داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد روند تحولات قانونگذاري در شهر سازي

روند تحولات قانونگذاري در شهر سازي

 عنوان : روند تحولات قانونگذاري در شهر سازي 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 17 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چكيد ه 3
مقدمه 3
الف- تدوين برنامه هاي شهر سازي 5
1-طرح جامعه سرزميني 6
طرح جامع شهري: 6
طرح تفصيلي 7
طرح هادي: 7
ب- تفكيك و آماده سازي زمين 8
1-تفكيك اراضي در داخل محدوده شهري 9
2- تفكيك اراضي زراعي و باغات واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها 10
ج- ضوابط ساخت و ساز 11
نتيجه گیری 13
منابع: 13


چکیده :

رشد ناموزون شهرها همعلول افزايش جمعيت شهري است دولتها را بر آن داشت تا نسبت به كنترل توسعه فيزيكي شهرها انديشه نمايند . ضرورت سامان دهي شهرها در راستاي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي، بهداشتي جمعيتشهري، برنامهريزي شهر را ضروري ساخت و شهر سازي به عنوان علم آمايش شهره به وجود آمد، در ايران نيز در اين راستا مقررات متعدد و پراكنده اي به تصويب رسيد و نهادهايي جهت سياست گذاري و اجراي تصميمات و مقررات شهر سازي به تدريج شكل گرفت. ضرورت بررسي مقررات شهر سازي حقوق شهري و شهرسازي را موجب گشت بررسي روند تحولات قانوني در شناساندن روند نهادينه شدن تصميمات ناظر به شهر سازي مفيد خواهد بود كه در اين مقاله به اختصار به آن پرداخته ميشود.

مقدمه :

شهر سازي به عنوان علم و هنر آمايش شهرها برآوردن نيازهاي متعدد اقتصادي اجتماعي اسكنين شهر و توجه به ضروريان ناشي از امنيت، بهداشت و سلامت عمومي شهروندان را تعقيب مي نمايد: تحقق اين اهداف مستلزم استقرار مقررات متوفي متناسب است.
توسعه مقررات شهرسازي نشانگر دخالت دولت در سامان دهي سكونتهاي جمعي است. توسعه يكبار فريزيكي شهرها و افزايش بي رويه جمعيتهاي شهري نظام شهرنشينيرا با بحران مواجه ساخته استؤ وجود همين عوامل بر اهميت برنامه ريزي شهري افزوده است.
وظيفه دولت ارائه خدمات به شهروندان است و در محودوده هاي جغرافيائي مشخص كه به شهر تعبير مي شود ارائه خدمات به سازمانهاي شهري واگذار شد است، بنابراين سامان دهي شهر شرط لازم ارائه خدمات شهري است به همين جهت تصهيل ارائه خدمات نقش مؤثري در قانونمند شدن شهرها داشته است.
مقررات شهرسازي بعضاَ شامل الگوهاي مناسب به منظور برنامه ريزي شهري است كه در قالب تصويب طرحهاي شهر سازي و بازسازي و نوسازي شهرها جلوه مي نمايد. همچنين شامل راه كارهائي است جهت اجراي برنامه هاي عمراني شهري قسمتي از مقررات شهرسازي مربوط است به نحوه استفاد از زمين و ساخت و ساز، از اين لحاظ مقررات شهرسازي متضمن محدوديتهائي بر مالكيت خصوصي است به نحوي كه هر گونه ساخت و ساز در زمين منوط شده است به كسب مجوز از طرف مقامات شهري ، اين محدوديتها در قالب مقررات ساختماني تدوين يافته است. مقررات ساختمان به ساخت و سازهاي انفرادي نظر دارد به كيفيتي كه ايجاد ساختمان خطراتي براي ساكنين در بر نداشته و به اماكن مجاور لطمه وارد نياورد در صورتي كه شهرسازي به منافع شهرنشينان و آمايش محيط زيست شهري نظر دارد، از حيث سابقه تارخي مقررات ساختمان مقدم بر ....

منابع :


1. مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري وامور شهري گردآورنده محمد حسن وطني ، ص 89، 136
2. مجموعه قوانين و مقررات مربوط به مسكن اداره كل قوانين و مقررا كشور ، 1370 ، ص 82
3. دكتر فضل الله هاشمي ، حقو شهري و قوانين شهرسازي 1369 مركز مطالعات شهر سازي و معماري صفحات 16-17-180
4. مواد 14 و 15 قانون زمين شهري مصوب 32/6/1366 « تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهر سازي و مواد اين قانون بلا اشكال است.
5. « هرگونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلا اشكال است.
6. هر گونه تفكيك وتقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلا اشكال است.
7. برابر ماده 1 تبصره 1 قانون به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركهاي جز در موارد ضروري ممنوع است. در مورادضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي جهاد سازندگي سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كهدر هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل مي شود محول ميگردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف دوماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد
8. روزنامه رسمي شماره 14668-25/4/74
9. روزنامه رسمي شماره 2071 مورخ 2/6/1334 صفحات 320-183 مجموعه قوانين سال 1334
10. مجموعه قوانين و مقررات شهرداري و شوراهاي اسلامي 1362 تدوين غلامرضا حجتي انتشارات گنج دانش صفحات 35و35و36و37
11. برابر قانون نظام مهندسي و معماري و آئين نامه اجرائي آن عدم رعايت ضوابط شهرسازي به وسيله مهندسين مسئوليت انضباطي آنها را در پي خواهد داشت.
12. روزنامه رسمي سال 1374 شماره مسلسل 631 ص 1047
13. روزنامه رسمي سال 1375 شماره مسلسل 645 ص 109
14. روزنامه رسمي شماره 6961مورخ 15/1047 صفحه 398 مجموعه قوانين سال 1347 مجموعه قوانين شهرداري و شوراهاي اسلامي 1363 ،، غلامرضا حجتي صفحات 110-111
15. تبصره بند 14 ماده 55
16. شهرداري در شهرهائي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر يا تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند.
17. ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي « بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به واسطه كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار كل و به عضويت رئيس انجمن شهرستان و شهردار ونمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني مسكن و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح انجام مي شود آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري لازم الاجرا خواهد بود تغيير نقشه هاي فصيي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.
18. جهت اجراي ماده 14 ق زمين شهري دستور العملهاي متعددي صادر شده است كه آخرين آن دستور العمل مورخ 1/9/74 –13630/100 وزارت مسكن و شهرسازي است. در اين دستور العمل حداقل قطعات تفكيكي و ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي يا آيش تعيين شده است حداقل قطعات تفكيكي در دستور العمل 2000 متر تعيين شده است برابر دستور العمل فوق الشعار باغاتي كه فاقد كاربري مصوب منطقه بنديهاي مسكوني استفاده كنند يا شرايطي كه در دستورالعمل آمده است البته برابر با قانون حفظو گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3 خرداد 1359 ( روزنامه رسمي شماره 10284 مورخ 28/3/1359 تفكيك قطعات اراضي شهر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است بنابراين لايحه قانوني مزبور مي توان حداقل قطعات تفكيكي باغات درداخل محدوده قانوني شهرها را پانصد متر ملاك گرفت شهرداريها با توجه به متراژ باغات بر اساس قوانين مزبور عمل مي نمايند زيرا با تصويب قانونزمين شهري قانون حفظ و گسترش فضاي سبز نيز به اعتبار خود باقي است و اين امر در دستور العمل فوق الاشعار مورد اشاره قرار گرفته است.
19. 20- قابل ذكر است كه حدود صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 در تغيير كاربري دقيقاً مشخص نشده است و اين تصور حاكم است كه اختيار كميسيون در موضوع فوق قيد و شرطي ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 5/73/115 مورخ 17/11/1373 خلاف آن را مقرر داشته است« اعمال اختيار مندرج در ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع تغيير طرح تفصيلي با توجه به تعريف آن به شرح بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهيه و تنظيم طرح اصلاحي و پيشنهاد آن توسط مراجع قانوني ذيربط و توجه به ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي از لحاظ احراز ضرورت تغيير طرح و تناسب زمين مورد نظر از حيث مساحت و محل وقوع براي رفع نيازمنديهاي عمومي وهمچنني منوط به رعايت حقوق مكتسب اشخاص در اراضي مذكور و نهايتاًهماهنگي آن با طرح جامع شهر است. بنابراين تغيير كاربري اراضي شهري به صرف تقاضاي اشخاص ذينفع فارغ از مقررات قانوني و اصول فني مربوط به تأسيسات عمومي شهري به ويژه در مورد زمينهائي كه حق استفاده مجاز از آنها تثبيت شده و با صدور جواز ساختماني به مرحله اجراء درآمده است جواز قانوني ندارد … نقل از روزنامه رسمي شماره مسلسل 616 سال 1373 ص 759
20. به عنوان مثال بند 3 دستور العمل اجرائي شماره 13630/100 مورخ 1/9/1374
21. مالكين منطقه باغ مسكوني كه داوطلبانه مايل به واگذاري 70 درصد از سطح باغات خود به عنوان فضاي سبز عمومي يا باغ شهري به صورت رايگان به شهرداري باشندمي توانند با تصويب مراجع مربوطه به جاي منطقه باغ مسكوني از انواع منطقه بنديهاي مسكوني استفاده كنند…) ذكر يكي از آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به دستو رالعمل ديگري از نوع فوق الذكر مؤيد خلاف قانوني بودن اين مقوله از مصوبات است نظربه اين كه الزام متقاضيان تفكيك به دادن تعهد در خصوص واگذاري رايگان قسمتي از اراضي ملكي خود به منظور فضاي آموزشي و خدماتي و غيره خلاف اصل مالكيت و قوانين مربوطه به آن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقرراتدولتي است لذا بند 3 بخش دوم از دستور العمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادهااو اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه شهرها و شهركهاي كشور مستنداً به ذيل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود دادنامه شماره 59 كلاسه 7/159 ضميمه روزنامه رسمي سال 1375 شماره مسلسل 629 صفحه 570.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
rvnd_thvlat_ghanvngzar_dr_shhr_saz_1790944_9516.zip44.3k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟