داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامي و حقوق ايران

شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامي و حقوق ايران

 عنوان : شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامي و حقوق ايران 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 21 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


مقدمه 3
شروط صحيح 4
1- اشتراط صفتي در مورد معامله و حكم آن در مذاهب 5
2- شرط كردن چيزي كه مقتضاي عقد باشد و حكم آن در مذاهب 6
حكم شرط مقتضاي عقد در مذهب حنفي 6
حكم شرط مقتضاي عقد در مذهب شافعي 7
حكم چنين شرطي در مذهب مالكي. 7
3- شرط كردن چيزي كه به سود متعاملين يا يكي از آنها باشد و شرع آن را منع نكرده باشد. 7
حكم اين مساله در مذهب اماميه 8
حكم اين مساله در مذهب حنفي 8
حكم مساله در مذهب شافعي 8
حكم مساله در مذهب مالكي. 9
حكم مساله در مذهب حنبلي. 9
4- شرط كردن چيزي كه اثر را تاكيد كند. 10
حكم مساله در مذهب اماميه 10
حكم مساله در مذهب حنفي 10
حكم مساله در مذهب شافعي. 11
حكم مساله در مذهب مالكي. 12
5- شرط كردن چيزي كه با مقتضاي عقد منافات ناشته باشد. 12
حكم مساله در مذهب اماميه. 12
حكم مساله در مذهب حنفي 13
حكم مساله در مذهب شافعي. 14
حكم مساله در مذهب مالكي 14
حكم مساله در مذهب حنبلي 14
نتيجه گیری 15
منابع: 17


مقدمه :

فايده اين بحث, حكم اسلامي و حكم مذاهب اسلامي, تقسيم مبحث و ترتيب بحث:
محتواي اين مقاله مطالعه اي تطبيقي در مذاهب اسلامي (اماميه, حنفي شافعي, مالكي و حنبلي) و حقوق ايران است. چنين مطالعه تطبيقي به صورت بحثي تفصيلي درخواهد آمد كه احتمالا رساله اي را بوجود مي آورد ولي نظر به محدوديت صفحات نشريه دانشكده حقوق, كه اين مقاله براي درج در آن تهيه مي شود, فعلا در هر مطلب به اختصار غير مخل اكتفا مي شود.
اين بحث شايد براي كساني كه حقوق خوانده اند تا حدي ساده باشد ولي بي فايده نخواهد بود و فايده آن, حداقل, از چند جهت است: يكي آشنا شدن با موارد و مصاديق بيشتري از آنچه در كتابهاي درسي حقوقي خوانده اند, ديگري كه از آن مهمتر است, آشنا شدن به طرز فكر حقوقي مذاهب ديگر اسلامي علاوه بر مذهب اماميه كه اغلب حقوق دانان, با آن آشنا يا پيرو آن مي باشند – آشنائي با نحوه استدلال حقوقي آنان و بالاخره آشنا شدن با منابع و مآخذ و كتب حقوق آنان.
در محيط زندگي ما غالباً وقتي از حكم اسلامي موضوعي سخن بميان مي آيد منظور حكم آن در مذهب شيعه اماميه است و اين به لحاظ انس و الفتي است كه اكثريت مردم ايران با اين مذهب دارند و به اصطلاح اصولي از باب انصراف است, انصرافي كه در جاي ديگر مصلا در كشور سوريه يا مصر يا الجزاير يا عربستان به سوئي ديگر است, و در هر حال انصرافي است بدوي كه با اندك توجهي زائل مي شود و به تعبير دقيق وقتي مي توان گفت حكم اسلامي موضوع كه آن حكم در تمامي مذاهب اسلامي يكي و يكسان و يكجو باشد مثل حكم وجوب نماز و حرمت شراب. از اين رو سودمند خواهد بود كه بدانيم حكم شروط ضمن العقد در دين اسلام و در هر يك از مذاهب چيست و چگونه است؟ تا از راه حل هاي مذاهب يا متفق عليه دردين اسلام در حل مسائل حقوق مدني ايران استفاده شود.
مذاهب اسلامي, و همين طور نويسندگان حقوقي ايران, شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسيم كرده اند: شروط صحيح, شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غير مفسد. در اين مقاله نيز همين مبنا انتخاب شده و پيروي مي شود.
در ترتيب مذاهب نخست از مذهب اماميه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتيب وسعت و كثرت پيروان صحبت مي كنيم. مذهب اماميه را بدان جهت در اول مي آوريم كه نويسنده و خوانندگان با آن بيشتر مانوس و آشنا هستند.
آخرين نكته اي كه در اين مقدمه آورده مي شود اين است كه فاسد و مفسد يا باطل و مبطل در اينجا به يك معنا هستند گرچه در علم اصول فقه حنفي اين دو اصطلاح را در دو معناي متفاوت بكار برده اند (1)
پس از اين مقدمه به شرح اقسام شروط صحيح مي پردازيم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتيجه گيري كلي در حقوق ايران را به مقالات ديگر وا مي گذاريم.

منابع :


1- احمد فهمي, الوسيط في اصول فقه الحنيفه, چاپ 1955 ص 220.
2- مفتاح الكرامه, ج2, ص 729و 742 و روضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه, ج 2 , ص 127و 128.
3- كاساني, بدايع الصنايع, ج 5, ص 172.
4- مغني المحتاج, شرح متن منهاج, ج 2, ص 52.
50 شرح الكبير, تاليف دسوقي, به نقل موسوعه الفقه الاسلامي, ج11, ص 195.
6- كشف القناع, ح 2 ص 37.
7- روشه البعيه, از شهيد ثاني, ج 2, ص 119.
8- مفتاح الكرامه, محمد جواد حسين عاملي, ج 4 ص 74.
9- فتح القدير, ابن الهمام ج 5, ص 214, 215, چاپ 1315 قمري.
10- مغني المحتاج به نقل موسوعه الفقه الاسلامي,ج11, ص 206.
11- شرح الكبير, به نقل موسوعه الفقه الاسلامي, ج11, ص 196.
12و13- مفتاح الكرامه, ج4 ص 729 و ج 5 ص 37.
14- بدايع الصنايع از كاساني, ج 5, ص 174 و فتح القدير,ج 5, ص 215.
15- سوره بقره, آيه 282.
16- مراجع شماره 14.
17- مغني المحتاج, ج3, ص 212.
18- بدايه المجتهد و نهايه المقتصد, از ابن رشد, ج2, ص 160.
19- كشاف القناع, ج2, ص 37.
20- موسوعه الفقه الاسلامي, جزء يازدهم, چاپ قاهره, سال 1394 قمري, ص 222.
21- ماخذ پيش, صفحات 223 تا 226.
22- ماخذ پيش, صفحه 183.
23- بدايع الصنايع, از كاساني , ج5, ص 171.
24- موسوعه الفقه الاسلامي, جلد 11, چاپ قاهره, سال 1394 قمري ص 208.
25- الخرشي, ج2- ص 438.
26- كشاف القناع, ج 2- ص 37.
27- مفتاح الكرامه و شرح لعمه ابواب بيع, اجاره و نكاح.
28- موسوعه الفقه الاسلامي, ج 11, چاپ قاهره 1384 قمري, ص 185.
29- ماخذ پيش , ص 184.
30- ماخذ پيش با مطالب همان ماخذ در ص 20و 209 مقايسه شود.
31- بدايه المجتهد و نهايه المقتصد و , از ابن رشد, ج 2 ص 160 و الخرشي, ج 4, ص 449.
32- ابن قيم الجوزيه, اعلام الموقعين,ج3, ص 340.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shrvt_zmn_aleeghd_dr_mzahb_aslam_v_hghvgh_aran_1770687_3116.zip45.1k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟