داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد تنوع قواعد حل تعارض

تنوع قواعد حل تعارض

 عنوان : تنوع قواعد حل تعارض 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 39 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


مقدمه 3
مبحث 1 4
تنوع قواعد حل تعارض از حث 4
دامنه عملکرد 4
الف . تئور جانبه (7) 4
1 - مبنا تئور جانبه 5
2- انواع تئور جانبه 7
1 - 2 . تئور جانبه مطلق (تئور لاس ) (19) 7
2 - 2 - تئور جانبه جدد 8
3. جانبه گرا در قوانن مربوط به امنت و انتظامات 12
ب. تئور دوجانبه 14
مبحث 2 16
تنوع قواعد حل تعارض از حث 16
نوع عوامل ارتباط 16
الف. قاعده حل تعارض با عوامل 16
ب. قواعد حل تعارض تعدد 18
ج. قواعد حل تعارض آلترناتو 19
د. قواعد حل تعارض انفصال 20
ه . قواعد تعارض شرط 21
نتیجه گیری 22
منابع: 23


مقدمه :


امروزه گسترش روابط بن الملل موجب شده تا افراد در چارچوب مرزها شور محصور نبوده و به انحا مختلف (مسافرت، تجارت، ...) با ممال دگر، ارتباط داشته باشند. در نتجه زندگ خصوص بن الملل در نار زندگ داخل افراد اجاد شده و مجموعه مقررات خاص تحت عنوان حقوق بن الملل خصوص در هر شور برا تنظم روابط عموم افراد وضع شده است.
تعارض قوانن به عنوان از موضوعات اصل حقوق بن املل خصوص زمان اجاد م شود ه مسأله تعن قانون حام بر رابطه حقوق ه مرتبط با قانون دو ا چند شور است مطرح شود. (2) وقت قاض در مقام رسدگ به رابطه حقوق صرفاً داخل است مستقماً با مراجعه به قواعد ماد قانون مل خود به موضوع رسدگ م نماد مثل درخواست طلاق زوجن اران از دادگاه اران . ول ممن است رابطه حقوق مطروحه حائز عنصر ا عناصر خارج بوده و نتجتاً قاض با احتمال عدم صلاحت قانون مقرر دادگاه مواجه باشد مثل درخواست طلاق زوجن انگلس از دادگاه اران؛ در چنن موارد قواعد حل تعارض (3) در سستم حقوق بن الملل خصوص هر شور راهنما قاض در تعن قانون صلاحتدار و اتخاذ تصمم بوده و در واقع همشه به شل تنظم نم شوند و از حث دامنه عملرد و نوع عامل (ا عوامل) ارتباط (4) با هم متفاوتند .
از سو قاعده حل تعارض ممن است تنها تع ننده صلاحت ا عدم صلاحت قانون مقرر دادگاه (Lex fori) باشد بدون مشخص نمودن قانون قابل اجرا در صورت عدم صلاحت قانون مقر دادگاه «قاعده تعارض جانبه» . از سو دگر بررس قواعد حل تعارض نشان م دهد ه اتخاذ عامل (ا عوامل) ارتباط همشه به شل صورت نم پذرد و بر ان اساس انواع مختلف از قواعد حل تعارض قابل تشخص هستند. بررس تنوع قواعد حل تعارض از جهات ذر شده موجب شناخت بهتر ان قواعد و نتجتاً سار موضوعات مطروحه در حث تعارض قوانن م گردد. لذا موضوع را در مقاله حاضر به ترتب ذل مورد مطالعه قرار خواهم داد:
مبحث اول - تنوع قواعد حل تعارض از حث دامنه عملرد.
مبحث دوم - تنوع قواعد حل تعارض از حث نوع عوامل ارتباط.

منابع :


1.موضوعات حقوق بين الملل حصوصي عبارتند از :تابعيت، اقامتگاه، وضع اتباع بيگانه، تعارض قوانين و دادگاهها؛ به موجب دكتريني كه عمدتاًد رآلمان مطرح و دفاع شده تعارض قوانين انحصاري حقوق بين الملل خصوصي است.
m.m. vatiffol h., lagarde p.,” droit international prive”, 7 ed, l.g.d.j. 1981. T.I,n0 3, p.3.
2. رك. تعريف تعارض قوانين در ENCY. Dr. Int., II, “ conflit de lois” تعارض قوانين به مفهوم وسيع آن وقتي ايجاد مي‏شود كه يك رابطه حقوقي تنها به يك قانون مرتبط نبوده بلكه با دو يا چند قانون در ارتباط باشد كه هر كي ممكن است راه حلهاي متفاوتي براي آن رابطه حقوقي ارائه نمايند.
3. دكتر جعفري لنگرودي قواعد حل تعارض را چنين تعريف كرده‏است: ؛ قواعدي كه در قلمرو تنازع قوانين (در روابط اشخاص حقيقي اي حقوقي حقوق خصوصي) قانون قابل اجرا را (در واقعه خارجي) از ميان قوانين متنازع معين مي نمايند. قواد مذكور ممكن است به صورت اصول حقوقي حقوق بين الملل خصوصي ( اصول مسلم) بوده و يا به صورت قانوني از قوانني موضوعه كشور معيني باشد كه واقعه خارجي مزبور در آن كشور روي داده است؛. ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، 1372، شماره 1297.
اصطلاح قواعد حل تعارض regles de rattacheement يا regles de conflit در فرانسه بوسيله Arminjon با ترجمه اصطالح آلماني Onknopfungsnorm وارد شده است و به آن قواعد صلاحيت قانونگذاري regles de competence legislative در برابر قواعد صلاحيت قضايي regles de competence judiciaire يا قواعد حقوق بينالملل خصوصي regles de Droit international prive نيز مي گويند ( مثلاً در ماده 15 قانون 24 ژوئيه 1931 فرانسه ) به نقل از ENCY . Dr. Int., II, conflit de lois, p. 155.
4. concepts de rattachement, elements de rattachement.
5. Regles de conflit unilaterale.
6. Regles de conflit bilaterale.
7. UNILATERALISME.
8. به نقل از دكتر شمس الدين عالمي « اجراي قانون خارجي در ايران»، تهران، 1345، ص 36.
9. در اين مورد von bar مي نويسد : « تحميل صلاحيت به دولتي كه آن را نمي خواهد با اصل تساوي دولتها مغاير بودهؤ به معناي ادعاي يك برتري مقام يا قائل شدن يك حقوق فوق ملي براي خود است. اين امر به منزله دستور يك محكمه عالي است به يك دادگاه تالي كهعدم صلاحيتش را اعلام نموده به اينكه در ماهيت امر رسيدگي كند. در حالي كه چون دولتها به علت تساوي بايد به يكديگر احترام بگذارند هيچ صلاحيت تحميلي در اين بين نمي تواند وجود داشته باشد».
Ann, Iste, ed abregee, IV. P. 541.
10. Mayer P., “Droit international prive” , paris, 1994, n0 116, p. 85.
11. مثلاً به موجب ماده 693 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه جرايمي كه يكي از عناصر آنها در اين كشور تحقق يافته باشد، واقع شده در سرزمين فرانسه محسوب است.
12. براي مطالعه نظريه ني بوايه، رك.
Niboyet J.P., “ Traite de droit International prive francais:, III, Paris, 1946. p. 240 et s.
13. به عقيده وي قاعده حل تعارض فرانسه ققط بايد دفاع از مناقع ملي فراسنه را در نظر گيرد و منافع مذكور با تمسك به اصل محلي بودن قوانين به مراتب بهتر تامين مي‏شود تا با رجوع به اصل شخصي بودن قوانين، شخصي بودن قوانين يك حالت استثنايي است كه بايد دامنه اش محدود شود و به همين جهت است كه در مورد احوال شخصيه اقامتگاه ذي نفع مد نظر واقع مي‏شود و نه قانون ملي وي. رك. دكتر نجاد علي الماسي، ؛ تعارض قوانين؛ ، تهران، 1368، مركز نشر دانشگاه يص 34.
14. در آمريكا نويسندگان بسياري از جمله le flar, currie, cavers به تئوري يكجانبه پيوسنده اند:
D. Cavers, “ The choice of law process” , 1965 : Cruuie B., “ Selected essay on the conflicts of laws “ Durham, 1963 ; le flar R., “ American conflicts law” new york, Robbs – Mervill, 1968.
15. رك. دكتر سيد حسين صفايي « مباحثي از حقوق بين الملل خصوصي»و نشر ميزان و تهرانو 1374و ص 85.
16. Mayer P., op. cit., n. 118, p. 86.
17. Loussouarn Y., Bourel P.” Droit International prive”, Precis, Dalloz 1993, n0. 108, p.90.
18. به نظر Schenelle دادرساني كه ملكف به رسيدگي به موضوعي خارج از شمول قانون ملي هستند بايد هر قانون خارجي را كه مناسب مي دانند اعمال نمايند بشرط اينكه نظام عمومي ملي صالحيت اين قاضي را براي اعمال قانون خارجي درمسائل مورد بحث شناخته باشد. دكتر شمس الدين عالمي، همان منبع، ص 36.
19. Univesalisme absolue.
20. Bilateralisation de la regle de conglit unilaterale.
21. براي مثال رك .« La structure de la regle de conflit» , ( Petros. G.) Vallindas, Recueil. 1960 III, p. 353 به نظر وي در صورتي كه قاعده اي بصورت يكجانبه وضع شده باشد بدون اينكه واقعاً منظور از آن، توسعه دامنه اجراي قانون مقر دادگاه يا حذف قانون خارجي باشد در اين صورت مي‏توان آنرا به صورت دو جانبه از طريق آنالوژي تفسير نمود. اين امر در رويه قضايي همه كشورها پذيرفته شده است.
22. Deby Gerard – f., “ Le role de la regle de conflit dans le reglemenation des rapports internationaux”, Paris, 1973, n 0 97.
همچنين بند 2 ماده 3 قانون مدني فراسنه كه مقرر مي دارد اموال غير منقول حتي آن بخش كه به ملكيت خارجيان در مي آيند تابع قانون فرانسه هستند، بدين نحو تفسير شده كه « اموال غير منقول تابع محل استقرارشان هستند».
23. همين وضع در ماده 24 قانون مدني آلمان مشهود است كه به موجب آن اقنون ارث آلمان حاكم بر ارث تمام اتباع آلمان صرفنظر از محل سكونت آنها. اين ماده نيز توسط محاكم آلمان بدين صورت تفسير شده كه بر ارث خارجيان قانون متبوعشان حاكم خواهد بود. همچنين رك. Rev. esp. de Der Int. 1963, 611 note Pecourt.
به نقل از: Batiffol. H., op. cit., p. 288 note 6.
24. اينگونه قواهد را پروفسور ريگو، La regle de Conflit de lois exclucivement Unilaterale ناميده است.
Rigaux F., “ Droit international prive francais” , III, Paris, 1946, 248.
25. براي مطالعه كنوانسيونهاي 19 مارس 1931 ژنو در مورد چك رك. مجله حقوقي دفترخدمات حقوقي بين‏المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره سيزدهم، پاييز و زمستان 1369 ص 361.
26. Batiffol H., “ Droit international prive” op. cit., n0 442 et s ; Carbonneau “ The new article 310 of the French code for international divorce actions”, A.J.C.L., 1978, 446 ; Francescakis ph., “ Le suprenant article 310 nouveau du code civil sur le dirovce international, R.C. 1975.553 ; Malaurie, “ La legislation de droit interntional prive en matiere de statut personnel, “ T. C.F.D.I.P 1975-1977 ; Simon – depitre , “ Le nouvel article 310 du code civil, J.D.I. 1976, 823.
27. Rapport de M. Geoffray J.O., 16 Juin 1975 Deb senat.p. 1607.
28. C. Cass. Civ., 17 avril 1953 R.C. 1953, p. 412, note Bishoff J.M., J.D.I. 1953 , p. 860 note Plaisant J.C.P. 1954, II, 7843 ; note Bouchet, Dalloz 1955, p. 540. note chavrier, J.C.P. 1955, II, p. note Ponsaurd. A.
29. La competence ou La vocation ( generale) subsidiaire de la lex fori.
براي مطالعه رك. مثلاً Louis – Lucas P., “ Existe – t –
il une competence general du droit francais pour le reglement des conflits de Lois “ R.C. 1959. p. 405
30. Loussouarn Y., Bourel P., “ Droit international prive” op. cit., n0 321, pp. 338-339.
31. Loussouarn Y., Bourel P., Ibid.
32. در مورد احاله اصولاً احراز صلاحيت يا عدم صلاحيت قانون خارجي با مراجعه به قاعده حل تعارض آن صورت مي‏گيرد. ( در اجراي اصل رجوع به كل قانون خارجي اصلي كه مبناي پذيرش احاله د رحقوق بين الملل خصوصي واقع شده است). پيروان احاله معتقدند كه وقتي قاعده تعارض مقر دادگاه حل موضوعي را تابع قانون خارجي مي داند اين قانون را بايد با توجه به قلمرو اجراي آن كه به وسيله قاعده حل تعارض مروبطه مشخص شده، اعمال نماييم. در صورت عدم تمايل قانون خارجي قاضي نبايد آن را اجرا نمايد. مخالفين احاله بالعكس، معتقدند در صورت تعيين يك قانون خارجي به وسيله قاعده حل تعارض مقر دادگاه فقط قانون مادي آن قابل اعمال است و قاعده حل تعارض خارجي نبايد مد نظر قرار گيرد زيرا با اجراي قاعده حل تعارض مق ردادگاه مساله تعارض قبلاً حل شده و ديگر تعارضي وجود ندارد تا قاعده خارجي حل تعدرض را براي حل آن بكار بنديم. براي مطالعه مبنا و جايگاه احاله در حقوق بين الملل خصوصي، رك/ دكتر نجاد علي الماسي همان منبع، ص 88 به بعد؛ دكتر محمد نصيري « حقوق بين الملل خصوصي» تهران. 1372، ص 181 به بعد.
Francescakis Ph., “ La theorie du renvoi et les conflits de systemes en droit international prive”, Paris 1958 . Maury et Derruppe “ le renvoi” J. CL, fase 532 – AL J.Derruyppe “ plaidoyer pour le renvoi” , T. C.F.D.I.P., 1964 – 1960 P. 181.
* . Lacune.
33. Vallindas ( petros G.) l “ La structure de la regle de conglit “ op. cit., p. 371.
34. در فرض عدم قبول صلاحيت توسط قانون خارجي تعيين شده به وسيله قعده حل تعارض مقر دادگاه نيز ني بوايه ايجاد خلا را مطرح م ينمايد و معقتد است اصول نظم عمومي مانع از اين است كه رابطه حقوقي مطروحه بدون راه حل بماند و لذا بايد با اجراي قانون مقر دادگاه كه به هر حال ارتباط يا ارتباطاتي با موضوع دارد مساله حل شود.
Niboyet ( j.p.) Cours de droit international prive, paris 1946, no 498, p. 502
Niboyet ( j.p.) Traite de droit International prive francais. T.III. no 1015
Niboyet (J.p.), s 1942 I.P. 73.
35. رك. P. 86, no 117, op. cit, “ Droit International prive” Mayer P. همانطور كه در زير نويس قبلي ذكر شد به نظر ني بوايه قانون مقر دادگاه هميشه با مورد مطروحه به نحوي ارتباط دارد.
* Cumul.
36. به موجب تئوري تابعيت موثر، در موردي كه شخص داراي دو يا چند تابعيت است ( تعارض مثبت قوانين در زمينه تابعيت) و فرضاً احوال شخصيه او بايد با توجه به قانون متبوعش حل شود قاضي بايد تابعيتي را ملاك عمل قرار دهد كه واقعي و مؤثر باشد. تشخيص اين تابعيت با ارزياب يدرجه وابستگي يهاي شخص به يك كشور صورت مي‏گيرد. در واقع تعيين تابعيت موثر امري موضوعي است نه حكمي يعين قاضي در هر مورد بنا به دلايل ابرازي تصميم مي‏گيرد كه چه تابعيتي موثر است. رك. دكرت سيد حلال الدين مدني، ( حقوق بين‏الملل خصوصي)، تهران، 1369، صص 62-61
37. Vischer F., “ General Course on Private International Law” – Recueil 1992. I.P. 38.
38. Battiffol H., “ Droit International Prive” op.cit., p. 298.
39. Loussouarn Y., Bourel P., “ Droit International prive”, op. cit., no 102 p. 92.
40. Mayer p., “ Droit International prive”, op. cit., no 117 p.86.
41. به موجب ماده 14 قانون مدني فرانسه : « تبعه بيگانه حتي اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممكن است براي اجراي تعهدات قراردادي كه در فرانسه در قبال يك فرانسوي منعقد دشه است به دادگاه فرانسه خوانده شود. همچنين تبعه خارجي را مي‏توان براي اجراي تعهدات قراردادي منعقده در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد.
42. در مورد اين رأي ، رك. ص 18.
43. به نظر Loussouarn، Bourel در اجراي ماده 310 قانون مدني فرانسه اصولاً در موارد زيادي احتمال ايجاد تعدد وجود دارد. در چنين مواردي رويه قضايي قطعاً قاعده حل تعارض كشوري را اعمال مي نمايد كه به قانون فرانسه نزديكتر است. همان منبع، شماره 165، ص 213. همچنيناجراي قانوني كه بهتر با انتظارات طرفين هماهنگي است و يا ايجاد يك قاعده حل تعارض جانشين، پيشنهاد شده است.
Rodolfo de Nava, “ Historical and comparative introduction to conflict of law” Recueil 118. ( 1966 –II) 435 et 586 l Gothot P., “ Le renouveau de la tendance unilatealiste en droit international prive”, op. cit., p. 30 et s.
44. Lois de Police et de Surete.
45. Universaliseme limite . Universalisme partiel.
46.در مورد ساير بندهاي اين ماده رك. صص 15 و 16.
47. اين امر موجب شده تا قاضي اختيار ارزيابي وسيعي در تعيين اين گونه مقررات داشته باشد كه خود ممكن است مساله استبداد قاضي را مطرح كند. قاضي ممكن است درهمه جا قانون مربوط به امنيت و انتظامات را ببيند و يا اينكه اصلاً مصداق آن را نبايد كه احتمال مورد اول با توجه به تمايل كلي قضات به اجراي قوانين داخلي خود بيشتر است، رك.
Loussouarn Y., Bourel P., “ Droit International prive” op. cit, no 131.
48. Francescakis Ph., “ Ya-t-il du nouveau en matiere d' ordre public” T.C.F.D.I.P 1971, 149 l R.C. 1966, P. 1-18 l J. CL fase 547 no 57.
49. ساويني بينانگذار مكتب تاريخي معتقد است در صورت بروز تعار بين قانون دو كشور، بايد قاضي با بررسي دقيق نوع مساله حقوقي مطروحه تشخيص دهد اجراي كدام قانون مناسب تر است و سپس قانون مناسب را اجرا نمايد ولو قانون كشور خارجي باشد. رك. دكتر محمد نصيري، همان منبع، ص 156.
50. Deby Gerard F., “ Le role de la regle de conflit”, op. cit., p. 39.
51. Mesures Conservatoires بعضي حقوقدانان اقدامات تأميني را جزء قوانين مربوط به امنيت و انتظامات دانسته اند.
Francescalis Ph., J.CL, Droit International Int, Fasc, 547 “ Niboyet Traite T.5 no 6513 l R.C. 1969. p.1-78.
بالعكس به عقيده برخي ديگر در اين موارد قانون مقر ددگاه به عنوان جانشنين با حفظ امكان اجراي قانون انتخب شده به طريق سنتي مداخله مي نمايد. قانون مقر دادگاه به اين دليل اجرا مي‏شود كه قانون تعيين شده به وسيله قاعده حل تعارض مقر دادگاه به طور موقت قابل اجرا نيست.
M, kara quillo j.p. “ Etude de quelques manifestations des lois d'application immediate dand la jurisprudence francaise de droit international prive” A.Bontenmps, 1977, no, 59 et s.
52. مثلاً به موجب ماده 337 قانون امور حسبي ايران تحرير و مهر و موم و رفع مهر و موم و اداره تركه اتباع خارجه به همان ترتيبي بهعمل مي‏آيد كه براي تركه اتباع ايران مقرر است و حسب مواد 338 به بعد هر گاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت نمايد كه در ايران داراي مالي باشد دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع است به درخواست ذينفع يا كنسول دولت متبوع متوفي به حفظ و تصفيه امر تركه اقدام مي‏‏كند و دادگاه بدون درخواست هم پس از اطلاع در صورت فقدان وراث يا قائم مقام براي متوفي اقدام به حفظ تركه در ايران مي نمايد. دادگاه پس از وصول درخواست به محض اطلاع از فوت وقت يار كه متجاوز از 48 ساعت از تاريخ وصول درخاست نباشد براي انجام اقدامات تامينيه و حفظ تركه معين مي‏‏كند و به كنسول اطلاع مي‏دهد كه در موقع اقدام به تامين حضور يابد. عدم حضور كنسول مانع اقدام نخواهد وبد. دادگاه ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست يا اطلاع يك نفر را براي اداره تركه معين و معرفي مي نميد. دادگاه ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست يا اطلاع يك نفر را براي اداره تركه معين و معرفي م ينمايد. دادگاه مي‏تواند با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذي نفع شخص مورد اعتماد خود را به سمت مدير تركه معين كند.
53. به موجب ماده 1169 قانون مدني ايران، « براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها به مادر خواهد بود.»
54. Paris, 4 avirl 1952, R.C. 1952-739, note G.H به نظر دادگاه « تنها قانون فرانسه است كه روش دادرسي در دادگاههاي فرانسه را در طول جريان رسيدگي تعيين مي نمايد تنها قانون فرانسه است كه اختيارات قاضي براي صدور دستور اقدامات موقتي ار مشخص مي نمايد. لذا قانون فرانسه فوري اجرا مي‏شود. صرفنظر از مقررات قانون خارجي در مورد ماهيت دعوا.»
55. مع ذلك به نظر Cyrille در مورد مطروحه محتواي قانون ايران كاملاً روشن بود و لذا قاضي مي توانست آن را به همان سرعت قانون مقر دادگاه اجرا نمايد. رك.
Cyrille D., “ La loi etrangere davant le juge du fund” , paris, 1965, no 175 p.134.
56. Chemin- de fer de L'Est. c Godfory. C. cass Req. 10 nov. 1896, p. 327l D.P. 1897, p. 313 J.D.I, 1897, p. 823.
57. به موجب ماده 7 كنوانسيون لاهه 1902 تا زمان تعيين قيم براي صغير همچنين در تمام موارد فوري، اقدامات لازم براي حمايت از صغير خاغرجي و منافع او مي‏تواند بوسيله مقامات محلي صورت پذيرد.
58. مثلاً هر گاه قانون يك كشور خارجي ازدواج با محارمخ را مجاز بداند و اتباع اين كشور بخواند با استناد به قاعده حل تعارض ايراني كه ازدواج بيگانگان را تابع قانون متبوعشان مي داند، اين ازدواج در ايران رسميت ندارد و قوانين ايران از چنين رابطه اي حمايت نمي نمايد. در مورد نظم عمومي رك. دكتر محمد نصيري، همان منبع، ص 186 به بعد، دكتر سيد جلال الدين مدني، همان منبع، ص 221 –220.
59. مع ذلك استعمال اين اصطلاح بجاي قوانين مربوط به امنيت و انتظامات بعضاً مورد انتقاد وابع شاده است. رك.
Deby- Gerard F., “ Le role le de la regle de conflit” op.cit., p.9.
60. در مواردي دو نوسيون قوانين مربوط به امنيت و انتظامات و نظم عمومي بجاي هم استعمال شده اند. مثلاً به موجب رأي مورخ 3 ژوئيه 1938 صادره از دادگاه مدني (Rec Gaz, pal 1938. Seine 2.137) در مقام رسيدگي به درخواست اعلام بطلان ازدواج به استناد Bigamie مقرر شد كه اين درخواست « به موجب يك قاده فرانسوي نظم عمومي» موجه است مع ذلك در ادامه اشاره شده به اينكه، پذيرش درخواست مذكور در اجراي يك قاعده مندرج در قوانين مربوط به امنيت و انتظامات است.
61. به نظر لوسوارن تفاوتي بين قوانين مربوط به امنيت و انتظامات و ديگر قوانين نيست، در دولتهاي پيشرفته مي‏توان گفت كه تمام قوانين عملاًدر پي تضمين منافع اقتصادي يا اجتماعي هستند... در واقع اختلاف بين قوانين مربوط به امنيت و اتنظامات وديگر قوانين يكاختلاف ساده درجه است. Loussuarn Recueil, 1973. II, p 328-329.
62. بعضي از نويسندگان حقوقي يكجانبه گرايي تركيبي را پيشنهاد مي نمايند و معتقدند اگر ما براي تمام قواعد حل تعارض خصيصه دو جانبه قائل شويم مي توانيم در قاعده حل تعارضي كه اصولاً به شكل دو جانبه تنظيم شده عامل رتباط يجانبه اي را در جهت گسترش قلمرو اجراي قانون مقر دادگاه به لحاظ نظمي عمومي بگنجانيم. مثلاً در مورد وضعيت و اهليت خارجيان مي‏توان طي قاعده حل تعارض موضوع را تابع قانون ملي قرارداد ( روش دود جانبه) و مع ذلك اضافه نمود در تمام موارد وضعيت واهليت اشخاص مقيم فرانسه تابع قانون فرانسه است ( خصيصه يكجانبه اقامتگاه ).
اين مطلب در واقع يكجانبه گرايي به معني واقعي نيست زيرا نه تنها دوجانبه گرايي را رد نمي‏كند بلكه مكمل آن بوده و بيشتر متمايل به ناسيوناليسم است تا يكجانبه گرايي مورد نظر ني بوايه و كادري كه عمدتاً احترام به حاكميت خارجي را مبناي نظريه خود دانسته نتيجتاً بشتر انترناسيوناليست بودند. به هر حال چنين روشي در فرانسه در مواردي اتخاذ شده است مثلاً در تنظيم ماده 310 قانون مدني فرانسه تركيبي زا يكجانبه گرايي ناسيوناليست و يك جانبه گرايي انترناسيوناليست ملاحظه مي‏شود. رك.
Mayer P., “ Droit International prive “ op. cit., no 119. p. 88.
63. Bilateralisme.
64. براي مطالعه بيشتر رك.
Vallindas ( Petros G.), “ la Structure de la regle de conflit” op. cit., p. 343 et s.
65. همان منبع ص 371.
66. Le Principe de la possibilite d'internationalisation des regles de conflit.
67. قطعنامه انستيو حقوق بين الملل نيز رعايت اصل مساوات را تنها از طريق وضع قواعد دو جانبه قابل تحقق دانسته است.
68. رك. Vallindas، همان منبع، ص 372.
69. kegel, G., “ The Crisis of Conflict of Law”. Recueil 1964, II.p. 95.et s.
70. براي مثال رك. ماده d 517 قانون تجارت هلند كه به موجب آن مقررات مواد 480- 468 در مودر تكاليف فرستنده مال التجاره در حمل و نقل دريايي بر تمام موارد حمل و نقلهاي دريايي كه مبدا يا مقصدشان بندري هلندي است، حتكم است.
71. ونگلر انواع ذيل را براي قواعد حل تعارض چند جانبه برشمرده است:
الف- قواعد حل تعارض چند جانبه كامل،يعني قوانيني كه در مقام رفع تعارض، به قوانين هر يك از دول مستقل و حاكم ارجاع مي دهند.
(Complete multilateral conflict rules of private international law)
ب- قواعد حل تعارض چند جانبه محلي كامل، در مقام رفع تعارض بين قوانني حاكم بر مناطق مختلف يك مملكت مشخص م ينمايد، قوانين كدام ناحيه قابل اجراست.
(Complete multilateral conflict rules of private international law)
ج- قواعد حل تعارض چند جانبه ناقص، incomplete multilateral conflict rules), اكثر اين نوع قواعد به تمام قواعد خارجي به استثناي قانون مق ردادگاه، ارجاع مي دهند ( مثل ماده 25 قانون مقدمه قانون مدني آلمان كه مقرر ميدارد: « ارثيه غير آلماني ها تابع قانون ملي متوفي خواهد بود») و بعضي ازاين قواعد تنها به قانون برخي كشورهاي معين ارجاع مي دهند و ارجاع به قوانين ساير دول را به قاعده چند جانبه ناقص ديگري واگذار مي نمايند. ( مثل قواعد حل تعارض منتدرج در كنوانسيونهاي مدني لاهه يا كنوانسيونهاي مونته ويدئو).
گاهي نيز يك قاعده حل تعارض يكجانبه مشخص كننده صلاحيت قانون مقر دادگاه و يك قاعده حل تعارض چند جانبه ناقص ( مربوط به ديگر قواني خارجي) در يك قاعده چند جانبه كامل تلفيق شود ولي اين امر تنها در صورتي ميسر است كه قواعد وضع شده معيار يكساني را براي تمام قوانين ملي در نظر گرفته باشند.
Wengler W., “ The general principales of private international law”, Recueil 1961, III, p. 329(57).
72. توصيف شرط اساسي اعمال قاعده حل تعارض- و عبارت است از تعيين نوع امر حقوقي كه قاعده بين الملل خصوصي بايد نسبت به آن اجرا شود، مثلاً اعمال قاعده مندرج در ماده 7قانون مدني ايران كه مقرر مي دارد: احوال شخصيه بيگانگان در حدود معاهدات تابع قانون متبوع ايشان است» ممكن نيست مگر پس از ارائه تعريف مفاهيم وضعيت و اهليت بعنوان عناصر تشكيل دهنده احوال شخصيه . رك. دكرت محمد نصيري، همان منبع، ص 177 به بعد.
73. تقسيم بنديهاي مختلفي از عوامل ارتباط ارائه شده است مثلاً تقسيم بندي عوامل ارتباط به شخصي، سرزمين و مركب عوامل ارتباط شخصي يا غير سرزميني مثل تابعيت ذينفع و سرزمين مثل اقامتگاه. بعلاوه در روابط بينالمللي پذيرفته شده كه طرفهاي قرارداد مي توانند قانونحام بر آن را تعيين كنند اين عامل ارتباط خاصي است كه Lewald آن را rattachment individuel ناميده زيرا ارداده هاي خصوصي هستند كه قانون حاكم را تعيين مي نمايند. رك.
Rigaux F., “ Droit International prive” op. cit., p.226 et s.
74. Concepts de rattachement subsidiaires.
75. مثلاً ممكن است دولتي به عنوان مجازات تابعيت شخصي را سلب نمايد و شخص مذكور نتواند تابعيت كشور ديگري را تحصيل نمايد.
76. گاهي ممكن است يك نفر داراي چند تابعيت باشد و يا دو يا چند اقامتگاه داشته باشد.
77. كنوانسيون نيويورك مورخ 28 دسامبر 1954 در ماده 12 خود مقرر مي دارد : « احوال شخصيه تمام بي تابعيتان تابع كشور محل اقامتاشناست و در نبود اقامتگاه تابع قانون كشور رزيدانس آنها خواهد بود» در مورد متون قانوني رك، مثلاً ماده 3 قانون تركيه مورخ 12 نوامبر 1965 و ماده 4 قانون 26 مي 1982 لهستان.
78. در صورت نبود عامل فرعي اقامتگاه اكثر نويسنگان صلاحيت قانون مقر دادگاه را مي پذيرند. به نظر Maury در نبود اقامتگاه اصلي بايد اقامتگاه والدين يا در صورت اقتضاء، اقامتگاه پدربزرگ يا مادربزرگ و در مواردي كه اين اقامتگاه نيز قابل تشخيص نيست قانون مقر دادگاه را اجرا نمود.
Maury J., “ Regles general “ op. cit., no 205, p. 554.
79. Paris 26 janv, 1965 R.c. 1965, P. 359 همچنين رك. Civ. 15 mai 1961 Tarwid, R.C. 1961, p. 574, note Holleaux D. در اين پرونده پريرفته شده كه اگر زوجين در دو كشور مختلف اقامت داشته باشند طلاق ايشان تابع قانون مقر دادگاه است. براي مورد مشابه در بلژيك،رك. Bruxelles, 6 juillet 1975, R.C. 1957.P.662
80. براي مثالهاي ديگر در مورد اتخاذ عامل ارتباط فرعي رك. ماده 2 كنوانسيون لاهه مورخ 15 ژودن 1955 در مورد بيع؛ ماده 6 كنوانسيون لاهه مورخ 4 مي 1971 در مورد قانون حاكم بر تصادفات اتومبيل؛ ماده 4 كنوانسيون لاهه در مورد قانون حاكم بر آثار ازدواج.
81. مثلاً در خصوص بند 3 ماده 3 قانون مدني بلژيك كه در مورد طلاق زوجيه با تابعيت متفاوت مقرر مي دارد : طلاق ايشان مجاز نيست مگر در صورت پذيرش هر دو قانون ملي مربوطه كه اتخاذ عامل ارتباط محدود كننده تر پيشنهاد شدهاست.
Rigaux F., “ Droit International prive” , op. cit., p.292.
82. Vallindas P.G., “ Le structure de la regle de congflit”, op.cit., p.370.
83. اين كنوانسيون فعلاً در 34 كشور اجرا مي وشد. براي مطالعه بيشتر، رك.
Vischer F., “ General Course” , op. cit., p. 116 note 235.
84. همان منبع ص 119.
85. Francescakis Ph., : “ La theorie du renvoi et les conflits de systemes en droit international prive, op. cit., no 199 et s.
86. Vicher F., “ General Course” op. cit., p. 120-121.
87. La loi la plus favorable, Melanges Gustwiller, p. 353l Riguaux F. “ Droit International prive op. cit. no 293).
88. براي مثالهاي ديگري در مورد اتخاذ روش آلترنايتو، رك. مثلاً به ماده 11 قانون مقدمه كه مدني آلمان كه مقرر مي دارد شكل يك عمل حقوقي بايد مطابقت داشته باشد Lex Causae يا Lex loci actus همچنين رك. بند 1 ماده 20 همين قانون.
89. البته اصل رجوع به كل سيستم حقوقي كشور خارجي ( تعيين شده به وسيله قاعده حل تعارض مقر دادگاه ) مورد قبول اكثريت دكترين و اعلب قوانين كشورهاي مختلف قرار گرفته است مغ ذلك در برخي كشورها مثل ايتاليا، ( ماده 30 قانون مدني) قاضي مكلف است مستقيماً قانون داخلي مقرر شده به وسيله قاعده حل تعارض ايتاليا را بدون توجه به امتناع احتمالي قاعده حل تعارض خارجي اعمال نمايد.
90. Ned. T. int. R. Z(1955) 104 ff پروفسور يوناني Maridakis در گزارش خود به انستيو حقوق بين الملل پيشنهاد نموده تا تابعيت به عنوان يك عامل ارتباط، جايش را به اقامتگاه يارزيدانس بدهد چنانچه در مورد ي تابعيت ( گر چه طبق قوانين كشور مربوطه وجود دارد) با واقعيات اجتماعي منطبق نيست. Ann. Inst. 47 (1957) II 52 براي مطالعه بيشتر، Recueil. 1961 (III), p. (70) 342.
91. Condition of Reciprocity.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tnvee_ghvaeed_hl_teearz_1790953_9825.zip77.7k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟