داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد مطالعه تطبيقي تعهد به دادن اطلاعات با تاكيد بر نظام هاي كامن لا

مطالعه تطبيقي تعهد به دادن اطلاعات با تاكيد بر نظام هاي كامن لا

 عنوان : مطالعه تطبيقي تعهد به دادن اطلاعات با تاكيد بر نظام هاي كامن لا 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 42 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


چكيده: 3
مقدمه : 3
مبحث اول. مباني تعهد به دادن اطلاعات 4
طرح مقدماتي بحث: مفهوم تكليف به دادن اطلاعات 4
گفتاراول – تعهد به دادن اطلاعت تعهدي قراردادي است 6
قسمت اول – تعهد به دادن اطلاعات به عنوان بخشي از تعهد به تسليم 6
يكم- خودداري از انجام اين تعهد 6
دوم-تعهد پيش قراردادي به دادن اطلاعات1 7
قسمت دوم-تعهد به دادن اطلاعات تحت پوشش نهاد تضمين 10
الف-مفاد وشقوق تضمين 10
تضمين هاي صريح 10
يكم-تضمين هاي صريح 10
دوم-تضمين هاي ضمني 12
تضمين هاي ضمني 12
يك-تضمين كيفيت كالا 12
دو-تضمين مالكيت كالا3 12
ب- نحوه انطباق تعهد به دادن اطلاعات با شقوق تضمين عاي صريح وضمني 13
ج – جايگاه تدليس 15
د- ايرادات مهم نهاد تضمين 17
يكم – نهاد تضمين همه شقوق تعهد به دادن اطلاعات رانمي پوشاند 17
دوم- امكان اسقاط تضمين ها يا تغيير يا محدود ساختن آنها 17
سوم- نارسايي نهاد تضمين درفقد رابطه قراردادي مستقيم 18
ه- گرايش به جايگزين كردن مسئوليت ناشي از قانون؛ اظهار خلاف واقع غير عمدي ( بي تقصير) 20
گفتار دوم- تعهد به دادن اطلاعات تعهدي ناشي از قانون است: 22
قسمت اول- نقض تعهد به دادن اطلاعات منشا مسئوليت مبتني بر تقصير 23
الف- مفاد وشرايط تحقق مسئوليت درحقوق ما 23
ب – تشابه با ديدگاه موجود درحقوق ايالات متحده 24
1- نقض يا خطر موضوع وظيفه اخطار، سبب نزديك وبيواسطه 1 ضررباشد. 25
2- خطر قابل پيش بيني باشد 26
ج- شرح بك دعوي به عنوان مصداق عملي 26
قسمت دوم – نقض تعهد به دادن اطلاعات منشا مسئوليت محض 28
مبحث دوم – حدود مسئوليت متعهد به دادن اطلاعات 29
الف- قاعده كلي : داوري عرف 30
ب-معيارهايي كه مسئووليت را وسيع تر مي كند 31
3- عدم علم به خطر رافع مسئوليت نيست 32
ج- معيارهايي كه مسئوليت را محدود تر مي كند 33
منابع: 33


چکیده :

پيچيدگي مصولات جديد به طور كلي ومحصولات صنعتي به طور خاص ، قانونگذاران را واداشته است كه تعهدي مبني بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده اراين محصولات ونيز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحيح بر سازندگان وفروشندگان محصولات مزبور تحميل كنند، درنطامهاي حقوقي مختلف مبناي اين تعهد گاه قراردادي وگاه غير قراردادي تلقي شده است . درفرض اول ، سخن از تعهد به دادن اطلاعات به عنوان بخشي از تعهد به تسليم ويا درقالب تضمينهاي صريح يا ضمني است ودرفرض دوم سخن از مسئووليت مبتني بر تقصير يا مسئووليت محض فروشندگان وبه ويژه سازندگان به حكم قانونگذار است .

مقدمه :

مسئووليت ناشي از تقصير، مسئووليت محض پيشرفت صنعت وپيدايش اختراعات وابداعا ت جديد كه مبتني بر تكنيك وفنون بسيار پيچيده هستند موجب ارائه انواع واقسامي ار كالا هاومحصولات ناشناخته به جامعه گرديده است . ساختار اين كالاها غالبا چنان پيچيده ، فني وتخصصي است كه نه تشخيص سلامت يا عيب كالا بوسيله خريدار عادي وفاقد اطلاعات كارشناسي درآن زمينه به سادگي ممكن است ونه حتي خريدار يا مصرف كننده شيوه استفاده از آن را بدرستي مي داند. به همين دليل، درموارد متعددي مصرف كنندگان ، گاه به علت عدم اطلاع از عيوب كالا، ودرنتيجه استفاده از كالاي معيوب دچار ضرر وزيان فاحش وصدمه هاي بدني شديد گشته اند وگاه نيز حتي با وجود سلامت كامل كالا به علت عدم اطلاع از روش استفاده وكاربردصحيح ويا عدم اطلاع از خطرات كار برد ناصحيح آن دچار صدمه وزيان شده اند لزوم مقابله با وضعيت وحمايت از خريداران ومصرف كنندگان، دانشمندان ومجريان علم حقوق را به چاره انديشي واداشته است ، مي بايست فروشندگان وسازندگان را مكلف به اطلاع رساني به خريداران ومصرف كنندگان نسبت به عيوب كالا نمود، عيوب كه فروشندگان يا سازندگان از آنها مطلعند با بايد مطلع باشند، مي بايست فروشندگان وبويژه سازندگان را مكلف به ارائه اطلاعات وراهنمايي هاي لازم راجع به طرز استفاده از كالاها نمود، مي بايست فروشندگان وبويژه سازندگان را مكلف به ارائه هشدارهاي لازم راجع به بكارگيري نابجاي كالاها نمود ومي بايست ..
مسئله اي كه از لحاظ بحث هاي حقوقي دردرجه نخست اهميت قرارمي گيرد اين پرسش است كه معنا ومفاد اين تكليف دقيقا چيست؟ بركدام مبني يا مبناني مبتني است حدود آن تا به كجاست ؟ ومصاديق آن كدامند؟

منابع :



1ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني، معاملات معوض- عقود تمليكي، شركت انتشار با همكاري بهمن برنا1373، ص 6-245 ، همين نويسنده ، ضمان قهري – مسئوليت مدني، كتابفروشي دهخدا ، تهران 1362، صص5-4، ش16.
2.Mazeaud (Henri et Leon,jean) Lecons de droit civil, Tt.111, Principaux contrats, Paris, 1981, p.251, n. 950
3.كاتوزيان ، مسئوليت مدني ، همان صفحات ، مازو، همان كتاب، همان صفحا ت.
4. Mazeaud, op.cit.,p.252.
5. Mazeaud
6.كاتوزيان ، همان ،
7.J.schmidt, “La sanction de la faut Precontractuelle”, Revue trimetrielle,de droit civil, 1974, specialement, p.12, n 48.
8.Jacques Gghestin, Traite de droit civil, Les obligation, Le contrat, Paris,1980, p.375, n 458.
9.J. Gghortin, op. Cit., p. 375
10.كاتوزيان ، حقوق مدني : معاملات معوض – عقود تمليكي ، ص128.
11.همان كتاب، ص 129.
12.Harold F. Lusk, Cccharles M Hewite, Jahn D. Donnell & A. James Bbarnes Business Law: Principles and Cases , Second U.CCCC.Ccc, Edition, 1970, p.769
13.Ibid, p. 770 et seq., Thomas W. Dunfee, Frank F. Gibson, John D.Blackburn, Dauglas Whitman, F. Wwilliam Mc Carty & Bartlvy A
Brennan, Modern Business Law, Second edition, Rondam House Business Division, Nnew York, 1989,p. 535 et seq
14.Harold Ff. Lusk & the others, op.cit., 769.
15.Thomas W. Dunfee & others, op.,cit..,p. 536.
16.Thomas W. Dunfee & others, Ibid,p. 536.
17.Paut L. Bradbury & A. p. Dabson, Ccases & Statuten on Commercial Law, Sacond edition, London. Sweet & Maxwell, 1980. P. 34.et sep
18.بويژه اگر درتشخيص عيب ملاك راعرف قراردهيم وعيب را ناظر به هرنقصي بدانيم كه (( ازارزش كالايا انتفاع متعارف آن مي كاهد))
(ناصر كاتوزيان، حقوق مدني: معاملات معوض – عقود تمليكي، ص 232)
19.Thomas W. Ddunfee & others, Ibid., pp, 539-541.
20.Harold F. Lusk & others, Ibid.
21.كاتوزيان قواعد عمومي قراردادها، ج5، انتشارات بهنشر، 1369، ش1026.
22.همان كتاب، صص 336-335
Langribge v.Levy ( 1837)- Knelling v. Rodevick Lean Mg. Co. (1905), cited ley Young B. Ssmith & William L. Prosser, Torts: Ccases and Materials, 2nd ed. Brooklyn, the Foundation Press, 1957, p.885.
24.كاتوزيان ، همان كتاب، ص332
25.Thomas W. Dunfee & others, Ibid, p.303 et seq.
26.Young BB. Smith &W.L. Prosser, Ibid., p.885 (schabert v. J.R. Cclark Co.,1892)
27.William L. Prosser, Handbook of the Law of Torts, Fforth. Edition, West pubishing Co., 1971, p. 656., Thomas W. Dunfee, Ibid., p.546.
28.Thomas W. Dunfee, Ibid, p. 531.
29.Harold F. Luck &the others. Ibid., p. 536.
30.W.L, Prosser, Handbook of the Law of Torts, p. 631.
31.Ibid.,p.634.
32.Ibid.: the seller's Warranty is a curious hybrid, born of illicit intercourse of tort and contract, unique in the Law.
33.Ibid
34.W. L. Prosser, Ibid,p. 635.
35.A. Ccorbin, Ccorbin on Contracts, V.Vl, 1974, no. 778.
36.W,L,Prosser, Ibid, pp.656-9.
37.Thomas W. Dunfee & others, Ibid., p.567.
38.Ibod.
39.W.L.Prosser, Ibid,.p. 651.
40.W.L.Prosser, Ibid., pp. 644-7., A.O. Gginnow &G. Ggordon, Prodducts Liability, Ccorpus Juris Ssecundum. ,VOL. 72, West Publishing CO., 1975,NO.9.
41.ناصر كاتوزيان ، مسئوليت مدني ، صص 6-25، ش 16، معاملات معوض وعقود تمليكي، ص 249.
42.ناصر كاتوزيان معاملات معوض وعقود تمليكي ص 248.
43.American Law lnstitute, Restarement of the Law of Torts, V. ll: Negligence , American Law Institute Publishers, Washington D.C., 1934, p.1039, NO.388, Thomas W. Ddunfee & others, Ibid, pp. 560-561
44.Thomas W. Dunfee & others. Ibid., p.561.
45.W.L. Prosser, Ibid., p.300 et teq.
46.Thomas W. Dunfee & others, Ibid.
47.Youung B.Smith & W.L. Prosser, Torts: Cases and Material , pp. 898-899.
48.Thomas W.Dunfee & others, Ibid.,p. 569., W.L. Prosser, Ibid, p.661
49.Prosser, Ibid.
50.Thomas W Dunfee & others, Ibid, p. 576.,
51.Ibid., p.577.
52.كاتوزيان ، مسئوليت مدني، ص 6-25، ش 16 ، معاملات معرض، عقود تمليكي ، ص 246.
53 Americam Law Institute, Restatment of the Law of Torts, pp. 1049-1050, NO.388.
54.كاتوزيان، همان كتب ، همان صفحات.
55.Mariz v. Atlantic Refining CO. (1945) cited by Prosser.Ibid, pp. 646-647.footnote no. 69.
56.Tampa Drug Co.v. Wait (1958),Ibid.
57.Ibid.,
58.Griggs v. Firestore Tire, cited by Thomas W. Dunfee & others, Ibid., p.561
59.Ibid.
60.Haberly v. Rearban Co (1958), cited by Prosser, p. 647. Footnote No.60.
61.American Law institute.Restatment of the Law of Torts, p. 1081-1082No.397.
62.Prosser, Ibid.
63.Americam Law institute. Restatment of the Law of Torts, p. 812, No.301.
64.Prosser, Ibid.,p.646, footnote. No.63.
65.Ibid.
66.Prosser, Ibid., p. 649., Thomas W. Dunfee & others, Ibid., p.562s.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mtaleeh_ttbgh_teehd_bh_dadn_atlaeeat_ba_tad_br_nza_1789324_7071.zip79.6k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟