داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد اصل حاكميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاكم بر تعهدات ناشي ازقراردادهاي تجاري

اصل حاكميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاكم بر تعهدات ناشي ازقراردادهاي تجاري

 عنوان : اصل حاكميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاكم بر تعهدات ناشي ازقراردادهاي تجاري 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 38 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


چكيده: 3
مقدمه 3
فصل مقدمات: توصيف وتحليل - قراردادتجاري بين المللي 4
1- نظام نوعي ( O bjectif ) 4
2.نظام شخصي ( Subjectif ). 5
3.نظام مختلط نوعي وشخصي 5
فصل اول-انكار حاكميت اراده در حقوق بين الملل خصوصي 9
فصل دوم-شناسايي حاكميت نسبي اراده در حقوق بين الملل خصوصي 12
1-روش تعيين پايگاه حقوقي قرارداد 19
2-روش تعيين مركزيت اقتصادي قرارداد 20
منابع: 30


چکیده :

ازدير باز ، ارزش ومحدوده اثر اصل حاكميت اراده درتعهدات قراردادي مورد حقوقدانان بوده است . اينان درپاسخ به اين سئوال كه آيا طرفين قراردادمي توانند قانون حاكم بر تعهدات قراردادي را تعيين نمايند ويا اينكه اراه آنان فقط درمحدوده قانون قابل اثر بخشي است نظرات مخالف وموافق عرضه كه دراين مقاله سعي دربررسي اين نظرات وتبيين سير تحول اصلي حاكميت اراده درحقوق بين الملل خصوصي گرديده است.

مقدمه :

1 ) قراردادها واهميت آن : امروزه، (( قراردادها)) به عنوان عرصه برخورد نظامهاي حقوقي درسطح بين المللي از حصار تنگ مرزهاي سرزميني خارج شده وبه عنوان مهم ترين وسيله ارتباط با جهان خارجي مورد توجه حقوقدانان قرار مي گيرد . اگر درروابط حقوقي مشمول حقوق خصوصي مانند روابط خانوادگي ناشي از عقد ازدواج ويا دروصيت وغيره، تعيين قانون حاكم براين روابط داراي اهميت است ، تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي تجاري به دليل نقش اساسي آنها درانتقال سرمايه از اهميتي خاص وغير قابل انكار برخوردار مي باشد.
2) قراردادهاي تجاري واهميت آن : قراردادهاي تجاري به عنوان ابزار مهم انتقال سرمايه درروابط تجاري همچنان نقش اساسي خود را درصحنه بين المللي حفظ كرده اند . كمتر روابط تجاري است كه درآن (( قرارداد)) نقش عمده اي را بازي نكند. نگاهي گذرا به رويه قضايي كشورهاي خارجي نيز كه درزمينه تعارض قوانين وجوددارد وهمچنين آراء صادره از مراجع داوري خود نه تنها نشان دهنده اهميت قراردادها درحفوق امروزي است ، بلكه آينه تمام نما از تبلور انديشه هاي قضايي درروابط تجاري بين المللي است
اهميت قراردادها به ويژه درجايي بيشتر مشخص مي گردد كه اصل حاكميت اراده مورد شناسايي قرارگيرد وبا آن عجين گردد.(( اصل حاكميت اراده)) درصحنه بين المللي نيز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده واز دير باز اين سئوال مطرح است كه آيا طرفين قرارداد مي توانند آزادانه ورها از قيود حقوق داخلي ، قانون ويا قوانين خاصي را بر قرارداد خود حاكم نمايند ويا اينكه ((اراده )) فقط دربستر (( قانون ملي)) اعتباردارد.
پاسخ گويي به اين سئوال كه خود موضوع مقاله حاضر مي باشد، منوط به اين است كه سير حاكميت اراده به صورت مختصر درساير نظام هاي حقوقي مورد مطالعه قرارگيرد تا جايگاه اصل حاكميت اراده درحقوق بين الملل خصوص مشخص شود.
وانگهي، پيش از شروع فصل اول، توجه به اين نكته ضروري است كه براي بررسي اصل حاكميت تجاري، بايستي ابتدائا به تحليل وصف (( تجاري)) پرداخت يعني آنجه درحقوق بين الملل خصوصي ايران به (( توصيف )) شهرت پيدا كرده است آن گاه بايدبه توصيف وتبيين عناصر قرارداد بين المللي پرداخت تا محل اجزاي اصل حاكميت اراده به دقت مشخص گردد. به همين جهت درفصل مقدماتي به توصيف وصف تجاري وبه تحليل قرارداد بين المللي مي پردازيم.

منابع :


1.R. lehmann; Les commercants en droit international prive ; juris-
Classeuts; 1992; Fas. 561;face 70; p. 2; Y. Loussouarn et j .D. Bredin Droit de commerc international; Paris; Siery ; 1969; p.129 ( faist) ;
2.به اين نكته بايد توجه داشت كه دراين نظامها امكان استناد به نظريه تجاري بودن ((واقعي)) عمليات وجودداردولي استناد به اين نظريه تجاري بوده واقعي خوددرواقع نشان دهنده نزديك شدن به نظريه عيني است .مضافا براينكه استناد به اين نظريه درجايي است كه امكان استناد به سايرقواعد حقوقي وجود ندارد. حال آنكه به سادگي مي توان باگزينش نظام مختلط داراي قواعد حقوق نسبتا كاملي ازجهت دفاع ازحقوق اشخاص ثالث گردد.
3.دكترحسن ستوده تهراني، حقوق تجارت ،ج1، دادگستر 13773 ص31 به بعد.
4.دكترنجاد علي الماسي، تعارض قوانين ، نشردانشگاهي1368 ،ص86، دكترسيد حسين صفائي،مباحثي ازحقوق بين الملل خصوصي، ميزان 1374، ص 89 به بعد .
5.Loussouarn et j.D. Bredin ; Dredin; Droit de commerce international; Sitey; 1969; p.129.
6. p. Mayer; Ddroit international prive; 1991; Montchrestien; p. 11.
7. j.p.Niboyt; La theorie de pautonomie de la volonte; R.C.A.L.A.HAYE; 1927; l. p.85; Niboyet; Traite de droit internatioanl prive francais;T;V; Siery; 1948; p. 5 et s.
8.j. p.Niboyt; La theorie de Pautonomie de la volonte; R;C.A.L.A.HAYE;1927;l.p.85.
9.j.p.Niboyt; op.cit.;p.86; ( article).
10.p.M. North; Xreform; but no revolution; General Course on private Interntional Law. R.C.A.L.AHAYA; 1990; T.I.; V.220;p.172.
11.براي مطالعه دكترين درحقوق ايران رج.ناصركاتوزيان ، قانون مدني درنظم حقوقي كنوني، دادگستر، 1377، ذيل ماده 648
12. H. BBBatiffol; Les conflits de lois en matier de contrats; Paris; Siery; 1938;p.212.
13.Arminjon; Lobjet et la methode du droit international prive;R.C.A.L,A HAYA; Droit intenational prive de moyen age;specialement dans l: Europpe occidental. R.C.A.L.A HAYA; 1934.111.;p.547 et s.; pillet; Traite pratique de droit international prive; T: ll.1924; pqris Ssiery etc; p. 147 et s.
14.j.p.Niboyet; op. Cit.; p.9.
15.اماذكراين نكته ضروري است كه اين نظريه حاكميت مطلق اراده كمترمورد توجه جامعه حقوقي وبه ويژه قضات قرارگرفته وآن چه به عنوان نظر غالب پذيرفته شده، همان حاكميت نسبي اراده است .
16.A.Ccurti Gialdino; La volonte des parties en Droit International prive; R.C.A.L.A HAYA; 1972; 111. T. 137; p. 77.
17.A. Ccurti Ggialdino; op. Cit.; p. 77 et s.; Dicey and Morris; the conflict of lays; 11 edition; London stevens and sons Limited; 1987; p. 1170.;Ccheshire s private international law; 9 edition; by North; London Butterzorths 1974; p.207 et s.
18.A. Curti Gialdion; op. Cit., p.77 et s.
19.ولي امروزه باتصويب كنوانسيون رم اين شرط نيز بي اثرگرديده است.
p. lagarde; op. Cit. P. 35 et s.
20,A. Curti GGGGialdino; op. Cit; p.771 et s.
21.p. gothot; le renouyeau de la tendance unilateraliste en droit international prive; Rev. crit. Dri.int pr.; 1971. 1 et s., 209 et s., p. Mayer.; Lois de Police; Rep internat Dalloz., p. 1 et s.
22. p.j.Niboyet, op. Cit., p.54. ( article).
23.Pillet; Ttraite, T. l.,p.259.
24.p.j. Niboyet., op.cit., p. 64 et 65. (articl e).
25.H. Batiffol et paul Lagarse, Traite de droit international prive Paris1971, L.G.D.J., T: l, p. 214 ets.; p. Mayer, Droit international; 1971, L.G.D.J., T: l, p. 214 ets., p. Mmayer, Droit international prive.Montchrestien, 1991, p. 433
26.اين نظريه دررويه قضائي فرانسه بي تاثير نبوده ، ولي به رغم منطقي بودن آن به عنوان نظريه غالب پذيرفته نشده است . ايراد اصلي اين نظريه آن است كه نقش اراده را حداقل ممكن رسانده وازآن به عنوان يكي از عناصر مبين پايگاه عقد نام مي برد حال آنكه حاكميت اراده خصوصا درروابط تجاري به عنوان ركن اصلي قرارداد وحتي به عنوان عنصر ايجاد((امنيت )) درروابط قراردادي بين المللي درنظر گرفته شده است .انتخاب قانون حاكم به طرفين اجازه مي دهد كه حدود تعهدات خود وضمانت اجرا بعدم اجرا ي آنها را پيش بيني نمايند.اگر به قاضي اختيار تعيين پايگاه قرارداد ودرنتيجه تعيين قانون حاكم را بدهند درواقع (( قابليت پيش بيني)) طرفين به حداقل مي رسد وامنيت درروابط تجاري آنها متزلزل مي گردد درپاسخ بايد گفت كه اراده واقعي وعاري ازهرگونه شائبه تقلب همواره درجهت انتخاب قانوني مي باشد كه ارتباط واقعي باقرارداد داردوطرفين نيز مسلما ازاعمال قانوني بااين مشخصات واهمه اي نخواهند داشت زيرا اين قانون مي تواند امنيت نسبي آنان را تامين كند وانگهي نبايد فراموش كرد كه امنيت مطلق درروابط تجاري وجود ندارد وحتي درفرض انتخاب صريح قانون حاكم اين احتمال قوي وجوددارد كه مرجع رسيدگي كننده درتفسير اراده ويا درتفسير قانون حاكم راه حلي را برگزيند كه نتيجه آن براي طرفين قابل پيش بيني نبوده است .
27.Acurti Gialdino; op. Cit, p, 771 et s,
28.P.Mayer, op. Cit., p. 437., p. Lagarde, Lenouveau droit international prive des contrats apres pentree en vigueur de la Cconvention de Rome du 19 juin 1980, Rev. crit. Dr . int. pr., 1991, p. 300et s.
29.p. Lagarde, op. Cit., p. 85 et s.
30.كه گفتني است كه مفاد اين مقررات بانظريه پيه ( pillet) كه به هدف اجتماعي قوانين حاكم برقرارداد توجه داشت نزديك است. به نظر اين حقوقدان برجسته ، برسميت شناختن اهداف اجتماعي وضع قانون مستلزم آن است كه قواعد آمره قانون مقر دادگاه وقواعد آمره كشوري كه قرارداد باآن ارتباط واقعي دارد رعايت وهمچنين براي مطالعه نقش قواعد آمره بين المللي مراجعه شودبه:
pillet; op.cit, T.L.P. 10 et s, T. H, P. 236-237
رجوع شودبه M . Karl Namayer, op,cit, p. 436 et s.
Autonomie de la volonte et les dispositions imperatives en droit international prive , rev. crit, dr. 1957, p. 579
31.North, op. Cit., 184 et s., jean-Michel jacquet., Ccontrats, Rep. Int.Dalloz., 1998, no. 23 ets.
32.دراين زمينه مي توان قائل به اختلاف بين اراده صريح ، ضمني واراده فرضي گرديد .اگر طرفين تصريح به انتخاب قانون حاكم نموده باشند، اراده آنها صريح بوده واگر از مجموع شرايط واوضاع واحوال بتوان اراده آنها را استنباط نمود دراين صورت اراده آنها ضمني مي باشد. درنهايت اگر هيچ دليلي براي احراز اراده آنها يافت نگرديد براساس اين فرض كه طرفين قرارداد دراين گونه موارداصولا چه قانوني را برمي گزينند به تعيين اراده فرضي آنان مي پردازيم.
33. p.j. Niboyet, op. Cit., 63. ( Article).
34. Batiffol, op. Cit., p. ( Traite).
35 .دراهميت واولويت اين اماره: pillet, op. Cit., T:l, p. 167 et s.
36.p. j. Niboyet., op. Cit, p. 6, et s. (Article).
37.A.L.Droz. op. Cit. P. 258.
38.A.L.Drpz.lbid.
39.A.L.Droz.ibid.
40.Y. Loussouarn et j. D. Brdein, Droit de commerce international, p.420.
41.AA.L. Ddroz op. Cit., Corpus Secundum. Vv. 15. Conflictof laws, n ll. Ref.,40 and after. Goldman, Gaillard et Fouchard, op., n 1435, ref, 31.
42.براي دعوي بين شركت ايراني وجدان عليه شركت حمل ونقل خارجي، رجوع شودبه:
North, op.cit., p.159 and A.
43.North, op. Cit. P. 159
44.ذكراين نكته ضروري است كه دراين زمينه نيز نظريات گوناگوني مطرح شده است .بعضي براين باوربوده اند كه درصورت عدم شناسايي دولت جديد بايد قانون دولت سابق را نسبت به قرارداد اعمال نمود .اين نظريه كمتر مورد استقبال قرارمي گيرد . گروهي ديگر وبه خصوص دررويه قضايي آمريكا وآلمان ودرخصوص دعاوي روسيه تزاري براين باور بوده اند كه عدم شناسايي سياسي مانع شناسايي سيستم حقوقي جديد نمي شود. دراين نظريه شناسايي قانون خارجي به صورت شناسايي واقعي d e facto بوده ودراين صورت منعي براعمال آن وجود ندارد به نظر مي رسد كه اين نظريه درست نيست چه اينكه قاضي نمي تواند نسبت به اين مهم بي تفاوت باشد كه حكومت متبوع وي دولت خارجي را به رسميت نمي شناسد.رج.
Batiffol et Langarde, op. Cit., n. 258
مضافا براينكه به نظر نگارنده شناسايي((روابط حقوقي واقعي )) همواره شناسايي محدود درزمان ومكان وبه جهت رفع مشكل قضايي خاصي بوده واگر بخواهيم آن را به صورت موسع تفسيرنماييم درواقع به آن همان اثري راداده ايم كه براي((روابط حقوقي محض)) به رسميت شناخته ايم.براي مثال رجوع شود به مقاله نگارنده تحت عنوان شناسايي شركت سهامي خارجي واثرآن درحق ترافع قضايي، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 52، ص37 به بعد.
45.Cccatherin, Kessedjian, Un exercice de renovation des sources du droit descontrats du commerce international, les principes proposes par l,Unidroit., Rev.crit. dr. int. pr., 1995,p.671et s.
46.E.Gaillard, Trents and de lex mercatoria. Pour une application selective de la methode des principes generaux du droit. Cclunet, 1995, p. 10 et s.
47.Ggaillard, op. Cit., p. 12.
48.Cass. l er Civ., 20 dec 1993, Rev. arb.1994, p.116, note crit. H.Gaudemet – Tallon., Rev. dr. int. pr.1994, note crit. Mayer, Clunet194, p. 432 , note approb. E.Gaillard et p. 690, note approb. E. Loquin.
49.B. Oppetit, Arbitttttttrage et contrats d, Etat, Larbitrage Framatome et autres Contre Atomice Energe Organisation of lran, Clunet 1984, p. 37et s.
50. Senteence 233, Clunet, 1994. P. 229 et specialement, p. 229. Observ.Ee.Gaillard.
51.براي تحليلي ازاصل صحت توسط داوران كه منجر به شناسايي صلاحيت آنها درداوري مي گردد وادعاي وجود يك ((نظام پايه ))
Grundlegung دراصل صحت كه به داور اجازه مي دهد قرارداد داوري را صحيح بداند وانتقاد ((دور)) كه به نظر قابل جواب مي آيد رجوع شود به :
Mayer, L autonomie de Parbitre internationa dans l, appreciation de sa propre competence, R.C. de la Haye, 1989, v, p, .318 et s.
52.Estoppled by representaation, E. Gaillard, L, interdiction de se contredire au detriment d, autrui comme Principe du droit du commerce international, Rev. arb., 1985, p. 241 et s.
non concedit venire contar factum proporium. In, p. pinsolle, Distinction entre le principe de l,estopple et le principe de bonne foi dans le droit du commerce international, Clunet 1998, p. 905 et s.
53.Goldman, Fouchard et Gaillard, op. Cit., p. 833., n 1464.
54.Mayer, op. Cit., p.448.
55. Goldman, Fouchard et Gaillard, op. Cit., n. 1468.
56.Glavine, Le contrat de consteuction international., n. 45.
57.Goldman, Fouchard et Gaillard. Op. Cit., p..1437.
58.موضوع تفسير قاعده حل تعارض ايراني درشماره آتي مجله بحث خواهد شد.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
asl_hamt_aradh_dr_hth_antkhab_ghanvn_ham_br_teehda_1789336_2321.zip73.8k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟