داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

 عنوان : دفاع مشروع در برابر ماموران دولت 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 21 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چكيده : 3
مقدمه 3
3 ـ 1 ـ نظريه مقاومت مطلق 8
3 ـ 2 ـ نظريه اطاعت مطلق 9
3 ـ 3 ـ نظريه مختلط 10
4 ـ 1 ـ تجزيه و تحليل ماده 626 قانون مجازات اسلامي 14
4 ـ 2 ـ تجزيه وتحليل ماده 628 قانون مجازات اسلامي 16
نتيجه گيري 18
منابع: 19


چکیده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است.

مقدمه :

مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه، به وضع قانون
مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي است و يكي از راه هاي تحكيم اين قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملي (ماموران دولت ) در حال انجام وظيفه ، بي ادبي يا هتاكي يا حمله و مقاومت ميكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظايف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به ميهن و ايمان و وظيفه شناسي را رعايت كنند، بايد به آنان اين اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد. در حقوق ايران براي رسيدن به اين مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و همچنين در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حمله يا مقاومت نسبت به ماموران دولتي، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسي براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه قانوني است، به طور كلي در مورد اعمالي كه توسط ماموران دولت صورت ميگيرد، سه فرض متصور است:
فرض اول وقتي است كه مامور دولت در حالت عادي و بدون آن كه در حال انجام وظيفه باشد مرتكب اعمالي شود كه جرم است. در اين حالت مامور دولت ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيست، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص تميز داده مي شود. بنابراين وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتري او نسبت به افراد عادي نمي شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نياز به بحث مستقل ندارد. به عبارت ديگر ، مامور دولت وقتي در حال انجام وظيفه نباشد، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شود و مقاومت در برابر اعمال غير قانوني و نامشروع او ، نه فقط تمرد نيست، بلكه با رعايت شرايط عمومي مذكور در قانون ، دفاع مشروع به حساب مي آيد.
حالت دوم وقتي است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه باشد و در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اقدامات او قانوني است و چون در مقام اجراي دستور مقام مافوق است، حمله يا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب مي شود.
حالت سوم : زماني است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه يعني اجراي امر آمر قانوني باشد ولي خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اعمال او غير قانوني و قابل تعقيب و مجازات است . اما در بين حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقيده وجود دارد. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال غير قانوني به طور مطلق جايز است . در مقابل عده اي بر اين باورند كه هيچ گونه مقاومتي در مقابل مامور دولت، حتي اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحيح نيست و البته عده اي نيز راه ميانه را برگزيده ، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.
موضوع مورد بحث در اين مقاله ، توضيح حالت سوم است كه مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزيه و تحليل مي كنيم. در قسمت اول ، به نظريه هاي مختلفي كه دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت وجود دارد، مي پردازيم و در قسمت دوم ، اين موضوع را در حقوق كيفري ايران بررسي خواهيم كرد.

منابع :

1 ـ حسين بهشتي ، سيد محمد ، حكومت در اسلام با مقدمه علي حجتي كرماني ، جلد اول ، انتشارات سروش ، تهران 1367 ، ص 46 ـ 44.
1 ـ ابوالحمد عبد الحميد ، حقوق اداري ايران ، انتشارات توس، 1370 ، ص 14.
2 ـ ابوالحمد عبد الحميد ، حقوق اداري استخدام كشوري و مسئوليت مدني دولت در ايران جلد دوم ، تهران دانشگاه تهران ، 1354 ، صص 24 ـ 27 .
1 ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش ، نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفري روزنامه رسمي كشور ، 1373 ، جلد اول ، صص 8 ـ 67.
2 ـ همان ، صص 6 ـ 757 .
3 ـ همان ـ صص 6 ـ 583.
1 ـ طباطبايي موتمني ، منوچهر ، حقوق اداري ، انتشارات سمت ، تهران ، 1373 ، ص 151.
2 ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش ، پيشين صص 4 ـ 583 .
3 ـ معين ، محمد ، فرهنگ فارسي (دوره 6 جلدي ) جلد چهارم ، تهران انتشارات امير كبير 1377.
4 ـ جعفري لنگرودي ، محمد جعفر : ترمينولوژي حقوق ، ج ششم ، تهران ، كتابخانه گنج دانش 1372 ، ص 750 ـ 751.
1 ـ نجيب حسني ، محمود ، شرح قانون العقوبات اللبنافي ، القسم العام ، دارالنهضه العربيه ، بيروت 1984 م . صص 219 ـ 217.
2 ـ عبد الملك جندي : الموسوعه الجنائيه دار احياء التراث العربي ، بيروت ، بي تا ، ج 1 ، ص532 .
3 ـ همان .
1 ـ پاد ، ابراهيم ، دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتي ، نامه شهرباني ، ش 9 ، سال شانزدهم، 1330 ـ 1331 ، صص 8 ـ 9 .
1 ـ باقري ، عباسي ، رساله درباره دفاع مشروع ، تهران چاپ بهمن ، 1343 ، ص 45.
2 ـ ستوده، تمرد و مقاومت در مقابل اعمال خلاف وظيفه ماموران در قوانين ايران و فرانسه مجله حقوق وزارت دادگستري ، ش 4 ، بهمن 1342 ، ص 73.
1 ـ باقري، عباس ، پيشين ، ص 44 .
2 ـ ستوده ، پيشين ، ص 74.
1 ـ پاد ، ابراهيم ، پيشين ص 9.
1 ـ امين پور ، محمد تقي ، قانون كيفر همگاني و آراي ديوانعالي كشور ، شركت سهامي چاپ 1330 ص 87 .
2 ـ متين ، احمد . مجموعه رويه قضايي ، چاپ آفتاب ، فروردين 1340.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
dfaee_mshrvee_dr_brabr_mamvran_dvlt_1770667_5351.zip51.6k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟