، تعليق آزمايشي، نيمه آزادي (حبس نيمه وقت) و... ـ، بنگريد به:
Cario (R.), De la reconnaissance des droits des victimes ˆ la justice restaurative, In E. fattah and S. Parmentier (Eds), op.cit.pp.140-141
55- به عنوان نمونه بنگريد به: محمدهادي صادقي، «ميانجيگري در دعاوي كيفري»، مجله قضايي وحقوقي دادگستري، ش12، 1373ش، ص123 به بعد؛ سيدمحمد حسيني، «مراجع اجتماعي پاسخ دهي به پديده مجرمانه در سياست جنايي اسلام»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش58،1381ش، ص109 به بعد.
56- به عنوان نمونه بنگريد به: منصور عطاشنه، فصل در بين عشاير عرب خوزستان، (پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1370ش؛ حسن طاهري، بررسي سياست جنايي مشاركتي گذشته وحال ايران، (پايان نامه كارشناسي ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحدمركزي تهران، 1376ش.
57- مراد كليه اموري است كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده، باگذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.
58- براي اطلاعات بيشتر بنگريد به: اميرحسين رهگشا، نگاهي به شوراهاي حل اختلاف.
59- بنگريد به: معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه (مركز تحقيقات فقهي)، مجموعه بخشنامه هاي قوه قضاييه، ج2، 1382ش، ص833.
60- به نظرمي رسد، براي اجراي نظام مند واصولي مفاد اين مواد كه شايد بدون اطلاع از رويكرد ترميمي لحاظ شده اند، بهتر است آيين نامه اجرايي تنظيم شود يا در قالب تبصره هايي در ذيل مواد، شيوه اجراي آنها تعريف و مشخص گردد.
18- بايد متذكرشد كه اين رويكرد به جرم و مجرم، تا حدود چهار دهه پيش، وجه شاخص مطالعات و تحقيقات جرم شناختي بوده است، ولي با ظهور نظريه هاي انتقادي در جرم شناسي، مشهور به جرم شناسيهاي واكنش اجتماعي، رويكردهاي مطالعاتي دستخوش تغييراتي گرديد كه در صفحات آتي به آن پرداخته خواهد شد.
19- از اين منظر ماده 3 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها واقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 26/4/1380 رئيس قوه قضاييه كاملا گوياست:« زندان محلي است كه در آن محكومين قطعي... براي مدت معين يا به طور دائم به منظور اصلاح و تربيت و تحمل كيفر نگهداري مي شوند.»
20- بنگريد به: علي حسين نجفي ابرندآبادي، از جرم مداري تا بزه ديده مداري ، (ديباچه)، در ژرار لپز- ژينا فيليزولا، بزه ديده شناسي، ترجمه كرد عليوند و محمدي، انتشارات مجد،1379 ش، ص 9 به بعد .
21-بنگريد به : علي حسين نجفي ابرند آبادي،زندان ؛ درمانگاه بزهكار و بزهكاران؟ (ديباچه)، در برنار بولك، كيفرشناسي، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، چاپ سوم: تهران، انتشارات مجد،آبان 1382 ش ، ص 9 به بعد.
22- راجر ماتيوس- پيتر فرانسيس (گردآوردندگان)، زندانها در هزاره سوم، ترجمه ليلا اكبري، انتشارات راه تربيت وابسته به سازمان زندانها، 1381 ش، ص 325 و بعد؛ برنارد بولك كيفرشناسي.
23-Lazerges (ch.)Essai de classification des procedres de mediation, in Archives de Politique Criminelle,No.14,1992 ,p.25.
24- ريموند گسن، مقدمه اي بر جرم شناسي، ترجمه مهدي كي نيا، ناشز: مترجم، 1370 ش، ص 188 به بعد ؛ علي حسين نجفي ابرندآبادي - حميد هاشم بيگي، دانشنامه جرم شناسي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1377 ش، ص 311 به بعد؛ ژرارلپز- ژينا فيليزولا، بزه ديده و بزه ديده شناسي.
25- ژان پرادل ، تاريخ انديشه هاي كيفري،ص 124 به بعد.
26- در خصوص مفهوم فرهنگ پذيري از زندان، بنگريد به: مارلين مك شين و ديگرن، «پذيرش فرهنگ زندان»، ترجمه حسين غلامي، مجله پژوهش حقوق و سياست، دانشگاه علامه طباطبايي، ش 7 ، 1381 ش، ص 159 به بعد؛ علي حسين ابرندآبادي - حميد هاشم بيگي، دانشنامه جرم شناسي .
27- Cf Vallotton (A.), La Place de la justice reparatrice et des nouveaux modes de resolution des conflite dans la justice contemporaine, In Revue Internationale de Criminoligie et de Police Technique, No.1,2001,p.27.
28- cf. Garipy (J.) et Rizkalla (S.), Criminologie generale, Ed. Modulo, Mont - Royal (Canada),2e. edition, 2002, p.34.
29- براي اطلاعات بيشتر بنگريد به: حسين غلامي- علي حسين نجفي ابرندآبادي، «نظريه مجازاتهاي استحقاقي وتكرارجرم»، مدرس علوم انساني، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، ش13، زمستان78ش، ص97 به بعد؛ حسين غلامي، تكرارجرم در حقوق كيفري وجرم شناسي (پايان نامه دكتري) دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، 1378ش، ص102 به بعد؛ ژان پرادل، تاريخ انديشه هاي كيفري، ص115-124؛ ونيز بنگريد به:
Hirsch (A.Von) et al., Not Not Just Deserts: A Response to Braitwaite and pettit, In Oxfprd Journal of Legal studies, No.1, 1992, pp.83-98.
30-Actuariat:
به معناي فن ياتكنيكي است كه روشهاي آماري ومحاسبه احتمالات را نسبت به عمليات مالي، مسائل بيمه، آينده نگري و استهلاك به كار مي برند. (فرهنگ فرانسه ـ فرانسه روبرجديد.
31- Cf. Mary (ph.), Pژnalitژ et gestion des risques: vers une justice زActuarielle« en Eutope? In Dژvianc et sociژtژ, No. 1, 2001, p.35 et S ; Gariژpy (J.) et Rizkalla (S.), op.cit.pp.34-45.
32- Community
يك گروه يا واحد متشكل از شبكه فشرده وابستگيهاي متقابل فردي است باتعهدات فرهنگي قوي نسبت به متقابل بودن تكاليف بنگريد به:
Walgrave (Lode), La Justice restaurant a la recherche dصune thژorie et dصun programme, In Criminologie, (Acta Criminologica), Mont-Royal, No. 1, 1999, p.15
33- درباره اين جشنهاي فمينيستي بنگريد به: علي شجاعي، تأثير فمينيسم بر حوزه جرم شناسي،{پايان نامه كارشناسي ارشد}، دانشگاه حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، 1382ش.
34- بنگريد به: علي حسين نجفي ابرندآبادي، ازحقوق كيفري بزه ديده مدار تا عدالت ترميمي {ديباچه} درمهرداد رايجيان اصلي، بزه ديده در فرآيند كيفري، تهران، نشرخط سوم، 1381ش، ص11 به بعد.
35- بنگريد به: حسين بادامچي {به كوشش}، تاريخ حقوق بين النهرين باستان؛ ميك تئوفيل، قانون نامه حمورايي، فرناز اكبري رومني، «درآمدي به قوانين هيتي»، ص87 به بعد.
36- به عنوان نمونه در قانون نامه حمورايي: ماده يا بند23 مقرر مي داشت: «اگر سارق دستگير نشد، شخصي كه اموال او به سرقت رفته است، بايد در مقابل خدا شرح اموال مسروقه خود را بدهد و شهر حاكمي كه درقلمرو وناحيه او سرقت انجام گرفته است، بايد عول اموال مسروقه او را بدهد»؛ يا به موجب ماده24، « اگر اين جان بود كه از دست رفته بود، شهر و حاكم بايد به خانواده او يك ميناي نقره {حدود 500گرم} بپردازد.
37- سزار بكاريا، رساله جرايم و مجازاتها.
38- مي ري دلماس ـ مارتي، تظامهاي بزرگ سياست جنايي، ج1، ص40-43.
Picca (G.) Lصindemnisation des victimes dصinfraction, In E. Fatlah and S. Parmentier (Eds), Victim policies and criminal justice on the road to restoratine, justice, Essays in Honour of Tony Peters, Leuren University Press, Belgieum, 2001, p.11 get S.
39- درحقوق ايران، بيت المال (دولت) در بعضي جرايم ديوي، پرداخت ديه را به عهده مي گيرد، به عنوان نمونه مواد312، 313و332 قانون مجازات اسلامي، همچنين به موجب ماده10 قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث مصوب23/10/47: «براي جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرار داد بيمه ـ تعليق قرارداد بيمه ـ تعليق تأمين بيمه گر ـ فراركردن و يا شناخته نشدن مسؤل حادثه و يا ورشكستگي بيمه گرد قابل پرداخت نباشد يا،... صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني تأسيس مي شود كه بوسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهدشد».
گفتني است كه به موجب تصويب هيأت وزيران در جلسه 14/6/80، سقف تعهدات صندوق تأمين درمورد خسارتهاي بدني اشخاص ثالث موضوع ماده11 آيين نامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني (مصوب1348)، به «چهل ميليون» ريال افزايش يافته است.
40- بنگريد به: علي حسين نجفي ابرندآبادي، عدالت ترميمي (ديباچه)، در ژان پرادل، تاريخ انديشه هاي كيفري.
41- به نقل از:
Peters(T.) Victimisation, mژdiation et pratiques orientژes vers la rژparation, In R. Cario et D. Salas (Eds), خuvres de justice et victimes, LصHarmattan, vol.I, 2001, p.238
42- Ibid. p.238
43- Walgrave (L.) La justice restaurative ˆ la recherche dصune thژorie et dصun programme, In Criminologie, vol. 32, No. 1, 1999, p.9
44- Zehr, Howard, Changing, Lenses: A new focus for crime and justice, Pennsylvania, Waterloo, Herald Press, 1990, p.181
45- Galaway, Bust and Hudson, Joe, Criminal justice, Restitution and Reconciliation, Money, NY, Criminal justice Press, 1990, p.2
46- Umbreit (Mark), Avoiding the Marginalization and زMc Donaldization« of victim- offender medation: A Case study in moving Toward the Mainstream, In G. Bazemore and L. Walgrave (Eds), Monsey, NY Criminal justice Press, 1990, p.213
47- Cf. Liewellyne (J.) et Howse (R.), La justice rژparatrice, cadre de rژflecion, Mژmoire Prژparژ pour la commission du droit du Canada, Octobre 1998, p.15.
48- در شمورد برنامه ها وشيوه هاي متنوع عدالت ترميمي بنگريد به: مصطفي عباسي، ميانجيگري در امور كيفري، تهران، انتشارات دانشور، پاييز، 1382ش؛ علي حسين نجفي ابرندآبادي، ميانجيگري كيفري: جلوه اي از عدالت ترميمي، ديباچه بركتاب ميانجيگري درامور كيفري؛ محمد آشوري، جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، تهران، نشرگرايش، 1382ش، ص249 به بعد.
49- درمورد جنبه ترميمي بخشيدن به كيفر سالب آزادي (زندان) بنگريد به:
Rebert (L.) et Peters (T.), Comment la rژparation peut dژpasser les murs de la prison, Commentaire du project de «dژtention rژparatrice» en Belgique, In. J.-P. Cژrژ (Ed), Panorama europژen de la prison, LصHarmattan, 2002, 141 et S.
50- Cf. Lemonne (A.),
A propos de la 5e confژrence internationale sur la justice restauratrice, In Revue de droit pژnal et criminologie, Avril 2002, pp. 418-421
51- در اين خصوص بنگريد به:
Miers, David, An International Review of Restorative Justice, Crime Reduction Research Series Paper 10, Home Office, London, 2001, p. 7-76
52- توافق شاكي ومتهم براي توسل به ميانجيگري بين آنها ضروري است.
53- در خصوص ميانجيگري كيفري بنگريد به: مصطفي عباسي، ميانجيگري در امور كيفري، علي حسين نجفي ابرندآبادي، ميانجيگري كيفري: جلوه اي از عدالت ترميمي، ديباچه بر همين كتاب.
54- درخصوص قرارهاي تأميني درحقوق فرانسه كه مي تواند جنبه ترميمي داشته باشد ـ مثل قرار كنترل قضايي متهم كه به منظور اجتناب از قرار بازداشت صادرمي شود ـ ونحوه اجراي ترميمي مجازاتها ـ مثل آزادي مشروط، تعليق آزمايشي، نيمه آزادي (حبس نيمه وقت) و... ـ، بنگريد به:
Cario (R.), De la reconnaissance des droits des victimes ˆ la justice restaurative, In E. fattah and S. Parmentier (Eds), op.cit.pp.140-141
55- به عنوان نمونه بنگريد به: محمدهادي صادقي، «ميانجيگري در دعاوي كيفري»، مجله قضايي وحقوقي دادگستري، ش12، 1373ش، ص123 به بعد؛ سيدمحمد حسيني، «مراجع اجتماعي پاسخ دهي به پديده مجرمانه در سياست جنايي اسلام»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش58،1381ش، ص109 به بعد.
56- به عنوان نمونه بنگريد به: منصور عطاشنه، فصل در بين عشاير عرب خوزستان، (پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1370ش؛ حسن طاهري، بررسي سياست جنايي مشاركتي گذشته وحال ايران، (پايان نامه كارشناسي ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحدمركزي تهران، 1376ش.
57- مراد كليه اموري است كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده، باگذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.
58- براي اطلاعات بيشتر بنگريد به: اميرحسين رهگشا، نگاهي به شوراهاي حل اختلاف.
59- بنگريد به: معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه (مركز تحقيقات فقهي)، مجموعه بخشنامه هاي قوه قضاييه، ج2، 1382ش، ص833.
60- به نظرمي رسد، براي اجراي نظام مند واصولي مفاد اين مواد كه شايد بدون اطلاع از رويكرد ترميمي لحاظ شده اند، بهتر است آيين نامه اجرايي تنظيم شود يا در قالب تبصره هايي در ذيل مواد، شيوه اجراي آنها تعريف و مشخص گردد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
eedalt_trmymy_1827320_1518.zip81.5k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟