داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل

مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل

 عنوان : مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 52 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


چکیده 3
مقدمه 3
كوشش دولتها براي منع توسل به جنگ و تعريف تجاوز (1919-1939) 4
الف. قانونيت جنگ در ميثاق جامعه ملل 4
ب. اقدام براي منع توسل به جنگ 6
1. قراردادهاي لوكارنو: 6
2. پيمان بريان-كلوگ: 7
ج. تلاش براي تعريف تجاوز 8
پي آمدهاي جنگ جهاني دوم و ضرورت تعريف تجاوز (1945-1974) 10
الف- مجازات جانيان جنگ جهاني دوم 10
ب. كنفرانس سانفرانسيسكو و مسئله تعريف تجاوز 11
ج. منشور ملل متحد و چگونگي كاربرد زور 13
د. بررسي فعاليتهاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورد تعريف تجاوز 15
بررسي و تحليل قطعنامه تعريف تجاوز 17
الف. يكپارچگي ضرورت تعريف تجاوز 17
ب. تعريف كلي تجاوز و اقدامات تجاوزكارانه 18
1_ تعريف كلي تجاوز و واحدهاي سياسي مشمول تعريف: 18
2_ اقدامات داراي كيفيت تجاوز 20
ج. تشخيص و آثار حقوقي تجاوز 26
1. تشخيص تجاوز 26
2. آثار حقوقي تجاوز 28
د. قطعنامة تعريف تجاوز و چگونگي كاربرد زور 30
هـ. قطعنامة تعريف تجاوز و مسئوليت سازمان ملل متّحد 33
و. ارزش حقوقي قطعنامة تعريف تجاوز 35
منابع: 37


چکیده :

مقاله حاضر بررسي اجمالي سابقه تلاشهاي جامعه بين الملل براي تعريف تجاوز تحليل تعريفي است كه در سال 1974 مورد توافق قرار گرفت. منظور از بررسي مقهوم تجاوز، شناخت معيارهاي حقوق بين الملل براي تعيين متجاوز و وظيفه سازمان ملل متحد در مورد احراز تجاوز است. شناخت مزبور امكان آن را فراهم مي آورد كه متجاوز بودن عراق در جنگ با جمهوري اسلامي ايران با موازين حقوق بين الملل مستدل گردد.

مقدمه :

در جامعه اي بين المللي با وجه مشخصه نبود يك قدرت فوق ملي و رشد نيافتگي نظام حقوقي، دولتها براي دستيابي به هدفهايشان به راههاي گوناگون، از جمله بكار گرفتن زور متوسل مي شوند. اين كاربرد زور شكلهاي گوناگون به خود مي گيرد. با توجه به موقعيت طرفهاي اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راههاي متفاوت و به درجات مختلف بكار مي رود. استفاده از نيروهاي مسلح عليه سرزمين دولت ديگر، بسيج نيروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امكانات براي گروههاي خارجي به منظور فعاليت عليه دولتشان يا عليه دولت ثالث و ايجاد گروههاي مقاومت در مناطق اشغال شده ، از راههاي توسل به زور محسوب مي شوند، به هرحال ، توسل به اين راهها با قيد و شرطهايي همراه است.
بيشترين درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتي برخورد ميان دو يا چند دولت است كه در آن نيروهاي مسلح طرفها درگير اقدامات خشونت آميز متقابل مي شوند. در جنگ، اعمال فشارها پراكنده، نامنظم و در بسياري موارد يكجانبه است و تنها گاه بگاه ويژگي برخورد مسلحانه را پيدا مي كند.
اگرچه جنگ طي سده ها به مثابه ابزاري در اختيار دولتها براي رسيدن به هدفهايشان قرار داشته است، اما به سبب مصائب ناشي از آن انسانها همواره در تلاش جلوگيري از جنگ بوده اند. بنابراين، دولتهايي كه از اين ابزار استفاده مي كردند، مي كوشيدند عمل خود را به نحوي توجيه نمايند. از اين رو مفهوم جنگ عادلانه يا مشروع در برابر جنگ ناعادلانه يا نامشروع قرار گرفت. همچنين دولتهايي كه به جنگ متوسل مي شدند سعي داشتند اقدامشان را در پس عنوانهايي مانند حفظ خود، خودياري، دفاع از خود و يا ضرورت پنهان سازند. زماني كه جنگ هنوز به عنوان ابزاري قانوني در اختيار دولتها بود، تمايزي دقيق ميان اين اصطلاحات وجود نداشت و در قاموس ديپلماتيك به جاي يكديگر بكار مي رفتند و همواره درباره شرايط لازم براي توسل به هريك از آنها و نيز نوع حقوق و منافعي كه قانونأ از اين راه مي شد به دست آورد، ابهام وجود داشت.
جنگ جهاني اول (1914-1918) رخدادي بود كه سبب شد تلاشهاي مربوط به جلوگيري از جنگ شتاب بيشتري بيابد. ميليونها سرباز و افراد غيرنظامي در نبردهاي اين جنگ كشته شده بودند. ميليونها نفر زخمي شده يا سبب شيوع بيماريهاي واگير و قحطي از پا درآمده بودند. در برابر چنين آفتي، جهانيان خواستار برپايي نظام نويني شدند كه بتواند از بروز جنگ ديگري جلوگيري كند.
براي جلوگيري از تكرار اين مصائب و برپايي نظام بين المللي نوين، ايجاد جامعه اي از ملتها كه برانگيزنده و جلب كننده همكاري آنها باشد و به حل و رفع مسالمت آمير اختلافاتشان كمك كند، در دستور كار كنفرانس صلح پاريس (ژانويه- ژوئن 1919) قرار گرفت. براي اين منظور كنفرانس مزبور ميثاقي را تدوين كرد كه بر اساس آن جامعه ملل تشكيل شد.

منابع :


1. K. SKUBISZEWSKI :”Use of Force by States. Collective Securty. Law of Ear and Neutrality,” in, MAXSQRENSEN: ed., Manual of Public International Law (NewYork: St. Martin's Press, 1968), pp. 747-48, 751.
2. R.C.HINGOVANI: Modern International Low, 2nd ed. (New Delhi: oxford Univevsity Press , 1982). P.330
3.TERRY NARDIN: “ The Moral Bases of the Law of war, “Journal of International Affairs, Vol. 37, No. 2 (Winter, 1984), p. 295.
4-در مورد اين ماده 11 ميثاق جامعه ملل مقرر ميدارد:
«1. صريحاً اعلام ميشود كه هر جنگ يا تهديد به جنگي، خواه مستقيم به يكي از اعضا مربوط باشد،به كل جامعة ]ملل[ مربوط است. جامعه ]ملل[ هر اقدامي را كه براي حفظ صلح ملتها عاقلانه و مؤثر به نظر برسد، بعمل خواهد آورد. در صورت بوجود آمدن چنين ضرورتي، دبير كل بنا به تقاضا هر يك از اعضا بيدرنگ تقاضا تشكيل يك جلسه شورا را خواهد كرد.
2. همچنين اعلام ميشود كه نسبت به هر وضعيتي كه مخل روابط بينالمللي بوده و صلح يا مناسبات حسنة ملل را كه صلح عمومي بر آن استقرار يافته است تهديد كند، هر يك از اعضاي جامعة ملل حق دارد توجه مجمع يا شوراي جامعه را جلب نمايد.»
5. M.S.MCDOUGAL and F.P.FELICIANO: Law and Minimum World Public Order; The Legal Regulation of International Coersion (New Haven: Yale Univiersity Press, 1961); p.139.
6. C.PARRY: “The Functionn of Low in the International Community,” in SQRENSEN,Op. Cit. P.31; and B.BFERENCZ: Definiing International Aggression; the Serach for World Peace, 2 Vols. (New Yoek: Oceana Publications, Inc., 1975), Vol. I, pp. 8-9.
7. I.BROWNLIF: International Law and the Use of Force by States (Oxford: Clarendon press, 1963), pp. 62-64, Passim.
8. براي آگاهي از طرح قرر داد كمك متقابل و پروتكل حل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي رك. به:
FERENCZ: Op.Cit, Vol. I, pp. 77-80, 132-37.
مادة 16 مقرر مي دارد:
«1. هرگاه يكي از اعضاي جامعه ملل با نديده گرفتن الزاماتي كه طبق مواد 12، 13 يا 15 بر عهده گرفته است متوسل به جنگ شود، خودبخود چنين تلقي خواهد شد كه مرتكب اقدامي جگني عليه همه ديگر اعضاي جامعه ]ملل[ شده است و اعضا تعهد ميكنند آن ]عضو[ را از لحاظ تجاري يا مالي در فشار قرار دهند؛ همة مناسبات ميان اتباع خود و اتباع دولت نقض كننده را منع كنند و همة مناسبات مالي، تجاري يا شخصي ميان دولت نقض كننده و اتباع هر دولت ديگري را، اعمّ از اينكه عضو جامعة ]ملل[ باشد يا نباشد، مانع شوند.
2. در اين مورد شورا موظف است به دولتهاي مختلف ذينفع در مورد نيروي زميني، دريائي يا هوائي مؤثر توصيه نمايد كه اعضاي جامعه در نيروهاي مسلحي مشاركت خواهند داد كه براي حفظ الزامات جامعة ]ملل[ بكار خواهند رفت.
3. بعلاوه اعضاي جامعه ]ملل[ توافق ميكنند در اقدامات مالي و اقتصادي كه بر اساس اين ماده صورت ميگيرد، به منظور به حداقل رساندن زيان و ناهماهنگي ناشي از اقدامات فوق، از يكديگر حمايت متقابل بعمل ميآورند . و براي مقاومت در برابر هر اقدام خاصي از جانب دولت نقض كننده عليه هر يك از آنها از يكديگر حمايت متقابل بعمل خواهند آورد و گامهاي لازم را بر خواهند داشت تا نيروهاي هر يك از اعضاي جامعه ]ملل[ كه در حفظ الزامات جامعه مشاركت دارند، بتوانند از سرزمينشان عبور كنند.
4. با رأيي توسط شورا كه رأي همه ديگر اعضاي حاضر در جامعه ]ملل[ را داشته باشند ميتوان اعلام كرد عضي از جامعه ]ملل[ كه يكي از الزامات جامعه را نقض كرده است ديگر عضو جامعه نيست»
10. براي متن قردادها «لوكارنو» رك.به:
League of Nations, Treaty Series, Nos.1272-1300, Annex XV, Vol. LIV.1926-1927, pp. 289-351.

11. ابتدا اين پيمان از طرف دولت امضاء شد وطي ده سال بعد طرفهاي آن به 63 دولت رسيدند. از جمله ايران از مرداد 1308 (ژوئيه 1929) و عراق در 3 نوامبر 1931 به اين پيمان ملحق شدند. پيمان بريان – كلوگ از نظر حقوقي همچنان معتبر و مجري است.

12. L.OPPENHEIM: International Law: A Treatise, Vol. I Peace, ed. By H. Lauterpacht, 8th ed. (London: Longmans, 1955) pp. 18-19. And L.OPPENHEIM: International Law: A Treatise, Vol. II, Disputes, War and Neutrality, ed. By H. lauterpaaacht, 7 th ed (London: Longmans, 1952),pp. 182-83.

13. براي مطالعه دربارة اين كنفران رك. به: بهرام مستقيمي و مسعود طارم سري، بررسي فعاليتهاي سازمان ملل متحد از ديدگاه اسناد (1) خلع سلاح، (تهران: مركز مطالعات عالي بينالمللي- 1359) ص 10-14.

14. A.J.TOYENBEE: Survey of International Affairs, 1933 (London: Oxford University Press, 1934), p. 226.

15. FERENCZ: Op. Cit., Vol. I,p. 202.

16. Ibid., pp. 202-203.

17. Ibid., pp. 32-33.

18. براي آگاهي از متن مقاوله نامه رك. به:
League of Nations, Treaty Series, Nos. 3386-3400, Vol. CXLVII, 1934, pp. 67-77.

19. C.J.CHACKO:” International Law and Concept of Aggression,” Indian Journal of International Law, Vol. 3(1963), pp. 404-405.

20. U.N., Yearbook of the International Law Commission, 1951 (New York: United Nations, 1957), Vol. II, pp.66.

21. U.N.,Treaty Series, Vol. 82, 1951, pp. 286-288.

22. League of Nations, Treaty Series, Nos. 4784-4822 & Annex LI, Vol.CCIV, 1941-1943, p. 389.

23. Ibid., pp. 382,384.

24. U.N., Everyman's United Nations, 6 th ed. (New York: Office of Public Informations, 1959), p.5.

25. FERENCZ: Op. Cit., Vol. I, pp. 297-98.

26. R.B.SCHWEBLL: A History of the United Nations Charter (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1958), p. 671.
27. S.M.SCHWEBEL: “Aggression, Intervational and Self- Defence in Modern Intervational Law. “ Recueil des Curs de I' academie de droit Intervational, 1972, Vol. II (Leyden: A W.Sijhoff, 1973), p. 421.

28. C.EAGLETON: “Covenant of the League of Nations and Charter of United Nations: Points of Deference, ' in, R.A. Falk and S.H. Mendlovitz, eds., Strategv of World Order, Vol. III, The United Nations (New York: World Law Fund, 1966), p.13.

29. E.LAUTERPACHT: “The Leagal Irrelevance of the State of War, “Proceedings of the American Society of Intervational Law, 62 nd Annual Meeting, April 25-27, 1968,p.62.

31. HINGORANI: Op. Cit., p. 334.

32. K.M.NAWAZ: “Limits of Self- Defence: Legitimacy of Use of Force Against Economic Steangulation? 'Indian Journal Intervational Law, Vol. 16, Nos. 2-3 (Aprspe., 1976), p. 254.

33. FERENCZ: Op. Cit., Vol.2, P. 2; U.N.General Assembly, 6 th Session, Offical Records, Agenda Item 49, Question of Defining Aggression, Greece: Draft Resolution, A/C. 61 L 206, p. 12.

34. B,BROMS: “The Definition of Aggression.”Recueil des Cours de I'academie de droit Intervational, 1977 (Netherlands: Sijthof and Noordhoff, 1978), Vol. I,pp.320, 322.

35. A/Res./599(VI), 31 Jan., 1952.

36. A/Res./ 688(VII), 20 Dec., 1952.

37. A/Res./ 895(IX),4 Dec., 1954.

38. A/Res./ 1181(XII), 29 Nov., 1957.

39. U.N., Yearbook of the United Nations, 1967 (New York: Office of Public Information, 1969), pp. 753-54.
40. Ibid., pp.757-58.

41. براي متن طرحها رك. به:
A/AC. 134/L.16 and Corr. 1 and Add. 1 and 2; A/AC. 134/L. 17 and Corr. 1 and Add.
1; A/AC. 134/L. 12 and Corr. 1.

42. اين كشورها عبارتند از: كلمبيا، قبرس، غنا، گويان، هائيتي، ايران، ماداگاسكار، اسپانيا، اوگاندا، اوروگوئه و يوگسلاوي.
43. اين كشورها عبارتند از: استرليا. كانادا، ايتاليا، ژاپن،ايالات متحده و بريتانيا.

44. U.N., Yearbook of the United Nations, 1969 (New York: Office of Public Information, 1972), pp. 768-74, passim; U.N., Yearbook of the United Nations, 1970 (New York: Office of Public Information, 1972), pp.792-98. Passim.

45. A/Res./ 2625(xxv), 4 Nov., 1970, Annex, p. 10.

46. BROMS: Op.Cit., pp. 360-61; and FERENCZ: Op.Cit., Vol.2. p. 49.

47. BROMS: Op. Cit., P.342.

48. FERENCZ: Op. Cit., Vol. 2. p.30.

49. BROMS: Op. Cit., pp. 343-44.

50. B.B.FEENCZ: “A Proposed Definition of Aggression: By Compromise and Consensus, “Intervational and Comarative Law Quarterly, Vol. 22, Part3 (July 1973), p. 417.

51. U.N.,General Assembly, 24 th Session, Official Records, Report of Special Committee on the Question of Defining Aggression, 24 Feb.-3Apr., 1969, Sup. No.20, A/7620, pp. 5,7, 9.

52. FERENCZ: Difining International Aggression, Vol. 2, p. 34.

53. A/Res./ 2625, Annex, p.5.

54. . FERENCZ: Difining International Aggression, Vol. 2, p. 34.

55. U.N.,General Assembly, 24 th Session, Official Records, Report of Special Committee on the Question of Defining Aggression, 11March- 12April, 1974, Sup. 19, A/9619, p.9.

56. BROMS: Op. Cit., p. 349.

57. A/ 7620, pp.5, 7, 9; FERENCZ, “A proposed Defining of Aggression :….,” p. 418.

58. A/ 9619, pp. 15, 16, 19, 20.

59. U.N.,General Assembly, 25 th Session, Official Records, Report of Special Committee on Defining Aggression, 13 July- 14 August, 1970, Sup. 19, A/8019, p.60.

60. A/C.6/SR. 1460-1521, pp. 46,56.

61. FERENCZ: Defining International Aggression, Vol. 2, p. 39.

62. A/9619, pp. 19, 25; FERENCZ, Defining International Aggression, Vol. 2, p. 31.

63. prima facie evidence.

64. FERENCZ: Defining International Aggression, Vol. 2, p. 31.

65. BROMS: Op.Cit., p.356.

66. U.N.,General Assembly, 28 th Session, Official Records, Report of Special Committee on the Question of Defining Aggression, 25April- 30May, 1973, Sup. 19, A/9619, p.20.

67. گو اينكه دادگاه نورنبرگ به جنگ تجاوزكارانه استناد كرده بود، اما دادگاههاي بعدي كه براساس قانون شماره 10 شوراي نظارت متفقين تشكيل شدند خود را تنها به جنگ تجاوزكارانه محدود نكردند و مواردي را هم تجاوزكارانه بشمار آوردند كه به جنگ نينجاميده بود، مانند اشغال اتريش و چكسلواكي.

68. A/ 9619, p. 32.

69. Ibid., p. 37; U.N., Yearbook of the United Nations, 1974 (New York: Office of Public Information, 1977), p. 845.

70. A/ 9619, p. 39.

71. منشور و آراي دادگاههاي نظامي بينالمللي كه طبق قطعنامه (1)95 مورخ 11 دسمبر 1946 به اتفاق آرا به تصويب مجمع عمومي رسيدند، از جمله اسناد حقوق بينالملل محسوب ميشوند كه در آنها مسئوليت جنائي افراد در ارتكاب تجاوز به رسميت شناخته شده است.
72. بموجب قطعنامه اتحاد براي صلح اگر به علت فقدان اتفاق آرا ميان اعضاي دائمي، شوراي امنيت نتواند به مسئوليت اوليه خود در زمينه حفظ صلح و امنيت بينالمللي عمل كند، مجمع عمومي ميتواند بمنظور اقدام جمعي، از جمله در صورت اقتضاي كاربرد تيروي مسلح در مورد نقض صلح يا عمل تجاوز، توصيههائي به اعضا بعمل آورد.
U.N., Yearbook of the United Nations, 1950 (New York: Office of Public Information, 1951), p.194.

73. بندهاي دوم، چهارم و دهم مقدمه، مواد 2 و 3 و 4 و 6 و قطعنامه.
74. طبق بند1 مادة 38 منبع مورد استفادة ديوان بينالمللي دادگسترس براي تصميم در مورد اختلافات ارجاعي عبارتند از:
«… الف. مقاولهنامههاي بينالمللي اعم از عمومي و خصوصي كه بموجب آن قواعدي معينشده است كه طرفين، آن قواعد را به رسميّت شناختهاند. عرف بينالمللي
ب. عرف بينالمللي به منزله نشانة رويه عمومي پذيرفته شده به مثابه حقوق.
ج. اصول عمومي حقوقي پذيرفته شده توسط ملل متمدن.
د. با رعايت مادة 59 ]اساسنامه[ تصميمات قضائي و عقايد برجستهترين حقوقدانان ملتهاي مختلف به منزله وسايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.»
75. مواردي كه تصميمات مجمع عمومي بر اساس منشور الزامآور هستند عبارتند از: تصويب قواعد آئين كار (مادة21)، رويه انتصاب و تعيين وظايف كارمندان سازمان ملل متحد (بند 1، مادة 101)، تعيين بودجه سازمان و توزيع هزينهها ميان اعضا (مادة 17)، پذيرفتن به قيومت (مواد 16، 79 و 85)، تصويب موافقتنامههاي سازمان ملل متحد با كارگزاريهاي تخصصي (ماده 63) و مواردي كه پس از توصيههاي مجمع در زمينه حفظ صلح و امنيت بينالمللي در بند مادة 18 برشمرده شدهاند.
76. از جمله قطعنامههائي كه بعداً به صورت عهدنامه در آمدند ميتوان به اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 اشاره كرد كه مبناي تنظيم ميثاقهاي حقوق بشر قرار گرفت (1966)، يا اعلامية اصول حقوقي حاكم بر فعاليت دولتها در اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جوّ (1963) كه بعداً به صورت عهدنامه تجسم يافت (1967). رك. به منصور فراسيون، راهنماي سازمان ملل متحد، تهران: انشارت طارم سزي، بررسي فعاليتهاي سازمان ملل متحد از ديدگاه اسناد (1) خلع سلاح، تهران: مركز مطالعات عالي بينالمللي، ص 120-123.
77. از جمله قطعنامههاي اعلامي، قطعنامه (1)95 مورخ دسامبر 1946 مجمع عمومي در مورد تأييد اصول حقوق بينالملل پذيرفته شده درمنشور و آراي دادگاه نورنبرگ، يا اعلامية اعطاي استقلال به ملتها و كشورهاي مستمعره 1514(XV) مورخ 14 دسامبر 1960 و اعلامية اصول حقوق بينالملل دربارة روابط دوستانه و همكاري ميان ملتها طبق منشور ملل متحد 2625 (XXV) مورخ 4 نوامبر 1970 ميباشند.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mfhvm_tjavz_dr_hghvgh_bn_almll_1789321_9226.zip92.3k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟