داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد اجازه ولي در عقد نكاح

اجازه ولي در عقد نكاح

 عنوان : اجازه ولي در عقد نكاح 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 29 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


مقدمه 3
الف_ مبناي فقهي حكم ماده 1043 4
ب _ سقوط اجازه ولي در صورت ممانعت غير موجه 9
ج _ ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي 11
د _ سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او 14
هـ _ ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي 16
نتيجه گیری 18
منابع: 21


مقدمه :

ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370 مقرر مي دارد:
نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.
براساس اين ماده, دختري كه به سن بلوغ رسيده و قاعدتاً از تحت ولايت خارج است, از نظر نكاح نميتواند مستقلاً اقدام كند, در عين حالي كه ديگر تحت ولايت نيست و نظرش معتبر است و عقد نكاح بدون رضايت و اراده او واقع نمي شود, بايد اجازه و موافقت پدر يا جد پدري را نيز جهت انعقاد عقد نكاح تحصيل كند.
لزوم اجازه پدر يا جد پدري براي ازدواج دختر باكره در ماده 1043 قانون مدني قبل از اصلاحيه نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود.
ماده 1043 سابق مقرر مي داشت:
نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده, اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست...
يعني حتي اگر دختر, به سني رسيده باشد كه قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسيدن به آن سن از تحت ولايت خارج مي شود, در عين حال در مورد نكاح مستقل نيست و بايد اجازه ولي را بگيرد. در اصلاحيه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاك را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال ديگر به عنوان اماره رشد شناخته نمي شد و ماده 1209 نيز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبديل شد و صدر ماده مزبور به اين شكل درآمد:
نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده, اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد, موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست...
در اصلاحيه سال 1370 نيز همين حكم باقي ماند, فقط عبارت: دختري كه هنوز شوهر نكرده به : دختر باكره تبديل شد كه وجه آن را بعداً خواهيم گفت.

منابع :


1. جواهر, جلد 29, ص 185؛ حدائق, جلد 23, ص 210 و و مسالك الافهام, جلد 1, ص 453:
واعلم ان الثيبوبه تتحقق بزوال البكاره بوطي او غيره و انتقاء الولايه عنها مشروط يكونه بالوطي... والوطي دبر الايخرج عن البكاره للاصل.
2. عروه الوثقي, سيد محد كاظمي يزدي, ص 718؛ تحرير الوسيله امام خميني, جلد2, ص 354؛ تذكره الفقهاء جلد 2, ص 587؛ جامع المقاصد, جلد 12, ص 123؛ ايضاح الفوائد, جلد3, ص 2.
3. الفقه علي المذاهب الاربعه, جلد 4, ص 30 _ 29:
يختصص الولي المجبر بتزويج الصغير و الصغيره و الكبير و الكبيره اذا جنا و الكبيره العاقله البالغه اذا كانت بكرا حقيقتا او حكما فلوللي المجبر تزويج هولاء بدون استثندان و رضا بشروط...
و نيز بنگريد: تذكره الفقهاء, جلد 2, ص 585 والفتاوي الهتديه, جلد1, ص322.
4. الفقه علي النذهب الاربعه, جلد 4, ص 36:
اما البالغه سواء كانت بكرا اوثيبا فلاجبر عليها لاحد و لايتوقف نكاحها علي ولي بل لها ان تزوج نفسها لمن يشاء بشرط ان يكون كفوا و الا للولي الاعتراض و فسخ العقد...
و ديگر منابع ياد شده پيشين.
5. نهايه, ص 465 _ 464:
فان عقد الاب بكر قد بلغت النساء من غير استيذان لها مضي العقد, و لم يكن لها خلافه و ان ابت التزويج و اظهرت كراهيه, لم يلتفت الي كراهيتها...
6. الحدائق التاضره, جلد 23, ص 211, در مقام شمردن اقوال پنج گانه مي گويد:
احدها و هو المختار استمرار الولايه عليها مطلقا...
7. منبع پيشين همان صفحه.
8. حدائق, منبع پيشين؛ تذكره الفقهاء, جلد 2, ص 7_ 586؛ شرح المعه, جلد 5, ص 116؛ جامع المقاصد, جلد 12, ص 123؛ جواهر الكلام, جلد 29, ص 183 _ 175.
9. صاحب جواهر مي گويد:
اين روايات تمام, با اكثرشان قاصر السند هستند و با ظاهر قرآن مخالفند, صراحتي هم در مخالفت با استقلال دختر باكره بالغه ندارند, زيرا ممكن است مراد از نهي ازدواج باكره بدون اذن پدر, باكره اي باشد كه هنوز صغير است و به بلوغ نكاح نرسيده و يا منظور كراهت داشتن خودرايي دختر و استجباب واگذاري امر به پدر است كه اغلب آگاهتر و آشناتر به امور و مصلحت دختر است.
جلد 29, ص 180.
10. تهذيب الاحكام, جلد 7, ص 381.
11. جواهر, جلد 29, ص 179.
12. نقل شده كه شيخ مفيد در قول ديگرش در رساله احكام النساء معتقد به استقلال دختر و نفي ولايت پدر مي باشد. جامع المقاصد, جلد 2, ص 123؛ مسالك, جلد 1, ص 448.
13. سيد كاظم يزدي عروه الاوثقي, كتاب انكاح, ص 728:
...والمساله مشكله فلايترك مراعاه الاحتياط بالاستيذان منهما...
امام خميني , تحرير الوسيله, جلد2, ص 254؛ سيد ابوالحسن اصفهاني, وسيله النجات, جلد2, ص 356؛ آيه الله گلپايگاني حاشيه وسيله همان صفحه؛ آيه الله خويي, منهاج الصالحين, جلد 2, ص 255_ 152:
و يشترط تزويج البكر اذن الولي و هو الاب او الجد علي الاحوط و جوباً.
14. وسائل الشيعه, جلد 14, ص 14.
15. مقنعه, ص 78.
16. الكافي في الفقه, ص 292.
17. مسالك, جلد 1, ص 451:
... ثم علي تقدير التحريم لايدل علي فساد المنهي عنه و هو العقد لو فعلته بدون اذنه لان النهي في غير العباده لا يدل علي الفساد و لا يقدح في ذلك ان القول بالتحريم من دون الفساد احداث قول لم يقل به احد لان مثل هذا في المساله المنتشره الاقول غير مسموع عند التحقيق.
18. جواهر الكلام, جلد 29, ص 185؛ خويي, منهاج الصالحين, جلد 2, ص 255.
19. عروه الوثقي, ص 728.
20. مجموعه قوانين سال 1363 روزنامه رسمي, ص 44.
21. رجوع شود به : تحرير الوسيله, جلد2, ص 254؛ شرح المعه, جلد 5, ص 117؛ جواهر الكلام جلد 29, ص 184؛ مسالك الافهام, جلد1, ص 452.
22. منابع پيشين.
23. شرح المعه , جلد 5, ص 339_ 238؛ جواهر الكلام, جلد 30, ص 92.
24. همان منابع.
25. وسائل الشيعه جلد 4, ص 39, باب 23 از مقدمات نكاح؛ حديث 2 پيامبر (ص) در پاسخ اين سئوال كه كفو كفو براي دخترانمان كيست (من الاكفاء فرمود: المونون بعضهم كفاء بعض و نيز همان منبع, ص 44 (باب 25).
26. جواهر الكلام, جلد 30, ص 106.
27. همان ماخذ, ص 109.
28. رجوع شود به وسائل الشيعه, جلد 14, ص 44 و جواهر الكلام, جلد 30, ص 107.
29. شهيد ثاني, مسالك الاقهام, جلد يك, ص 452؛ جواهر الكلام, جلد 29, ص 184.
البته صاحب حدايق نظر فوق را نمي پذريد و اصل را بر ادامه ولايت پدر قرار مي دهد, حدايق جلد 23, ص 233.
30. صاحب جواهر مي گويد:
و كيف كان فلا تجتاج الي مراجعه الحاكم خلافا للمحكي عن اكثر العامه من سلب عبارتها في النكاح, فيروزوجها حنيئذ الحاكم, ولم نعرف ذلك من اصحانبا, نعم عن التذكره تازه جواز الاستقلال , ناقلاله عن جميع علمائنا, مصرحا بعدم اشتراط مراجعه الحاكم و الاخري اشتراط اذنه و اثبات العضل عنده و الا لم يكن له, كما عن بعضي العامه, لكنه واضح الضعف, مخالف الاصل و الاجماع بقسميه.
جلد 29, ص 184.
31. ماده 2 قانون احوال شخصيه سوريه.
الكبيره اتمت السابعه عشره اذا ارادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان را به خلال مده يحددها له فاذا لم يعترض او كان اعتراضيه غير جدير بالاعتبار ياذن القاضي بزواجها به شرط الكفائه.
و ماده 12 قانون خانواده الجزاير مي گويد:
لا يجوز للولي ان يمنع من في و لايته من الزواج اذا رغبت فيه و كان اصلح لها و اذا وقع المنع فللقاضي ان ياذن به...
32. محقق داماد, حقوق خانواده, ص 56؛ دكتر امامي, حقوق مدني, جلد 4, ص 287.
33. جواهر الكلام, جلد 29, ص 175. صاحب جواهر سقوط اذن در مورد غيب و حجر و كفر را با هم ذكر نموده است و آن را اجماعي دانسته است:
اما اذا لم يكونا او كانا غائبين غيبه منقطعه او ناقصين بجنون اورق او كفر مع اسلامها فلا و لايه لاحد عليها اجماعا محكيا ان لك يكن محصلا.
الحدائق الناضره, جلد 23, ص 210.
34. دكتر امامي, حقوق مدني, جلد 4, ص 285.
35. الكافي في الفقه, ص 293:
لايجوز لها العقد علي نفسها بغير اذنهما فان عقدت خالفت السنه و كان العقد موقوفا علي امضائهما.
36. الجوامع الفقيه, كتاب الغنينه, ص 609.
37. مقنعه, شيخ مفيد, ص 78:
و ان عقدت علي نفسها بعد البلوغ بغير اذن ابيها خافت السنه و بطل العقد, الا يجيزه الاب.
38. تذكره الفقها, جلد 2, ص 585.
39. المسوط في فقه الاماميه, جلد 4, ص 163.
و اذا تزوج من ذكرنا بغير ولي كان العقد صحيحا و اذا و طي, الزوج لم يكن عليه شييء من اذب وحد و لا خلاف قي سقوط الحد الاشاذا منهم قال: ان كان يعتقد تحريمه وجب عليه الحد و المهر يلزمه بادخول بلاخلاف و متي ترافعا الي حاكم لم يجزان يفرق بينهما.
40. بنگريد جواهر الكلام , جلد 29, ص 183و 175؛ شرح الممعه, جلد 5, ص 116.
41. مجمع المسائل, جلد دوم, ص 151و 159, ايشان در پاسخ سئوالي مي فرمايند.
... درفرض مساله اگر دختر رشيده و بالغه به عقد درآمده و صيغه عقد خوانده شده باشد, صحت عقد بعيد نيست, هر چند دختر باكره باشد و پدر و مادر راضي نباشندو احتياط آن است كه پدر عقد را امضا كند جايز نيست زوج را مجبور به طلاق نمايند و اگر مجبور كنند طلاق باطل است.
42. سيد محد كاظم يزري, عروه الوثقي, ص 728؛ اما خميني بنا به نقل دادنامه مورخ 12/6/59 شعبه اول تجديد نظر مدني خاص.
43. دكتر امامي, حقوق مدني, جلد 4, ص 5_ 284؛ دكتر لنگرودي,حقوق خانواده, ص 26؛ دكتر صفايي حقوق مدني, جلد اول, ص 119و نيز حقوق خانواده جلد 1.
44. دكتر سيد علي شايگان, حقوق مدني ايران, كتاب اول, ص 266_ 265.
45. البته استدلال دادگاه, كه هيچ كس ازدواج اول را باطل اعلام نمي كند دقيق نيست, زيرا در صفحات پيش از قول ابن زهده در غنيه و مفيد در مقنعه نقل كرديم كه آنها ازدواج دختر بدون اجازه پدر را باطل مي دانستند.
46. مجموعه قوانين سال 1363, چاپ روزنامه رسمي, ص 36_ 35.
47. دادرس دادگاههاي حقوقي يك سمنان استفساري به شرح زير از اداره حقوقي به عمل آورد:
...2_ طبق ماده 1043 اصلاحي قانون مدني نكاح دختر باكره اگر به سن بلوغ رسيده باشد , موقوف به اجازه پدر و يا جد پدري است و... حال اگر دختري بدون اذن پدر و يا جد پدري با مردي ازدواج نموده و صاحب فرزندي گردد و در اين صورت اگر پدر يا جد پدري اين ازدواج را تنفيذ ننمايد, اين عقد از نظر حقوقي چه وضعي خواهد داشت؟
كميسيون قوانين مدني: پس از بحث فراوان, به حكايت پرونده كلاسه ؟؟؟ اظهار نظر كرد كه:
اگر چه ماده 1043 قانون مدني نكاح دختر باكره را موقوف به اجاظه پدر يا جد پدري نموده است و لكن ماده مزبور و مواد ديگر اين قانون دلالت بر بطلان عقدي كه بدون اجازه واقع شود يا نامشروع بودن طفل حاصل از اين ازدواج ندارد.
كميسون آيين دادرسي مدني نيز موافق هين نظر كميسيون قوانين مدني بود. ولي پاسخي كه سرانجام به عنوان نظر مشورتي اداره حقوقي طي شماره 2798/7 مورخ 8/9/1371 به مرجع استعلام, اعلام شد, چنين بود:
...2_ صحت و بطلان عقد و همچنين مشروع و نامشروع بودن طفل حاصل از ازدواج به نحو مذكور در استعلام , از جمله مواردي است كه احتياج به صدور فتوي از طرف مجتهد جامع الشرايط صاحب فتوي دارد, قاضي محكمه در چنين مواردي طبق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور بايد بااستناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر, حكم قضيه را صادر نمايد.به نظر مي رسد , اداره حقوقي در اعلام پاسخ صريح و روشن, محافظه كاري بهخ خرج داده است و گرنه مي توانست, استنباط خود را از منابع و قتاوي معتبر كه قاضي سئوال كننده را به آن ارجاع داده است, به عنوان نظر مشورتي جهت راهنمايي دادرس مزبور اعلام نمايد.
48. سنن ابن ماجه, كتاب النكاح, جلد 1, ص 602؛ صاحب جواهر نيز اين روايت را در جلد 29 جواهر ص 177 نقل كرده است با مختصر تغييري در عبارت كه اختبيار و استقلال دختر را به نحو روشنتري مي رساند.
49. سنن ابن ماجه, هما ماخذ, ص 603؛ شهيد ثاني نيز اين روايت را در شرح المعه, جلد5, ص 141 نقل كرده است.
50. وسائل الشيعه , جلد 14, ص 201, باب 3 از ابواب عقد نكاح:
المراه التي قد ملكت نفسها غير السفيهه و لا المولي عليها تزويجها بغير ولي جايز.
51. همان ماخذ , ص 203.
52. همان ماخذ ص 15, باب 19 از ابواب عقود نكاح.
53. آقاي شاهرودي احتياط مستحب در اخذ اجازه پدر مي دانند . توضيح المسائل آقاي خويي با حاشيه 9 نفر از مراجع, چاپ 1350, ص 636, ذيل مساله 2385.
54. الحدائق الناضره, شيخ يوسف بحراني, جلد 23, ص 230:
و كيف كان فالاحتياط في اصل المذكوره بالرضا من الطرفين و اجازه من الجابنين مما لا ينبغي اهماله...
55. مسالك الافهام, جلد 1, ص 452:
... و بعد هذا كله فالذي يقتضيه الاحتياط في هذا الحكم المترتب عليه امور مهمه من الفروج و الانساب و الاموال ان يجمع في العقد علي البكر بين اذنها و اذن الاب...
56. رجوع شود به دكتر صفايي, دكتر امامي, حقوق خانواده, جلد اول, ص 98 كه چنين استدلالي شده است و نيز محقق داماد, حققو خانواده, ص 56.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ajazh_vl_dr_eeghd_nah_1790951_9581.zip58.9k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟