داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد كيفيت تحصيل دليل در حقوق جزاي فرانسه

كيفيت تحصيل دليل در حقوق جزاي فرانسه

 عنوان : كيفيت تحصيل دليل در حقوق جزاي فرانسه 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 21 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


مقدمه 3
1- اهميت و مفام دليل در امور جزايي 3
2- تحول تاريخي امر تحصيل دليل 6
قسمت اول رعايت امانت و مشروعيت در تحصيل 9
فصل اول مباني قانوني تحصيل دليل 9
01 قراردادهاي بين المللي 10
02 تضمينات مبتني بر قانون اساسي 10
03قوانين آئين دادرسي كيفري 10
04 عدم كفايت متون قانوني 11
فصل دوم مفهوم تحصيل دليل مبتني بر رويه قضايي 11
بخش اول – حفظ حقوق فردي 11
بخش دوم – تامين و تضمين عدالت 13
فصل سوم مفهوم تحصيل دليل به طرق مشروع از نظر علماي حقوق ( دكترين ) 14
قسمت دوم مقام و موقعيت دليل در صدور راي 15
فصل اول آثار عدم رعايت صحت و امانت در تحصيل دليل 15
بخش اول – سلب اعتبار از دليل الف 0 سلب اعتبار جزئي يا نسبي به شرح زير : 15
بخش دوم – آثار عدم رعايت صحت در تحصيل دليل نسبت 16
فصل دوم دلايل مورد قبول محكمه 17
بخش اول – اصل آزادي دليل و نتايج آن 17
بخش دوم – محدوديت هاي اصل آزادي دليل و اعتقاد باطني قاضي 18
فصل سوم اصول حاكم بر ارائه دليل 18
بخش اول – اصل قانوني بودن دليل 18
بخش دوم – تحصيل دليل به وسايل قانوني 19
نتيجه گیری 19
منابع: 19


مقدمه :

الف – موقعيت دليل – كيفيت جمع لآوري دلايل ، به عنوان وسائلي كه قانونا بتوانند وجود يا عدم وجود يك واقعه و صحت يا عدم صحت يك موضوع را مورد تاييد قرا دهند، از مهمترين مسائل آئين دادرسي كيفري در حقوق تمامي كشورها است . در واقع هيچ گاه بدون وجود دليل نمي توان انتساب اتهام را احراز كرد ودر نتيجه به اعمال كيفر پرداخت .
مفاهيم تازهاي كه در حقوق جزا عرضه مي شود ، به جاي مجازات و ارعاب بزهكار ، بيشتر در انديشه اطلاح اوست ، از اين رو اكنون ديگر در مراجع قضايي كشورهاي مختلف ، مساله مقابله و برخورد قضايي دادستان و متهم و مات و مبهوت ساختن متهم نيست . به عكس آنچه مورد جستجو است ، تعيين اقدامات تاميني متناسب به گونه اي است كه بتواند به تربيت مجدد بزهكار مدد رساند 1 با اين همه مفاهيم مزبور از اهميت جمع آوري دلايل در رونده كيفري به هيچ وجه نمي كاهد ، چون حتي هنگامي كه تصميم قضايي در جهت درمان باشد و حكم به نفع و به منظور آماده كردن وي براي يك زنگي شرافتمندانه صادر گردد ، انتساب وقايع به متهم ، سرانجام به اجزا و اعمال يك تصميم جزايي ( و لواصلاحي و تربيتي ) منجر مي گردد ، از اين ر بايستي انتساب مذكور به وسيله دلايل مورد قبول به ثبوت برسد ، چه بسا فرد بذهكار نسبت به حكمي كه اساسش اقدامات تاميني است ، و در نهايت به نفع خود اوست ، معترض است و قبول آن به روي سنگين مي نمايد . در اين حالت با توجه به دلايل ارتكاب جرم است كه اجراي مفاد حكم صادر نسبت به او جنبه تحميلي و الزامي پيدا مي كند . اكنون اگر اجراي اقدام تعليمي مستلزم پيشگيري و بنابراين قبل از ارتكاب جرم باشد ، تحصيل دليل لزوما بايد ناظر به احراز اعمالي باشد كه حاكي از وجود " حالت خطرناك در فرد است .
ب – خصوصيات دليل در حقوق جزا – علي رغم وجه تشابه موجود ميان دليل در حقوق جزا و حقوق خصوصي ، دلايل در حقوق حقوق جزا داراي ويژگيهايي است ، زيرا در اين مقام دستگاههايي قضايي ضمن جمع آوري دلايل ، به دنبال كشف حقيقت نيز ميباشند .
در امور مدني دليل وسيله اي است در جهت فصل خصومت بين اصحاب دعوي و تامين منافع خصوصي آنان ، و قضاوت به محدوده اي معين و مشخص كه احراز صحت ادعاي يكي از طرفين دعوي است ، محدود مي شود .
اما در محاكمات كيفري كشف حقيقت فقط در خدمت تامين منافع خصوصي افراد زيان ديده نيست و در اين قلمرو محدود نمي شود . از يك طرف رسيدگي – ضمن دفاع از جانب عليه رفتارهايي كه به نظم و امنيت و آرامش عمومي صدمه مي زند – به حمايت و تامين منافع عمومي نظر دادند ، و از طرف ديگر به تامين آزادي متهم و احترام به حيثيت انساني وي مي انديشد . علاوه بر اين در امور جزايي خواسته دعوي منحصرا جبران ضرر و زيان مالي شخص نيست ، بلكه اصل موضوع جلوگيري از جرائم و جنايات ، اعمال مجازات ، يا اصلاح مجرم است .
لازمه دفاع از جامعه مفائده احتمالي اعمال كيفر آن است كه همه وسايل براي كشف بزه در شناسايي كامل جزييا و كيفياتي به كار رود كه در متن آن جرم ارتكاب يافته است . در اين صورت است كه مي توان نوع جرم را معين ساخت و شرايط و ضوابطي را معلوم نمود كه بايد در تعقيب موضوع و رسيدگي به آن رعايت گردد .
بديهي است كه دادسرا يعني مرجع تعقيب متهم ، بايد داراي وسائل مجهز تحقيق و بازجوئي باشد تا تعقيب جرائم و تحقيق درباره آنها و نيز كيفر بزهكاران به صورت موثر و سريع و در ضمن با دقت كافي انجام يابد . در عين حال مجني عليه نيز بايد اجازه استفاده از وسائل مزبور را داشته باشد به قول " دون ديو دو وابر " نفع عمومي ايجاب مي كند كه زيان وارده به وسيله جنايت ، يا هر نوع جرم به راحتي قابل جبران باشد . 2
ج – آثار دليل جزايي – پرونده كيفري حاكي از وجود تعارض دائمي ميان جامعه و فرد بزهكار است و نتيجه اين امر دو اصل است كه به موجب آنها دليل در امور جزائي از دليل در امور مدني متمايز ميگردد . يكي از اين دو اصل ، اماره قانون بي گناهي ( اصل برائت ) و ديگري آزادي دليل است . 1-اصل برائت ( اماره قانوني بي گناهي ) – اين اصل جزيي از محتواي يك نظام قضايي عادلانه است و مدعي الامور را ملزم مي كند تا مجرميت متهم را ثابت نمايد .
البته در امور مدني نيز قاعده " البينه علي المدعي " جاريست و بنابراين بر مدعي است و مدعي الامور را ملزم مي كند تا مجرميت ، ولي در حقوق جزا بار دليل سنگين تر و شك و ترديد به نفع متهم است . موضوعي كه موجب نگراني ميشود آن است كه گهگاه دادسرا سعي دارد به هر قيمتي ، و لو به طور غير قانوني به تحصيل دليل پردازد بسا ممكن است كه دادسرا علاوه بر استفاده از كليه امكانات مجاز ، به حيله و وسايل نامعقول ديگر نيز متوسل شوند اگر عالمانه محكوميت جزايي بر اين گونه ذلايل نادرست استوار گردد ، نه تنها مورد از مصاديق بارز اشتباهات قضايي است بلكه به طور آشكار ناقض قوانين و نافي عدالتي است كه حيات و بقا جامعه وابسته به آنها است .
2- آزادي دليل – ماده 427 مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه مي گويد : " غير از موارد كه قانون به نحو ديگري مقرر مي دارد ، جرائم بوسيله انواع دلايل مي تواند اثبات شود و قاضي به موجب ايمان و اعتقاد باطني خود تصميم مي گيرد . قاضي منحصرا تصميم خود را بر دلايلي استوار ميسازد كه در جريان مذاكرات مطرح و در مقابل او حضورا مورد بحث واقع مي شود " مستنبط از اين ماده آن است كه در حقوق جزا دليل غالبا ناظر به عناصر مادي و معنوي ارتكاب جرم است . حال آنكه در حقوق مدني ، دليل علي الاصول مربوط به وقايع و اعمال حقوقي است .
نكته ديگر ، نقش صحت و امانت در تهذيب دليل است در امر تحصيل دليل ، و با توجه به اصول آزادي دليل برائت ، صحت و امانت ، عامل توازن ميان تكاليف جامعه و حقوق متهم است و سبب مي شود كه فرد متهم در برابر سوئ استفاده در تجاوزات احتمالي دادسرا مورد حمايت قرار گيرد و تحقيق و بازجويي ، از يك نظام و اسلوب منطقي و عقلاني برخوردار گردد .

منابع :


01 بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
02 دونديودووابر ، رساله حقوق جنايي ، چاپ دوم ، ص 564 ، يادداشت 4
03ژان پاراتن
04 اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
05گراون ، نشريه علوم جنايي ،1950 ، ص313
06 نقل از مقاله پير بوزا تحت عنوان " صحت در جستجوي دلايل "
07 " ژوس " رساله عدالت كيفري فرانسه .
08 اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
09 بورگس ، 9 مارس 1950
010دستورالعمل 26 ژانويه 1922
011 اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
012 اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
013 كريم . 12 ژوئن 1952
014 پاريس ، 5ژانويه 1344

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ft_thsl_dll_dr_hghvgh_jza_fransh_1790999_5545.zip50.2k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟