داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد قدرت بر تسليم مورد معامله

قدرت بر تسليم مورد معامله

 عنوان : قدرت بر تسليم مورد معامله 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 14 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


مقدمه 3
موضوع واقعي شرط 4
1 . آنچه به نظر مي رسد 4
2 . نظر فقها 5
ترديد در وجود قدرت 6
1 . دو فرض مسأله 6
2 . نظر فقها 6
3 . آنچه به نظر مي رسد 7
فقدان مطلق يا نسبي قدرت 8
1 . طرح مسأله 8
2 . نظر فقهي 9
3 . در حقوق فرانسه 9
4 . نقد بر رويّة قضايي فوق 10
5 . در حقوق ايران 11
نتيجه گیری 11
منابع: 12


مقدمه :


يكي از شرايط عقد اين است كه تسليم يا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود اين شرط به طور اجمال ، در سيستمهاي حقوقي ديگر ـ نظير حقوق فرانسه ـ نيز پذيرفته شده است .
هر چند قانون مدني ايران ، اين شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلي نسبت به تمام عقود بيان نداشته است ، ولي با توجه به مواد خاص مربوط به برخي از عقود معين نظير بيع و اجاره قواعد كليذ حقوقي ، مي توان وجود اين شرط را براي صحت مطلق معامله لازم دانست .
ماده 348 ق . م . مقرّر مي دارد : « بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه مالكيت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن را ندارد ، باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد » .
به موجب ماده 470 ق. م . : « در صحّت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است » .
مقررات قانون مدني ايران بطور كلي دلالت بر لازم بودن قدرت بر تسليم مورد معامله دارد ، ولي عبارت آن نسبت به نحوة اعتبار اين لزوم و كيفيت قدرت و موضوع واقعي اين شرط ، رسا و خالي از اجمال نيست ، كه در اين مقاله ضمن طرح مسائل سه گانه بعداً مورد بحث قرار مي گيرد .
از طرف ديگر ، چون مقررات قانون مدني ايران از حقوق اماميّه اقتباس گرديده لازم درپاسخ به مسائل مذكور ، مقررات فقهي مربوط نيز بررسي گردد .
يكي از دلايلي كه مورد استناد فقهاي اماميه در لزوم شرط مزبور قرار گرفته روايتي است از پيغمبر ( ص ) ، به اين عبارت : « نهي النبي ( ص ) عن بيع الغرر » ، كه در آن معاملة غرري مورد انكار قرار گرفته است . منظور از معامله غرري عقدي است كه وضعيت آن سبب بروز خطر مالي در معامله براي يكي از طرفين و ايجاد اختلاف و كشمكش بين ايشان خواهد شد .
در اين مقاله مسائلي نظير موضوع واقعي شرط (الف ) ، ترديد در وجود شرط (ب) و عدم قدرت نسبي يا مطلق ( ج ) مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

منابع :


1 .شيخ مرتضي انصاري : مكاسب [ چاپ حاج احمد آقا ] ، شرايط مبيع ، ص 192 .
2 . شيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، شرط سوم از شروط مبيع ، بدون شماره صفحه .
3 . همان مأخذ .
4 . شيخ مرتضي انصاري : مكاسب [ چاپ حاج احمد آقا ] ، شرايط مبيع ، ص 192 .
8 . سيد علي طباطبائي : رياض المسائل [ چاپ حاج احمد آقا ] ج 2 / ص 109 .
2 . به موجب اصل سي هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران " اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد " ماده 11 اعلامية جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد : " هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كلية تضمينهاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد ، تقصير او قانوناً محرز گردد " .
7 . براي مطالعة قانون " كنترل قضايي " رك . به : و نيز به " كنترل قضايي " ، ترجمه و تنظيم آقاي دكتر حسين نيكزاد ، مجلة حقوقي وزارت دادگستري ، سال بيستم ، مهر ماه 57 ، شمارة 30 .
8 . رك . به : دكتر خاور : " بازپرس يا قاضي تحقيق " تبصرة 1 الحاقي به ماده 40 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي سال 1352 ) ، مجلة كانون وكلا ، سال 1357 ، شمارة 142 .
11 . در مورد شمول قرار بازداشت به مقررات تبصرة 2 الحاقي به ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري رجوع كنيد به مقالة آقاي امير سپهوند در مجلة كانون وكلا ، شماره 131 ، سال 1354 .
12 . رك . به دكتر محمد آشوري : " نقد بر نظر كميسيونهاي مشورتي ادارة حقوقي وزارت دادگستري ، ماده 38 . ق . آ . د . ك . " نشرية مؤسسه حقوق تطبيقي ؤ شماره 6 ، سال 58 .
15 . ماده 53 قانون مجازات در تعزيرات در مورد بازداشت عمدي غير قانوني مقرر مي دارد : " هر گاه دادستانها يا داديارها يا بازپرسها يا قضات محاكم يا ديگر مأمورين ذيصلاح در غير مواردي كه قانون مقرر داشته امر به توقيف كسي بدهند يا در غير موارد معينه قانوني تعقيب جزايي يا قرار مجرميت او را بدهند ، به انفصال دائم از شغل و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد " .
16 . " حق متهم بي گناه به جبران خسارت ناشي از بازداشت موقت " ( گزارش كلي مربوط به نهمين كنگرة بين المللي تطبيقي ) ، ترجمه دكتر محمد آشوري ، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران ، شماره سوم ، سال 56 ، ص 7 .
17 . همان مأخذ ، ص 9 .

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ghdrt_br_tslm_mvrd_meeamlh_1790965_2400.zip36.8k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟