داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني

ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني

 عنوان : ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 26 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :

مقدمه 3
تعريف قرارداد حمل ونقل از ديگاه قانون مدني 5
بنداول - تعريف 6
1، اجاره خاص : 7
2- اجاره عام : 7
بند دوم - ماهيت حقوقي : 8
1- عنصر تمليكي عقد: 9
الف - اجاره اصلا عقدي تمليكي و فرعا" عهدي است : 9
ب - اجازه اصلا" عقدي عهدي است : 10
1- مفهوم عرفي تسليم : 11
2- مفهوم تسليط: 11
ج- عقد اجاره تعهدي است از تعهدات : 12
3- عنصر معاوضي بودن عقد: 14
4- عنصر موقتي بودن عقد: 14
بند سوم - اشكالات وارده 16
الف - قرارداد حمل ونقل صنفي از عقد اجاره اشياء: 16
ب - قرارداد حمل ونقل از عقد اجاره اشياء و اشخاص : 21
ج - قرارداد حمل ونقل صنفي از قرارداد مقاطعه 23




مقدمه :


2- قرادادهائي كه وسيله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاري است ، با قراردادهائي كه اشخاص عادي در زندگي خود، آنها را وسيله حل و فصل موضوعات حقوقي خود قرار ميدهند، وجوه افتراقي دارد. مبناي اساسي اين وجوه افتراق را بايد در دو امر مهم و حياتي براي (تجارت ) جستجو نمود:
يكي (سرعت ) وديگري (امنيت ) 0 توضيح اينكه سرعت وامنيت هموارده لازمه اعمال و قرارداداي تجاري است و شايد بتوان ، به تعبيري ، هنر حقوق تجارت را در تلفيق همين دو امر در قلمرو تجارت دانست .
عقد يا قرارداد، به منعني عام كلمه ، به توافق اراده دوطرف به منظور ايجاد يك اثر حقوقي تعريف شده است. نتيجه عقد يا قرارداد ممكن است ايجاد، تعبير يا سقوط تعد باشد يا ايجاد، تغيير يا سقوط يك حق عيني .
از نقطه نظر موضوع بحث اين مقاله ، عقود يا قراردادها به دو دسته كلي تقسيم مي شوند. قراردادهاي مدني و قراردادهاي تجاري .
به تعبير كلي ، قرارداد وقتي تجاري است كه تعهد موضوع آن تجاري باشد. تعهد تجاري ، تعهدي است كه از اعمال تجاري ناشي شده باشد. ملاك و ضابطه تشخيص عمل تجاري از مدني ، قانون راي دادگاه است .
بنابراين ، قرارداد تجاريه به قراردادي اطلاق مي شود كه تعهديا تعهدات مورد توافق طرفين يا اطراف قرارداد، لااقل براي يكي از آنها، از اعمال يا معاملات تجاري باشد. بعبارت ديگر، وقتي اعمال يا معاملات تجاري ، در قالب حقوق قراردادي ريخته مي شوند، قرارداد تجاري ناميده خواهد شد.
در اين مقام ، به اختصار ياآدور مي شويم كه قراردادهاي تجاري اگرچه در اصول واستخوان بندي (شرائط اساسي صحت معاملات ) فرق چنداني با قراردادهاي مدني نداردند، معذللك در بسياري از وارد، منجمله نحوه انعقاد، ماهيت تعهدات تجاري طرفين ومسئوليت عدم اجراي آن ، ادله اثبات دعوي ، نحوه رسيدگي به اختلافات ناشي از آن ، مرور زمان و امثال آن ، از ضوابط و قواعدي پيروي مي كنند كه هر يك درخور بحث وتوجه است. بعلاوه قراردادهاي تجاري با توسعه روزافزرون روابط بين المللي ، همواره در زمينه هاي مختلف ، جنبه بين المللي بخود گرفته است ، امروزه ، تجارت در كمتر كشوري در قلمرو چارچوب همين كشورمحصور است ، پيمانهاي چند جانبه يا دو جانبه بين المللي ، به منظور نزديك و يكنواخت كردن پاره اي از قوانين و مقررات ملي از يك سو و حل و تعارض قوانين در زمان و مكان از سوي ديگر، تلاشهاي قابل تقديري بعمل آورده ا ست .
قراردادهاي حمل ونقل از مصاديق بارز اين امر مي باشد.
2- قبل از بحث پيرامون ماهيت حقوقي قرارداد حمل ونقل ، ذكر نكاتي چند بي فآيده نخواهد بود:
مسائل مربوط به قراردادهاي حمل ونقل ، در ايران از شروع امر قانونگذاري در كشور,و متناوبا" موضوع قوانين مختلفي قرار گرفته است. گسترش دامنه فعالتيهاي اقتصادي در كشور و توسعه شبكه ارتباطي در سطح بين المللي در سالهاي اخير، ضرورت الحاق دولت ايران را به پاره اي از پيمانها و قراردادهاي بين المللي اقتضاء نموده است .
در زمينه حمل و نقل زميني : تصويب قانون مسئوليت مدني در سال 1339 و قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در قابل اشخاص ثالث در سال 1347 در سطح داخلي و الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين المللي حمل ونقل مسافر و توسعه بوسيله راه آهن ( M.I.G) و كنوانسيون بين اللملي حمل و نقل كالا به وسيله راه آهن ( M.I.G) در سال 1349 و پروتكلهاي تكميلي آن از يك سو انعقاد موافقتنامه هاي حمل ونقل بين امللي از طريق جاده با برخي كشورها از سوي ديگر، در سطح بين المللي مفايهم و ضوابط جديدي در حقوق قراردادهاي حمل ونقل وارد كرده است .
در زمينه حمل ونقل دريائي : قانون دريائي ايران مصوب 1343 و قراردادهاي بين المللي دريائي ك ايران به اهم آنها در سالهاي اخير ملحق شده است ، متضمن اصول و قواعد معتنابهي درباره رارداد حمل و نقل و مسئوليت متصدي حمل ونقل دريائي است. راردادهاي مذكور، بويژه قرارداد بروكسل 1924، اگرچه سعي در سازش و تلفيق اصول و قواعد نظام حقوقي رمي - ژرمني و حقوق كامن لا wal nommoC داشته است ، معذلك بيشتر متاثر از نظام رمي - ژرمني است و در پاره اي از مواردنيز تعارض بيني و آشكاري ميان بخري از مووضعات آن با قواعد كامن لا دار اهم قراردادهاي دريائي كه در كشور ما قابليت اجرائي يافت است ، بقرار زير است :
الف - قرارداد بين المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به بارنامه ها، مصوب سال 1344 (معرف به قراردادبروكسل 1924)
ب : قرارداد بين الملي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به حمل مسافر از طريق دريا مصوب 1344.
ج - قرارداد بين المللي تحديد مسئوليت صاحبان كشتيهاي دريا پيما، مصوب 1344.
در زمينه حمل ونقل هوائي : با تصويب قانون هواپيمائي كشوري در سال 1328 و مقررات ديگر در سطح ملي ، و با الحاق دولت ايران به اكثر كنوانسيونها يا پيمانهاي بين الملي هوائي بويژه كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا، در سال 1354، مسائل مربوط به قراردادهاي حمل ونقل بين المللي هوائي و مباني مسئوليت متصدي حمل ونقل هوائي به نسبت قابل توجهي روشن شده است .
كنوانسيون ورشو مثل قرارداد بروكسل كه به حق از شاهكارهاي ادبيان حقوقي بين المللي معاصر شناخته شده است ، در واقع ونفس الامر بر منباي بررسي مبناي مسئوليت قانوني و قراردادي نظامهاي حقوقي اكثركشورهاي عضو با تلفيقي بيشتر منطبق با نظام حقوقي رومي - ژرمني و كامن لا پا به عرصه وجود نهاده است و امروزه در سطح جهاني اساس حل و فصل قريب به اتفاق دعاوي ناشي ازحمل ونقل هوائي است. نكته جالب توجه اينكه پيمانهاي مذكور، بموجب لايحه قانوني راجع به تعيين حدود مسئوليت شركت هواپيمائي ملي ايران ، در حمل و نقل هوائي داخل كشور نيز قابل اجرا مي باشد.
در آغاز بحث ، لازمست متذكر اين نكته شويم كه در قوانين و مقررات مختلف ما، تعريف جامع و مانعي ، مستقلا" از قرارداد حمل و نقل وجود ندارد. اين مساله ، چنانچكه مختصرا" مطرح گرديد، از جهتي معلول حكومت قوانين مختلف است : از يك طرف قانون مدني به قانون تجارت هر يك مقرراتي را به موضوع حمل و نقل ومتصديان آن اختصاص دادند، و از طرف ديگر قوانين خاص و قراردادهاوپيمانهاي بين المللي ، هر يك به سهم خد و به نحوي معترض موضوع شده اند. از همين رو تعريف قرارداد حمل و نقل وماهيت حقوقي آن ، محل اختلاف نظرهاي نسبتا" عميقي است. در اين مقاله ، كوشش بعمل آمده است تا تعريف قرارداد حمل ونقل وم اهيت حقوقي آن از ديدگاه حقوق مدني به بحث گذارده شود.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maht_hghvgh_ghrardadha_hml_v_nghl_az_ddgah_hghvgh__1789164_8776.zip69k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟