داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد جرم بين المللي دولت

جرم بين المللي دولت

 عنوان : جرم بين المللي دولت 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 41 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


0 مقدمه 3
گفتار1 4
نوعي جديد از اعمال نامشروع 4
الف چگونگي تكوين مفهوم «جنايت دولت» 5
01دوره ابتدائي 6
02دوره مياني 7
03دورة معاصر 8
ب محتواي مفهوم «جنايت دولت» 12
گفتار2 19
رژيم جديد مسئوليت 19
الف تعيين ضمانت اجراها 22
ب آئين دادرسي كيفري 30
نتيجه گیری 34
منابع: 36


مقدمه :

ارتكاب جرم، از ديرباز ، در حقوق بين الملل به دزدي دريائي يا برده فروشي اطلاق مي شد و تاكنون به نظر مي رسيد كه منحصراً مي تواند بوسيلة فرد بوقوع بپيوندد.
اما دولت به نوبه خود سعي كرده بود كه از اين اتهام به دور ماند. عنوان ذهني و انتزاعي «شخص حقوقي» به تنهائي باعث شد كه دولت از چنين اتهامي در امان باشد .
اگرچه قبلاً از خلال محاكمه عده اي (جنايتكاران جنگي ) در جستجوي افشاي ديگران (دولتها) بودند، اما در سال 1945 ، در نورنبرگ و سپس در توكيو، اين انسانها بودند كه محاكمه مي شدند و نه امپراتوريها . با اين حال، بعدها ابتكارات خصوصي اي مانند ابتكار «دادگاه برتراند راسل»، كه مامور محاكمه «جنايت دولت امريكا در ويتنام » بود ، اين فكر را بوجود آورد كه از اين پس ، لااقل در اذهان عمومي ، خود دولت مسئول اعمال كساني است كه به نام او عمل مي كنند.
كميسيون حقوق بين الملل ، با توجه به نتايج متخذه از يك گرايش محسوس در حقوقي كه مامور تدوين و گسترش آن است ، در ژوئيه 1976 و به هنگام بيست و هشتمين اجلاس خود ، قاعده اي را تصويب مي كند مبني بر اينكه هر دولتي كه تعهدي را كه كل جامعة بين المللي آن را براي حفظ منافع اساسي خود حياتي تلقي مي كند ناديده انگارد، مرتكب يك جرم بين المللي شده است. اگر اين اصل پذيرفته مي شد، چه از نظر نهادها و چه از نظر هنجارهاي بين المللي ، بي شك بازتابهاي مهمي به همراه مي داشت.
در واقع، برخلاف مسئوليت كلاسيك ، ايجاد مسئوليت بين المللي كيفري دولت، علي الوصول وجود و عملكرد يك دستگاه مستقل اعمال مجازات را ايجاب مي كند، مگر اينكه به تك تك اعضاي جامعه بين المللي نقش قاضي اعطا كنيم.
باري،همانطور كه در نوشتار حاضر مطالعه خواهيم كرد، اگر كميسيون حقوق بين الملل نوع جديدي از اعمال نامشروع را پي ريزي مي كند (گفتار نخست)،در عوض، هنوز به دلايل مربوط به روش ، از رژيم جديد مسئوليت (گفتار دوم) كه ارتكاب اين اعمال مشخص خواهد كرد، سخني نمي گويد. معهذا، آيا مي توان اين دو امر را از هم تفكيك كرد؟
در برابر وسعت و تنوع مسائل مطروحه ، هدف ما در اينجا ارائة مطالبي چند به منظور تاُمل و تفكر مقدماتي براي تحقيقات بعدي است.

منابع :

1.ترجمه و تلخيص اين متن لزوماً به منزلة تأييد كلية عقايد ابرازشده در آن نيست.
2. آقاي پي ير- ماري دوپوئي، استاد دانشگاه پاريس2 ، تأليفات متعددي به صورت كتاب و مقاله دارد كه عنوان كتاب و يكي از مقالات ايشان در رابطه با موضوع مقالة حاضر از اين قرار است: ضمناً مقالة حاضر در مجلة حقوق بين الملل عمومي،سال 1980 ، صفحات 449 – 486 به چاپ رسيده است.
3.درواقع، براي نخستين بار جنايات جنگ، جنايات عليه صلح و جنايات عليه بشريت، در متن عهدنامه اي صريحاً پيش بيني و عناصر تشكيل دهندة آن تعريف شده است. همچنين، براي نخستين بار مأموران دولت، هنگامي كه به نام دولت عمل مي كنند، موردنظر هستند.
4.همچنين، تشكيل كميسيون تحقيق از سوي دبير كل سازمان ملل متحد ، بنابر تقاضاي جمهوري اسلامي ايران، نشانه اي از حركت در همين راستا است. معذلك، شرايط بسيار خاص ايجاد و ويژگي عميقاً مبهم مأموريت آن مانع ميشود كه بتوان به اين زودي نتايج روشني از آن گرفت. به موجب بيانية مورخ 23 فورية 1980 صادره از سوي خود اعضاي كميسيون، مأموريت آنان بررسي شكايات مقامهاي ايراني عليه شاه سابق و نيز عليه ايالات متحدة امريكا بوده است.
5.بند دوم مادة 19 چنين مقرر مي دارد:« عملي كه از نظر بين المللي نامشروع است و از نقض يك تعهد بين المللي توسط يك دولت (كشور) ناشي مي شود و براي تضمين و حفظ منافع اساسي جامعة بين المللي آنچنان حياتي است كه تجاوز به آن از سوي كل اين جامعه به عنوان يك جرم شناخته شده است، يك جرم بين المللي محسوب مي شود».
6.بند چهارم مادة 9 تصريح مي كند كه :« هرعمل از نظر بين المللي نامشروع كه به موجب پاراگراف دوم جنايت بين المللي نيست، يك جنحة بين المللي محسوب مي شود».
7.پرفسور آگو از حقوقدانان ايتاليائي و يكي از گزارشگران ويژة طرح مسئوليت بين المللي دولتها است(م).
8.پرفسور تونكين از حقوقدانان برجستة روسي استو(م)
18. دربارة مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل و خصوصاً تجزيه و تحليل پيرامون قطعنامه هاي مربوط، مراجعه شود به كتاب مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل ، زير نظر دكتر جمشيد ممتاز، مركز مطالعات عالي بين المللي، دانشگاه تهران،1365 . ضمناً همين مركز مسئلة تجاوز عراق به ايران و موضعگيري سازمان ملل متحد را نيز مورد مطالعه قرار داده كه در انتشارات دانشگاه تهران به صورت كتابچه چاپ و منتشر شده است.(م)
21. پرفسور برانلي از اساتيد برجستة حقوق بين الملل عمومي دانشگاه لندن است. از تأليفات مهم او مي توان اصول حقوق بين الملل عمومي و مسئوليت دولتها را نام برد (م).
25. اصل قانوني بودن جرم.
26. برانلي در سال 1966 به اين نتيجه رسيده بود.
27. ملاحظه مي كنيم كه انواع جرم، شبيه انواعي هستند كه آگو در مقدمه بر حقوق معاهدات در پرتو كنوانسيون وين به عنوان انواع تشكيل دهندة قواعد آمرة حقوق بين الملل تعيين كرده است. با وجود اين، كميسيون حقوق بين الملل در گزارشي از بيست و هشتمين اجلاس خود لازم به اشاره دانسته كه «اگر اين موضوع مي تواند حقيقت داشته باشد كه تخلف از تعهدي كه بر اساس يك قاعدة آمرة حقوق بين الملل بوجود آمده است غالباً يك جنايت بين المللي محسوب مي شود،معذلك، نمي توان انكار كرد كه نوع تعهدات بين المللي كه هيچگونه تخلفي از آن مجاز نيست، وسيع تر از نوع تعهداتي است كه نقض آنها لزوماً يك «جنايت بين المللي » است». اگر چنين است، پس در اين صورت، معيار تميز بين اين دو نوع چيست؟
28. اين تعداد كشورها بسيار كم هستند ، بطوريكه نمي توانند نمايانگر «كل جامعة بين المللي » باشند.
29. اين راهي است كه كنوانسيون بين المللي در خصوص لغو و مجازات جرم آپارتايد در تاريخ 30 نوامبر 1973 پيش بيني كرده است. معذلك، اين طريق هنوز شامل ابهامات مهمي است.
30. درواقع، تعيين رژيم مجازاتهاي مربوط به اين جرائم، اقدام ديگري است كه در صفحات بعد بدان اشاره خواهد شد.
33. مادة 2 قانون جزاي فرانسه.
34. «تهديد عليه صلح»،«نقض صلح»،«عمل تجاوزكارانه» و…
36. اين قطعنامه، به نوبة خود، يك رشته قطعنامه هاي بعدي را بوجود آورد.
38. اگرچه اين افراد، اعضاي دولت محسوب مي شده اند.
40. فرانسه در سال 1947 دست به آزمايشهاي هسته اي در آبهاي جنوب شرقي اقيانوس هند زد كه منجر به طرح دعوي از سوي دولتين استراليا و زلاندنو عليه اين كشور در ديوان دادگستري لاهه گرديد(م).
41. سياق عبارات اين ماده طوري است كه واقعاً مي كوشد از «آلودگي گسترده» صحبت كند.
42. منظور كنوانسيونهائي است كه موضوع و نتيجة آنها در اين زمينه و تصويبشان توسط بيشترين تعداد كشورها بعيد نيست اما ، درهرحال، اتفاق نظر در مورد آنها وجود ندارد و مشكل به قوت خود باقي است.
43.پل روتر استاد برجستة حقوق بين الملل دانشگاههاي پاريس و ازجملة گزارشگرهاي ويژة حقوق بين الملل در زمينة «حقوق معاهدات منعقده بين كشورها و سازمانهاي بين المللي و يا بين دو يا چند سازمان بين المللي» است(م).
45. آيا شكايات ارائه شده توسط جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحدة امريكا در رابطه با «جنايات» شاه، نمي تواند تا حدي در قالب معاونت در جرم تحليل گردد؟
46. (مسئوليت تبعي)
47. (اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها)
50. منظور قطعنامة «اتحاد براي حفظ صلح» است كه بخشي از اختيارات شوراي امنيت را، هنگامي كه اين شورا توسط وتوي يكي از قدرتها فلج مي شود، به مجمع عمومي منتقل مي سازد. بر اساس همين قطعنامه است كه مجمع عمومي مداخلة شوروي در افغانستان را در تاريخ 14 ژانوية 1980 ، با 104 رأي موافق درمقابل 18 رأي مخالف و 18 رأي ممتنع محكوم كرد.
51. بعلاوه، تذكر دهيم كه محتواي مدني مسئوليت كلاسيك، با برقراري مسئوليت كيفري به طور وسيع تحكيم مي گردد. درواقع، تا اينجا اگرچه مسئوليت بين المللي اساساً اختصاص به جبران خسارت داشته باشد اما مي توانسته ، برحسب مورد، كم يا بيش داراي يك محتواي ترهيبي باشد، مثل مواردي كه بخصوص ديوان دادگستري بين المللي رضايت دولت(كشور) قرباني را فراهم آورده است (بدين ترتيب براي آلباني كه حاكميت سرزميني اش در ماجراي تنگة كورفو مورد تجاوز قرار گرفته بود). ارادة (تمايل) ترهيبي مي تواند همچنين از پرداخت مبلغي به عنوان غرامت بيشتر از ميزان خسارتي كه واقعاً متحمل شده است نتيجه گردد.
52. درواقع، اصل قانوني بودن مجازاتها تنها مي تواند در يك چارچوب قضائي به طور دقيق اعمال شود. اين امر ايجاب مي كند كه مقدمتاً اصل توافق در خصوص مراجعه به قاضي ترك گردد. اگر جرم در صلاحيت يك ارگان سياسي مانند شوراي امنيت قرار دارد، اجتناب ناپذير و حتي بهتر است كه شورا براي ارزيابي (قضاوت) و انتخاب مجازاتهاي مناسب تر براي ويژگيهاي مورد مربوط، اختيار وسيعي داشته باشد و آن را حفظ كند.
53. درواقع، به نوعي، معادل همان دوئيت «نظم عمومي- اخلاق حسنة» حقوق داخلي است.
54. منظور مراجعي است، كه قبل از طرح مسئلة در دادگاه صالح ،به پاره اي مسائل جنبي و غيرماهوي- نظير قابل طرح بودن- در محكمة اصلي رسيدگي مي كند(م).
55. اما براي محاكمة افراد، نه دولتها:« اشخاص متهم به ارتكاب اعمال مندرج در مادة 2 كنوانسيون حاضر مي توانند بوسيلة يك دادگاه كيفري بين المللي كه نسبت به آن دسته از دولتهاي امضاكننده كه صلاحيت آن را خواهند پذيرفت، صالح است، محاكمه شوند».
56. سازمان ملل متحد به عنوان نهادي كه بيش از هر نهاد ديگر معرف اين جامعه است.
57. به ويژه با قطع مواد غله اي به شوروي ، محدودكردن روابط دريائي و هوائي، محدود كردن روابط ديپلماتيك و غيره، حتي روابط فرهنگي،« كنارگذاشتن موقتي فرايند تصويب سالت 2 ، قطع صدور تكنولوژي بسيار پيشرفته و سرانجام تحريم بازيهاي المپيك مسكو».
58. علي الوصول، اكثر مؤلفان در محكوميت هرگونه توسل به زور به عنوان نامشروع باهم موافق هستند مگر اينكه شرايط پيش بيني شده در مادة 51 منشور سازمان ملل تحقق يافته باشد.
59. يادآوري كنيم كه دكترين شوروي و به ويژه تونكين، بخصوص جداكردن(قطع) سرزمينهاي آلمان بوسيلة شوروي را در قالب ضمانت اجراي جنايات رايش سوم توجيه مي كند.
60. از اين جهت، كميسيون بسيار عجيبي كه ازسوي دبير كل سازمان ملل متحد براي تحقيقات درمورد جنايت شاه و شكايات ايران عليه ايالات متحدة امريكا تشكيل شده بود، دليل آن است كه چنين نقشي مي تواند به يك ارگان مشابه مركب از شخصيتهاي مستقل براي آماده ساختن پروندة مربوط به جرائم يك دولت محول گردد.
64. ملاحظه مي كنيم كه ايالات متحدةامريكا در جريان شوروي به افغانستان از هيچ خسارت مستقيم و شخصي (بجز ضرر ژئوپوليتيكي) شكايتي ندارد.
65. اين گرايش بعلاوه در تحول حقوق مسئوليت بين المللي مكتب كلاسيك محسوس است.
66. درواقع، بايد يادآوري كنيم كه «دعواي مردمي» كه مؤلفان متعددي بر آن تكيه مي كنند، در معناي قضائي كلمه،دعوائي است كه ورود به آن براي كلية افراد يا اشخاص تابع يك نظم حقوقي، كه هركدام از آنها داراي نقش دادستاني مي شوند، ميسر است. بنابراين، در حقوق بين الملل مي توان كاملاً تصور كرد كه در درون چارچوبهاي نهادي و هنجاري خاص، اين نقش از سوي يك ارگان داراي نمايندگي براي حفظ منافع جمعي اعمال گردد.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jrm_bn_almll_dvlt_1771817_9696.zip90.4k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟