داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد قراردادهاي دولت با بيگانگان مساله تغيير يكجانبة قرارداد توسط دولت در حقوق بين الملل معاصر

قراردادهاي دولت با بيگانگان مساله تغيير يكجانبة قرارداد توسط دولت در حقوق بين الملل معاصر

 عنوان : قراردادهاي دولت با بيگانگان مساله تغيير يكجانبة قرارداد توسط دولت در حقوق بين الملل معاصر 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 53 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


1 ـ مقدمه 3
2 ـ لزوم و حرمت قرارداد در برابر قابل تغيير بودن قراردادهاي دولتي 4
3 ـماهيت حقوقي قراردادهاي دولت 8
4 ـ قابليّت تغيير قراردادهاي دولتي: مطالعة تطبيقي 11
ـ اصول حقوقي آشنا براي ملل متمدّن؛ 11
ـ اصول كلّي حقوق جديد. 12
الف ـ حقوق انگلوساكسون و قراردادهاي حقوق خصوصي 12
ب ـ حقوق انگلوساكسون و قراردادهاي حقوق عمومي 14
(1)انگليس 14
(2) ايالات متّحده 16
ج ـ حقوق فرانسه 18
(1) دكترين عمل حاكم 19
(2) دكترين حادثة غير مترقّبه 19
د ـ حقوق آلمان 21
5 ـ نظامهاي حقوقي عمده: ارزيابي مجدّد 23
6 ـ شرط ضمني بقاي اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد در حقوق بين‎الملل و قراردادهاي بين‎المللي 25
7 ـ قابليّت تغيير قراردادهاي سرمايه‎گذاري خارجي مربوط به منابع طبيعي 29
8 ـ اصل حاكميت دايم و قراردادهاي سرمايه‎گذاري در زمينة منابع طبيعي 30
9 ـ تغيير اوضاع و احوال و قراردادهاي سرمايه‎‏گذاري در زمينة منابع طبيعي 31
10 ـ ممنوعيّت سوء استفاده از حق و حسن نيّت در صورت تغيير يكجانبة قرارداد 36
11 ـ نتيجه گیری 38
منابع: 44


مقدمه :

مسأله اجراي مطلق و بدون قيد و شرط اصل الزام‎آور بودن قراردادها نسبت به روابط قراردادي فيمابين دولت و سرمايه‎‎گذار خصوصي خارجي، مباحثاتي جدّي را در ميان قضات و وكلاي دادگستري برانگيخته است. طرفداران مفهوم قداست و حرمت كامل قرارداد، براي تأييد نظر خود به معدود آراي صادر شده از ديوانهاي بين‎المللي مبني بر پذيرش اين اصل اشاره كرده و با استناد به نظامهاي حقوقي گوناگون و عمدة جهان كوشيده‎اند تا آن را به عنوان يك اصل كلي حقوقي توصيف نمايند. برخي ديگر از علماي حقوق نيز كوشش خود را در اين جهت به كار برده‎‎اند تا با تشبيه كردن قرارداد بين دولت و طرف خصوصي خارجي به معاهده‎اي بين‎الدّولي، اجراي قاعدة الزام‎آور بودن تعهدّات را كه از اصول بنيادين حقوق معاهدات است، به آن نيز تسرّي دهند.
مقالة حاضر مي‎كوشد تا در پرتو نظامهاي حقوقي عمدة دنيا، حقوق بين‎الملل و رويّة دولتها اين موضوع را بررسي كند كه آيا نظرية حرمت كامل قرارداد كه ميراثي است از قرن نوزدهم و دوران بالندگي و فروغ مكتب فردگرايي و اصل حاكميّت اراده، هنوز به اعتبار خو باقي است يا خير؟ پاسخ مقاله به پرسش بالا اين است كه امروزه ديگر اصلي به نام حرمت و لزوم مطلق قرار دارد، وجود خارجي نداشته و حقوق داخلي و بين‎المللي هر دو استثنائات بسياري را بر آن وارد ساخته‎اند.
سرآغاز مقاله بحثي است كوتاه براي آشنايي با اصل لازم‎الوفا بودن عهود و قراردادها و جايگاه آن در نظامهاي حقوقي مختلف كه به دنبال آن ماهيّت حقوقي قراردادهاي دولتي خواهد آمد. سپس جايگاه اين اصل را در پرتو اصول كلّي حقوقي نشأن يافته از سيستمهاي حقوقي عمده و نمونة جهان مورد بحث قرار مي‎دهيم و آنگاه تحليلي خواهيم داشت در اين مورد كه آيا دكترين لزوم و حرمت قراردادها در خود حقوق معاهدات از اطلاق و كليّت برخوردار است يا خير؟ آثار تغيير اوضاع و احوال نسبت به رابطة قراردادي دولت ـ تبعة خارجي از ديدگاه تحوّلات اخير حقوقي و محدوديتهاي حقوق بين‎الملل از جهت تغيير يكجانبة قراردادها توسط دولت، بحث بعدي مقاله است كه به دنبال آن نتايج و پاره‎اي توصيه‎هاي عملي ارائه خواهد گرديد.

منابع :


1-Hans Kelsen: Principles of International Law (1967), p. 447; see also Wehberg, 53 A.J.I.L. (1959): B.Cheng, General principies of Law as applied by international Courts and Tribunals (London, 1953) p.113; josefi. Kuns: The Meaning and Range of the Norm of pacta sunt servanda, 39 A.J.I.L.(1954) at 180” Kuns op. Cit., Footnote; Ooppenhiem International Law, Vol.I, (Peace) H. Lauterpacht (ed.), 18th edition (1955). pp. 880-881.
2-In his Memorandum to the P.C.I.J. in thi Losinger and Company Case, the Contention of the Swiss government, see P.C.I.J. Pleadings, Oral Statements and Documents, Series C.No. 78, p.32.
3-Wehberg, op. cit., 786. Cf. A.A. Fatouros, Government Guarantees to Foreign Investors (New York 1962), pp.265 – 71.
4-D.W. Bowett: State Contracts With aliens: Contemporary Developments on Compensation for Termination or Breach, LVIXB.Y.B.I.L. (1988) P. 49 AT 55.
5-Printing and Numerical Registration Co. v. Sampson, L.R. (1875) 19 Eq. Cases 462 at p. 465.
6-For Instance, in English Law until the Second half of the nineteen century the liabillity of the parties for non-performance was absolute. One of the first Leading cases which deviated from this strict and rather archaic principle was Taylor v. Caldwell (1863) 122, Eng. Rep. 309 (K.B.).
7-M. Sornarajah: The pursuit of Nationalized Property (1986) p. 110; see also P.S. Atiyah, Rise and Fall of the Freedom of Contracts (1974) pp. 716-778; and in 94 L.Q. Rev (1978) at 193.
8-Pacta sunt servanda.
9-Paragraph 8 of UN General Assembly Resolution 1803 (XVII) of 14 December, 1962, reprinted in Basic Documents in International Law 141 (I. Brownlie 2d ed., 1972).
10-Iran- U.S. Claims Tribunal, Case No. 56, Chamber Three Award No. 310-56-3 dated 14 July 1987.
11-A.A. Fatouros: Government Guarantees to Foreign In vestors (1962) at p. 197.
12-ICSID Award of 21 November 1984, 24 ILM, (1985), p. 1022, at p. 1019 (original emphasis) (1988) L.A.R. , at p. 36. On 16 May 1986, this award was annulled by as hoc committee, but the annulment was based upon what was perceived a an erroneous valuation of Amco's investment, and not point adverted to above; see 25 ILM (1986), p. 1439.
13-De Laubadere, Traite de droit administratid, I (ed. 7 Paris 1976), pp.22-23.
14-A. S. El – Kosheri and T.F. Riad, The Law Governing a New Generation of Petroleum Agreements: Changes in the Arbitration Process, 1 ICSID Rev – FILJ (1986) p. 257, at p. 260; See also El – Kosheri et al. The Changing Roles in the Arbitration Process, in Proceedings of the First Euro-Arab Arbitration Con ference, at Port El Kontoui, Tunisia, 24-27 September 1985. Lloyd's of London Press Ltd. (1987), p. 253.
15-Ibid.
16-C.Cturpin, Public Contracts International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. VII, Chapter 4.
17-Friedmann, The Uses of General Principles in the Development of International Law, 57 AJIL (1963), p. 279, at p. 281.
18-Lord McNari, General Principles of Law Recognised by Civilized Nation, 33 B.Y.B.I.L. (1957), pp. 2-4.
19- D. Hughes Parry, Sanctity of Contracts I English Law (1959), London, p. 47.
20-Rstatement (Second) of Contracts Sec. 261 (1979); See also the Uniform Commercial Code, Sec. 2-615 (1978).
21-(1903) 2 K.B. 740.
22-(1863) 122 Eng. Rep. 309 K.P
23-Davis Contractors, Ltd. v. Fareham U.D.C. (1956) A.C. 696.
24-Frustration of Contract.
25-(1921) 3 K.B. 500. In that case, the Swedish owners of a cargo ship were assured during the 1914-1918 War by the British legation in Stockholm that, if the ship was sent to the United Kingdom with a designated cargo, she would not be seized, The ship was detained despite this assurance, and it was held that no action for damages lay for a breach.
26-[1978] AII.E.R. 81,83.
27-T. Daintith and G.Willoughby: A Monual of United Kingdom Oil and Gas Law 30 (1977). See also address of Anthony Wedgdom Benn (United Kingdom's Secretary of State for Energy) in Parliament on the Matter, 5 Parl. Deb. H.C. (5 th ser.) 1167 (1975) (Report of Standing Comm. D. on Petroleum and Submarine Pripelines Bill).
28-(1925) 267 U.S. 458.
29-Ibid. see for exceptions in Murray v. Carleston (1877) 96 U.S. 432 (Tax exemptions granted by contract were held enforceable); Perry v. U.S. (1935) 294 U.S. 330 (Contracts whereby the United States-borrowed money were held enforceable).
30-351 F. 2d 956 (ct. CI. 1965).
31-Georgia v. City of Chattanooga 264 U.S. 472, 480 (1924); See Atlantic Coast Line Rly v. Gldsboro, 232, U.S. 548 (1914).
32-C. Turpin, Public Contracts, sec. 56 (1980) (Ch. 4 of 7 International Encyclopedia of Comparative Law. A. Von Mehren, ed.).
33-J.L.Delvole. The French Law of “Imprevision” in International Contracts 2 Int'J. Cont. Law and Finance Rev., 3,5 (1981).
34-C.E. 30 March 1916, 1916 S.III 17, Conch. Chardent, Note Hauriou.
35-As quoted by R.W. Bentham in his article Question of Hardship in Transnational Agreements, in Foreign Investment in the Present and a New International Economic Order (D.C. Dicke, ed., 1987). Pp. 166-167.
36-74 BGHZE, 37 at 373.
37-Fatouros, op cit., p. 196.
38-C. Turpin, op. cit., p. 37.
39-Ibid., at p. 40.
40-W. Friemann, The Changing Structure of International Law (1964), pp. 200-202.
41-D.W. Bowett, Claims between States and Private Entities: The Twilight Zone of International Law, 35 Catholic Univ. L. Rev. (summer 1986, No.4). at p. 935 (footnote omitted); See also Daintith and Gault, op. cit., footnote 58, pp. 28-42.
42-Phillimore, International Law, (8th ed.) 1879, Vol. II, p.109.
43-Fishries Jurisdiction Case.
44-I.C.J. Reports (1973) para. 36, p. 19.
45-M. Sornarajah, op. cit., at pp. 133 & 135.
46-Brawnlie, op. cit., at p. 551H
47-H.Cttan. The Evolution of Oil Concession in the Meddle East and North Africa (1967), New York, p. xi.
48-A.Z. El Chiati, Hague Recueil des cours (1987 – v), p. 24.
49-K. Hossain, Legal Aspects of the New International Economic Order, (London,1980), pp. 33-34.
50-R.Higgins, The Taking of property by the State: Recent Developments in International Law, Hague Recueil des cours, vol. 176.
51-Questech Inc. v. Ministry of National Defence of Iran, cited in (1986) 80 A.J.I.L. 362. But see William L. Pereira Associates Iran v. Iran, 5 Iran – U.S.C.T.R. 198 (1984) p. 211.
52-Ibid: Artcle V of the Iran-U.S. Claims Settlement Declaration (the Declaration of the Government of the Dmocratic and Popular Republic of Algeria Concerninig the Sttlement of Claims by the Government of the United States of America and the Government of the Islamic Republic of Iran under which the Iran-U.S. Claims Tribunal decided the case) provides that: “The Tribunal shall decide all cases on the basis of respect for law, applying such choice-of-law rules and priniciples of commercial and international law as the Tribunal determines to be applicable, taking into account relevant usages of the trade, contract provisions and changed circumstances.” , reproduced in 20 I.L.M. 230 (1981); 1 Iran-U.S. C.T.R. p. 10.
53-The Aminoil award, paras. 97-101.
54-M. Sornarajah, op. cit., foothote 16, (1986), at p. 134.
55-K.Lipstein, International Arbitration Between Individuals and Governments and the Conflict of Laws, in Contemporary Problemes in International Law (Essays in Honour of G. Schwarzenberger on his Eightieth Birthday) (Bin Cheng and E.D. Brown, eds.) (London Stevens and Sons Ltd., 1988), p. 177, at p. 186 (Footnote omitted), See also Liamco v. Libya 62 I.l.R. 140 at 196.
56-Carbonier, Essai sur ldes lois (1979) Paris, p. 267.
57-Am. Soc. Int. Law Proc. (1959) p. 273.
58-52 A.J.I.L (1958) p. 265.
59-EL-Kosheri, Le Regime juridique cree par les accords de participation dams domain petrolier, 147 Hague Recueil des cours (1975-IV) p. 335; G.H. Daniel, op. cit., footnote 120, p. 100.
60-Dictionnaire de la terminoligie du droit international (J. Basdevant, ed 1960).
61-The case of Free Zones of Upper Savoy in the District Gex, P. C. I. J. Series A, No. 24, (1930) p. 4 at p. 12, and in the final judgment in the same case, Series A/B No. 46 (1932) p. 167; See also the Separate Opinion of Judge Ammoun in the case concerning the Barcelona Light and Traction Power Company Limited, I. C. J. Reports, 1970 at p. 324: “Abuse of right, like denial of justice, is an international tort… This is enshrined in a general principle of law which emerges from the legal systems of all nations.” See also the ICJ Judgments of 20 July 1989 in the case concerning Electronica Sicula S. P. A. (ELSI) (U. S. A. v. Italy) at pp. 60-64 (Paras. 123-130). Cf. The Dissenting Opinion of Judge Schwebel, pp. 15-27.
62-Carreau Juillard and Flory, Droit international economique, (2 nd ed.) at p. 502.
64-See, for example, the good faith principle as succinctly stated in Article 1134 of the French Civil Code which requires that “contracts be performaed in good faith” Article 242 of the German Civil Code (BGB) provides that “the obligor is bound to effect performance according to the requirementsof good faith, ordinary usage being taken into consideration,” Section 1-203 of the American Uniform Commercial code states that “every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performance or enforcements.” According to Sec. 205 of the Restatement of Contracts (2d) “every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its enforcement”. Accordingly, the Proposition that good faith is required in the performance of pacta constitutes a general principle of law.
65-S.J. Toope, Mixed International Arbitration: Studies in Arbitration Between States and Private Persons (Grotius Publications Ltd., Cambridge, 1990), at p. 185; See also Generally, J.F.O'Connor, Good Faith in International Law (1991).
66- W. Friedmann, op. cit., p. 202.
67-Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
68-United Nations Centre for Transnational Corporations (UNCTC).

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ghrardadha_dvlt_ba_bgangan_msalh_tghr_janb_ghrarda_1789306_7029.zip99.8k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟