داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران

حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران

 عنوان : حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 54 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

فهرست :


چكيده : 3
مقدمه : 3
بخش اول . نقش قوه مقننه : 5
الف . حمايت از كارگر : 5
ب. جلوگيري از بروز اختلاف و تشنج در روابط كارگر و كارفرما : 7
ج. ايجاد تمهيدات براي حل وفصل اختلافات ( پس از وقوع اختلاف ) 8
د . جلوگيري از استثمار شديد كارگران توسط كارفرمايان 10
ه . ويژگي قواعد و مقررات كار 13
و. توجه به ساعات كار ، تعطيلات و مرخصي هاي كارگران : 17
بخش دوم . نقش قوه مجريه 17
مقدمه : 17
1. تنظيم و تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل ها : 18
2. برنامه ريزي درخصوص آموزش، اشتغال وسياست تعيين مزد 21
3. نظارت دولت بر اجراي مقررات كار 26
4. نقش دولت در هيأت هاي تشخيص وحل اختلاف 31
بخش سوم . نقش قوه قضائيه 31
الف. پاره اي از موارد تخلف 33
ب. موارد ديگر از نقش قوه قضائيه 36
ج. مرجع رسيدگي به تخلفات از قانون كار 37
نتيجه گيري : 38
منابع: 39


چکیده :

قرارداد كار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصي داشته است . عوامل عقيدتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با توجه به نابرابري طرفين قرارداد باعث گرديد كه دولتها در اين رابطه كارگري كارفرمايي دخالت كنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد كار باعث گرديد تا علاوه برجنبه حقوق خصوصي داشتن رابطه كار ، جنبه حقوق عمومي نيز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق كار نقش حقوق عمومي بيشتر از حقوق خصوصي جلوه گر شود . دراين مقاله به بررسي جنبه حقوق عمومي رابطه كار ، به ويژه با تكيه برقانون كار جمهوري اسلامي ايران پرداخته شده است . اركان شاخصي كه اصولاً در حقوق عمومي مورد توجه قرار مي گيرد ، سه قوه مقننه ، مجريه و فضائيه است . لذا بررسي نقش هريك از سه قوه مذكور در رابطه بين كارگر و كارفرما ابعاد حقوق عمومي اين رابطه را تبيين مي كند .

مقدمه :

روابط بين كارگر و صاحب كار يا به عبارت امروزي رابطه بين كارگر و كارفرما در طول تاريخ اشكال گوناگوني بخود گرفته است . زماني انسانها فقط براي خود ، كار مي كردند تا زندگي خويش را گذرانده و غذايي بدست آورند. زماني ديگر ، اشخاصي در اختيار و به فرمان شخص يا اشخاصي ديگر كار مي كرده اند و دراختيار آنها بوده و به فرمان آنها كار مي كرده اند . اما همين رابطه كاري كه فرد يا افرادي در خدمت ديگري به كار مشغول بوده اند ، در طول زمان تحول يافته است .
زماني كارگر بصورت برده ، سراپا مطيع و فرمانبردار مالك خود بوده و امكان سرپيچي از دستورات او وجود نداشته است . سرپيچي ها مجازاتهاي سنگيني داشته كه حتي تا حد شكنجه و مرگ كارگر (برده ) پيش مي رفته است . در واقع صاحب كار ، نه فقط مالك نيروي كار او بلكه مالك جسم او نيز بود وبه هرشكلي كه مي خواسته است مي توانسته با او رفتار كند . اين رابطه در طول زمان تحول پيدا ميكند و كارگر به صورت رعيت در مي آيد . هرچند كه در اينجا صاحب كار مالك كارگر نيست اما رابطه كار بشدت سخت است و كارگر بوفور مورد استمثار صاحب كار يا ارباب قرار مي گيرد و براي انجام كارش مزدي بسيار اندك كه معمولاً بصورت غير نقدي وبه شكل بخشي جزئي از محصول است ، دريافت مي كند .
در برهه اي ديگر از زمان اين رابطه بصورت استاد و شاگرد در نظام صنفي است يا ه صورت كارگر و كارفرما در كارگاههاي كوچك وبزرگ است . هرچند دراين نوع رابطه كارگر مزدي دريافت مي كند اما چگونگي دريافت آن ضابطه مند نبوده و تابع قراردادبا عرفي است كه درواقع كارگر مجبور به پذيرش شرايط فردي و كاري صاحب كار يا كارفرما است ، وي مورد اجحاف قرار گرفته و عموماً حق او پايمال مي گردد . به هر حال چنين رابطه اي با پيدايش انقلاب صنعتي و روي آوردن كارگران به شهرها و كارخانه هاي بزرگ وضعيت سخت تري به خود گرفته و كارگران مورد استثمار بيشتري قرار مي گيرند(1)
وجود چنين رابطه رقت باري بين كارگران و كارفرمايان كه گرسنگي سختي و ناتواني جسمي و روحي كارگران و مسائل ديگر اقتصادي و اجتماعي را بدنبال داشت ، باعث شد تا در برابر چنين رابطه اي به انحاي گوناگون واكنش هايي بروز كند . محققان حقوق كار، عوامل مختلفي از جمله عقيدتي، حقوق ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي را بر مي شمارند (2) كه باعث دگرگوني اين رابطه به گونه اي ديگر شده و زمينه دخالت دولتها را در روابط كار فراهم آورد . درواقع بتدريج دولتها در رابطه خصوصي بين اين دو قشر دخالت كرده و موازين و شرايط و مقرراتي را كه امري بوده و پيروي از آنها ضروري است، وضع مي كنند . از اين زمان است كه حقوق كار كه جنبه خصوصي داشته ( چنانچه موجود بوده باشد ) به حقوق كار با جنبه عمومي تبديل مي گردد . به عبارت بهتر ، علاوه برجنبه خصوصي كه رابطه قراردادي بين كارگر و كارفرماست، جنبه عمومي نيز كه همانا وضع قوانين و مقررات و انجام تمهيدات لازم ونظارت بر اجراي قوانين ، توسط قوه حاكمه است ، پيدا مي كند . اگر در عصر حاضر نخواهيم بصراحت درصد نقش حقوق خصوصي و عمومي را در رابطه كار بيان كنيم ، حداقل مي توانيم بگوييم كه هردو حقوق نقشي حساس داشته ، بلكه بيشتر براهميت نقش عمومي اين حقوق افزوده و تأكيد شده است . زيرا بواسطه وضع قوانين و مقررات لازم الاجرا توسط دولتها وتهيه تمهيدات لازم براي به اجرا درآوردن آنهاست كه روابط خصوصي حقوق كار مي تواند به شكل درستي انجام پذيرد . به هر حال جنبه حقوق عمومي حقوق كار مطلبي است كه نه تنها نمي توان منكر آن شد ؛ بلكه نقش بسيار مهمي در روابط كاري بين كارگران و كارفرمايان دارد . در اين مقاله تلاش شده است تا چنين نقشي با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران تشريح و تبيين گردد . لازم به ذكر است كه چون معمولاً در هر كشوري سه قوه ، تجلّي نظام حكومتي آن كشور را تشكيل مي دهند كه شامل قواي مقننه ، مجريه و قضاييه مي باشند ، بنابراين ما به هريك از آنها به عنوان اركان حقوق عمومي توجه كرده و نقش هريك را دراين رابطه بصورت مجزا در سه بخش بررسي مي كنيم .

منابع :

1. براي اطلاع بيشتر در خصوص دگرگوني وتحول روابط كار ميتوان به منابع زير رجوع كرد :
سيدعزت الله عراقي، جزوه حقوق كار، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، 71- 1370، صص 30- 26؛ سيد محمد هاشمي، نگرشي برقانون جديد كار ( تهران ، انتشارات دانشكده حقوق دانشكده شهيد بهشتي ،1370)، صص 21- 16؛ شيدفر، حقوق كار وصنعت ، ج2 (تهران، انتشارات دانشكده تهران ، 1347) صص 33- 1؛ جعفر نياكي ، حقوق كار ايران، كليات ( تهران، چاپخانه خرمي، 1360)، صص 68- 51، 131- 113، عراقي، حقوق كار، ج2 ( تهران انتشارات دانشكده ملي ايران ، 1365)، صص 105- 66.
2. عراقي ، جزوه حقوق كار، پيشين ، صص 42- 34 .
3. عراقي ، جزوه حقوق كار، پيشين ، ص 7 .
4. اين مطلب به ويژه در فرمان حضرت علي (ع) به مالك اشتر بسيار روشن و گوياست كه امروزه بايد با توجه به اين اصول ، با شيوه هاي گوناگون ومصداق هاي متنوع در تحقق آن تلاش كرد. ايشان مي فرمايند : " اي مالك! … در باره گروه فرودست وبيچاره از بينوايان و نيازمندان و ناتوانان كه دستگير و كارساز ندارند، خداي را در نظر گير… آنان را از بيت المال كه در اختيار توست نصيبي بخش وهم از محصولات سرزمين هاي هر شهر كه به دست مسلمانان گشوده شده است نصيبي …. بايد كه حق همه را بپايي وهيچ يك را بي نصيب نگذاري …. نبايد كارشان را اندك مايه شماري واز نظر دور داري و از آنان روي بگرداني… با يتيمان و سالخوردگان كه بي وسيلت معاشند و روي سئوال ندارند، مهربان باشي تا در پيشگاه خداي، اداي حق هر يك از آنان را عذري بجا داشته باشي …." . مبشري ، اسدالله ( مترجم"، دو نامه از امام علي (ع) بخشي از نهج البلاغه ( تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، 1355)، صص 106 - 104 . يا در جاي ديگر مي فرمايند: " …. به كشاورزان …تخفيف بده به اندازه اي كه كار آنان اصلاح شود. وبايد سبك ساختن بار آنان برتو گران نيايد . زيرا تخفيفي كه به آنان داده اي ؛ اندوخته اي است كه با آباد كردن شهرها و زينت دادن حكومت به تو باز مي گردد …. ويراني مملكت ، هميشه بر اثر بيچارگي و دست تنگي ملت پديد مي آيد ." همان ، صص 119- 117 . نهج البلاغه، محمد عبده ، ج4 ، ص 107 .
5. عراقي ، جزوه حقوق كار ، پيشين ، ص 7 .
6. همان ، ص 7 .
7. همان ، ص 7 .
8. همان ، ص 8 .
9. شايد زمزمه هايي مبني بر اينكه قانون كار يا برخي از مواد آن با موازين شرعي مطابقت ندارد يا موضوع معاف شدن كارگاههايي كه كمتر از سه نفر كارگر دارند ، از شمول قانون كار ، مصداقهايي از اين مطلب باشند . ديديم كه اين قضيه چگونه باعث طرح مطلب در مجلس شوراي اسلامي گرديد . فارغ از صحت و سقم دلايل مربوط به پذيرش يا رد موضوع، اين مسأله نشانگر اين است كه ايجاد جو اجتماعي مي تواند در قانونگذاري در راستاي كاهش مزاياي كارگران مؤثر باشد .
10. مبحث دوم از فصل چهارم، مواد 106- 96 مربوط به بازرسي كار است .
11. فصل يازدهم ، مواد 186 - 171 مربوط به جرائم و مجازاتهاست .
12. با توجه به مفاد ماده 4 ق.ك . كه اشاره به مواردي از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاوني ، شيرخوارگاه ، مهدكودك، درمانگاه ، حمام و قرائت خانه ، كلاس سوادآموزي ، ورزشگاه و وسايل اياب وذهاب مي كند، ميتوان نتيجه گرفت كه قانونگذار ضمن اينكه، اين موارد را جزء كارگاه محسوب مي دارد كه در صورت بروز حوادث و موارد ديگري مي تواند آثار حقوقي خاص دربرداشته باشد ، به جنبه رفاهي بودن اين محل ها نيز اشاره دارد كه كارگران مي توانند از آنها بهره مند شوند . طبيعي است كه وجود چنين امكاناتي دركارگاه مي تواند روح و خاطر كارگران را خوشحال كند واز بروز بسياري از اختلاف ها و تشنج ها جلوگيري نمايد .
13. فصل هشتم از ق.ك. به خدمات رفاهي براي كارگران اختصاص داده شده است .
14. ماده 147 ق.ك. دولت را مكلف كرده است تا خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون وخانواده آنها فراهم سازد .
15. همچنين در ماده 148 ق.ك. قانونگذار ، كارفرمايان مشمول اين قانون را مكلف مي كند تا براساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند .
16. به موجب ماده 149 ق.ك. كارفرمايان مكلف شده اند تا با تعاونيهاي مسكن و درصورت عدم وجود اين تعاونيها بطور مستقيم با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را انجام دهند . همچنين كارفرمايان كارگاههاي بزرگ را مكلف كرده است تا با احداث خانه هاس سازماني در جوار كارگاه يا محل مناسب ديگر اقدام نمايند . علاوه بركارفرمايان ، دولت موظف است تا با استفاده از تسهيلات بانكي وامكانات وزارت مسكن وشهرسازي، شهرداري ها و ساير دستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد ( تبصره ماده 149) .
17. در خصوص امور عبادي، فرهنگي و تفريحي ميتوان به موارد زير از جمله مواد 105 و 154 وتبصره آن اشاره كرد. ماده 150 ، كليه كارفرمايان را مكلف مي نمايد تا محل مناسب براي اداي فريضه نماز و نيز شرايط كار براي ايام مبارك ماه رمضان و تنظيم ساعات كار براي اين موارد، از جمله نماز، سحري و افطاري را فراهم نمايد . ماده 154، كليه كارفرمايان را موظف ميكند تا با مشاركت وزارت كار وامور اجتماعي و سازمان تربيت بدني ، امكانات ورزشي و هنري را براي كارگران فراهم نمايند .
18. دراين خصوص ، مي توان به مواد 151 و 152 اشاره كرد كه تسهيلاتي را براي كارگران وبرخي موارد خاص در نظر گرفته است .
19. ماده 158 ق.ك.
20. براي اطلاع از جزئيات به مواد 159 و 160 رجوع شود .
21. ماده 159 ق.ك. لازم به ذكر است كه پس از اين مرحله ميتوان به ديوان عدالت اداري شكايت كرد كه ديوان مذكور فقط رسيدگي شكلي به عمل مي آورد ( ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري ).
22. اصول واحكام اسلامي در كشورما كه طبق اصل 4 قانون اساسي مبناي قوانين ومقررات هستند وديگر قوانين و مقررات مختلفه بايد براين موازين استوار باشد ، به اين موضوع عنايت كرده است. آيه 10 سوره حجرات مي فرمايد : " انما المؤمنون اخوه فاصلحو بين اخويكم …." ( به درستي كه مؤمنين با يكديگر برادرند . پس بين برادرانتان صلح برقرار كنيد . ( اختلافات آنها را رفع كنيد ) . اين وظيفه نه فقط تكليف آحاد مسلمين است؛ بلكه دولت اسلامي نيز اين وظيفه را در قبال امت اسلامي به عهده دارد تا با شيوه هاي مختلف ومناسب اختلاف ها را بين اقشار جامعه و دراين خصوص بين كارگران و كارفرمايان حل نموده و صلح را برقرار سازد .
23. بند 4 اصل 43 قانون اساسي (…. جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري ) و بند 6- ج از اصل 2 ( نفي هرگونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ) را اعلام مي دارد .
24. به عنوان نمونه در وصيت پيامبر اكرم (ص) به حضرت علي (ع) است كه " اي علي …. بيگاري گرفتن از مسلمين روا نيست " ( ولا سخره علا مسلم، يعني الاجير )، محمد بن يعقوب كليني ، الفروع من الكافي ( تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1391، ه.ق. ) ج 5، ص 384، حديث شماره 2. پيامبر اكرم (ص) باز چنين فرموده اند : " من در قيامت با سه دسته دشمن هستم . اول كسي كه اجيري بگيرد و مزد او را پرداخت ننمايد…" . شريف قريشي، كار و حقوق كارگر، ترجمه اديب داري ، محصل يزدي ( تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1366 ه. ش. )، چاپ چهارم ، ص 226 . مؤلف مذكور اين حديث را از ابن ماجه و بيهقي نقل كرده است .
25. ماده 2 ق.ك.
26. ماده 34 ق.ك.
27. به مواد 48 و 49 ق.ك. و تبصره هاي آن رجوع شود .
28. به ماده 49 ق.ك. رجوع شود .
29. به ماده 36 ق.ك. رجوع شود .
30. به ماده 41 وتبصره آن ونيز به ماده 42 ق.ك. رجوع شود .
31. به اصول 2، 19، 20، 28، 43 قانون اساسي ونيز ماده 6 قانون كار جمهوري اسلامي ايران رجوع شود .
32. در قرآن آياتي وجود دارد كه ميتوان دراين خصوص از آن استفاده نمود. به عنوان نمونه :" ولاتبخسوا الناس اشياء هم ولاتعثوا في الارض مفسدين "؛ يعني (بهاي) كالا و ( كار) مردم را مكاهيد و در زمين فساد نكنيد ومفسد نباشيد . به آيه 183 سوره شعرا و نيزآيه 85 سوره اعراف رجوع شود . در احاديث شريف هم از معصومين (ع) به اين موضوع اشاره شده است : از جمله پيامبر اكرم(ص) در اين مورد فرموده اند ك " كسي كه به كارگري ستم روا دارد و مزدي را كه شايسته كار اوست نپردازد، خداوند عمل او را تباه ساخته وبه وي بهشت را كه از فاصله پانصد سال به مشام ميرسد بر او حرام مي گرداند". محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشيعه ، ج 13 ( بيروت، احياء التراث العربي، 1391ه.ق. )، ص 247 ، حديث شماره 3 .
33. به ماده 37 ق.ك. رجوع شود .
34. روايات متعدد " پرداختن مزد كارگر قبل از خشك شدن عرق او " از اين مقوله اند. شيخ طوسي ، تهذيب ، چاپ قديم ، ص 175؛ نهج الفصاحه، مترجم و گردآورنده : ابوالقاسم پاينده ( تهران، سازمان چاپ وانتشارات جاويدان ،1345) چاپ دهم ، ص 67 .
35. بند ب ماده 10 ق.ك.
36. رواياتي از اين قبيل :" كسي كه به روز قيامت ايمان دارد، كارگري را به كار نمي گمارد؛ مگر اينكه پيش ازانجام كار ،مزد او را تعيين كرده باشد " مؤيد مطلب مورد نظر است . محمد بن حسين حر عاملي ، پيشين ، ج13 ، ص245 .
37. در خصوص كارهاي سخت و شرايط آن به مواد 52، 65، 75، 83 ق.ك. رجوع شود .
38. در اين خصوص روايت زيادي وجود دارد . براي مطالعه بيشتر رجوع شود به : سيدفضل الله موسوي ، گفتارهايي درباره حقوق كار ( تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي ، 1377 )، صص 96- 95- 77- 76 .
39. در قانون اساسي به ويژه مي توان به اصل 43 آن توجه نمود كه متذكر مي شود؛ برنامه اقتصادي كشور را بايد به گونه اي تنظيم نمود كه شكل و محتوا وساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت وابتكار داشته باشد .
40. به مواد 150، 154، 155 رجوع شودكه به بحث وظايف كارفرمايان از جهت عدم ممانعت براي اعمال عبادي وتوجه به امور ورزشي ، هنري و سواد آموزي مي پردازد .
41. ناصر كاتوزيان ، مقدمه علم حقوق، چاپ دوم ( تهران ، انتشارات دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران ، 1350 )، ص 118 .
42. Ripert (Georges ), Les Forces Creatrices du Droit, Paris, 1955, No. 128,
( به نقل از كاتوزيان ، پيشين ، ص 118 )
43. كاتوزيان، پيشين، صص 119- 118؛ عراقي، جزوه حقوق كار، پيشين، ص12
44. كاتوزيان، پيشين، صص 119؛ عراقي، جزوه حقوق كار، پيشين، ص12 .
45. كاتوزيان ، پيشين ، ص 120 .
46. همان ، صص 121 - 120 .
47. عراقي ، جزوه حقوق كار، پيشين ، ص 12 .
48. به بند 4 از اصل 43 ونيز اصل 28 رجوع شود .
49. به اصل 28 رجوع شود .
50 به اصول 19 و 20 رجوع شود .
51. به ماده 6 ق.ك. رجوع شود .
52. " هرنوع حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هرشكل ، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر ، ملي شدن كارگاه، فوت مالك وامثال اينها ، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است، مؤثر نمي باشد و كارفرماي جديد ، قايم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود ." (ماده 12). هر گاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين نامه هاي انظباتي كارگاه را پس از تذكرات كتبي ، نقص نمايد، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه كار ومعادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان " حق سنوات" به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد …" (ماده 27)
53. براي ملاحظه موارد مختلف به فصل يازدهم قانون كار، رجوع شود . مواد 186- 171 .
54. ماده 51 ق.ك. ميزان 8 ساعت را براي كار شبانه روزي كارگران تعيين كرده است و ماده 59 سه شرط موافقت كارگر ، پرداخت 40% اضافه بر مزد هرساعت كاري وحد 4 ساعت كار در شرايط عادي در شبانه روز را مقرر كرده است . براي ساير مقررات مربوط به ساعات كار به مبحث دوم از فصل سوم ق.ك. كه در خصوص مدت كار است رجوع شود ( مواد 61- 51) .
55. طبق ماده 62 ق.ك. روز جمعه، روز تعطيلي كارگران با استفاده از مزد است . علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز 11 ارديبهشت( اول ماه مه) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران با استفاده از مزد است . (ماده 63). همچنين طبق مواد 65 و 64 ق.ك. كارگران حق استفاده يك ماه مرخصي در سال با استفاده از حقوق را دارا هستند كه براي كارهاي سخت، ميزان اين مرخصي 5 هفته است. همچنين كارگران در شرايط خاصي مثل ازدواج دايم، فوت همسر، پدر و مادر و فرزندان حق استفاده از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند يا كارگري براي اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت، مي توانداز يكماه مرخصي استفاده كند كه اين مرخصي مي تواند در مدت استفاده از مرخصي استحقاقي باشد يا بصورت مرخصي بدون حقوق انجام گيرد . به مواد 73 و 67 ق.ك. رجوع شود .
56. به عنوان مثال تبصره 2 ماده 130 ق.ك. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، وزارت كشور و سازمان تبليغات اسلامي را مأمور تهيه آيين نامه مربوط به وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي اسلامي موضوع ماده 130 ميداند . يا تبصره 2 ماده 149 كه وزارت كارو امور اجتماعي ومسكن و شهرسازي را مأمور تهيه آيين نامه در خصوص تعاونيهاي مسكن و ميزان همكاري و مشاركت كارگران ، كارفرمايان ودستگاههاي دولتي و … ميداند . يا تبصره ماده 194 كه وزارت كار وامور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح را مأمور تهيه آيين نامه درخصوص آموزشهاي نظامي كارگران مي داند ونيزموارد ديگر كه وزارتخانه هاي ذيربط ديگر دخيل اند. البته تصويب چنين آيين نامه ها و دستورالعمل هايي بنا به مورد و مصالح خاص ممكن است توسط وزيركار، چند تن از وزراء يا هيأت دولت انجام گيرد .
57. به مواد 167 و 168 ق.ك. رجوع شود .
58. به ماده 169ق.ك. رجوع شود .
59. تبصره 2 ماده 27 ق.ك.
60. تبصره 2 ماده 35 ق.ك.
61. تبصره 2 ماده 112 ق.ك.
62. به ماده 85 ق.ك. رجوع شود .
63. همان .
64.به تبصره ماده 85 ق.ك. رجوع شود .
65. به تبصره 1 ماده 86 ق.ك. رجوع شود .
66. ماده 87 ق.ك.
67. ماده 88 ق.ك.
68. ماده 89 ق.ك.
69. ماده 90 ق.ك.
70. براي اطلاع بيشتر ، به مواد 85، 90، 91، 92 و تبصره هاي آن و ماده 93 ق.ك. و تبصره آن رجوع شود .
71. ماده 95 ق.ك.
72. به ماده 91 ق.ك. رجوع شود .
73. به ماده 91 و تبصره 2 ماده 95 ق.ك. رجوع شود .
74. ماده 107 ق.ك.
75. ماده 108 ق.ك.
76. تبصره 1 ماده 110 ق.ك.
77. تبصره 2 ماده 110 ق.ك.
78. به ماده 111 ق.ك. رجوع شود .
79. تبصره ماده 111 ق.ك.
80. به تبصره 2 ماده 112 ق.ك. رجوع شود .
81. به ماده 118 ق.ك. رجوع شود .
82. به بخش آخر ماده 113 ق.ك. رجوع شود .
83. به ماده 114 ق.ك. رجوع شود .
84. به ماده 119 ق.ك. رجوع شود .
85. به تبصره 2 ماده 119 ق.ك. رجوع شود .
86. به تبصره 3 ماده 119 ق.ك. رجوع شود . در خصوص اشتغال اتباع بيگانه لازم به ذكر است كه آنان اصولاً نمي توانند درايران مشغول به كار شوند مگر اينكه اولاً داراي رويداد با حق كار مشخص باشند و ثانياً مطابق قوانين و آيين نامه هاي مربوط ، پروانه كار دريافت دارند (ماده 120 ق.ك. ) . وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط مقرر درقانون وظيفه صدور پروانه كار را دارد و نيز صدور رويداد با حق كار با موافقت آن انجام خواهد شد . براي اطلاع بيشتر ، در خصوص اشتغال اتباع بيگانه به مبحث سوم از فصل پنجم رجوع شود .( مواد 129- 120 ) .
87. ماده 10 ق.ك.
88. به ماده 48 ق.ك. رجوع شود .
89. به ماده 49 ق.ك. رجوع شود .
90. به تبصره 1 ماده 49 ق.ك. رجوع شود .
91. ماده 50 ق.ك. منظور از اشخاص صاحب صلاحيت ، موضوع تبصره 2 ماده 49 ق.ك. است ، كه عبارت از اشخاص حقوقي يا حقيقي ذي صلاح (مؤسسات يا افراد) كه به كار تهيه طرح هاي طبقه بندي مشاغل مي پردازند كه البته با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي ، كارفرمايان آن را در كارگاههاي خود به مرحله اجرا در مي آورند .
92. به تبصره 2 ماده 49 رجوع شود .
93. ماده 49 ق.ك.
94. به ماده 41 ق.ك. رجوع شود .
95. بند 2 ماده 41 .
96. به ماده 42 ق.ك. رجوع شود .
97. ماده 195 ق.ك.
98. ماده 196 ق.ك.
99. ماده 197 ق.ك.
100. به بند "الف" ماده 96 ق.ك. رجوع شود .
101. بند " ب " ماده 96 ق.ك.
102 بند " د " ماده 96 ق.ك.
103. بند " ه " ماده 96 ق.ك.
104. به تبصره 1 ماده 96 ق.ك. رجوع شود .
105. تبصره ماده 85 ق.ك. لازم به ذكر است كه بازرسي بازرسان درموارد ديگر درحدود وظايف خويش بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه روز مي تواند انجام شود در حالي كه ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود . (تبصره ماده 98 ق.ك. ) . لازم به ذكر است كه به موجب تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 ، اختيارات دادستان عمومي حسب مورد به رئيس دادگستري شهرستان و استان و رؤساي محاكم تفويض و محول شده است .
106. به ماده 98 ق.ك. رجوع شود .
107. به ماده 99 ق.ك. رجوع شود .
108. ماده 98 ق.ك.
109. به تبصره 2 ماده 96 ق.ك. رجوع شود .
110. به تبصره ماده 97 ق.ك. رجوع شود .
111. ماده 97 ق.ك.
112. ماده 100 ق.ك.
113. ماده 101 ق.ك.
114. تبصره 1 ماده 101 ق.ك.
115. ماده 102 در اين خصوص چنين مقرر مي دارد: " بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار نمي توانند در كارگاههايي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان بطور مستقيم درآن ذي نفع باشند ".
116. ماده 103 ق.ك.
117. ماده 105 ق.ك.
118. ماده 140 ق.ك.
119. تبصره ماده 140 ق.ك.
120. ماده 141 ق.ك.
121. تبصره هاي 1 و2 ماده 141 ق.ك.
122. به بند 1 ماده 158 ق.ك. رجوع شود .
123. به ماده 160 ق.ك. رجوع شود .
124. ماده 172 ق.ك.
125. به مواد 172 و 173 ق.ك. رجوع شود .
126. به مواد 38 و 174 ق.ك. رجوع شود .
127. به مواد 45 و 174 ق.ك. رجوع شود .
128. به مواد 59 و 174 ق.ك. رجوع شود .
129. به مواد 149، 151، 152، 153، 154، 78، و 173 ق.ك. رجوع شود .
130. به مواد 80، 81،82، 83، 84، 175 و 176 ق.ك. رجوع شود .
131. به مواد 75، 77، 78 و 176 ق.ك. رجوع شود .
132. به مواد 52، 61 و 176 رجوع شود .
133. به مواد 75، 77، 83 و 176 رجوع شود .
134. به مواد 91، 176 ق.ك. رجوع شود .
135. به مواد 98 و 179 ق.ك. رجوع شود .
136. ماده 178 .
137. به مواد 159 و 180 ق.ك. رجوع شود .
138. به كل مبحث سوم از فصل پنجم در خصوص اشتغال اتباع بيگانه ، به ويژه ماده 120 ونيز ماده 181 رجوع شود .
139. به مواد 148 و 183 ق.ك. رجوع شود .
140. ماده 160 ق.ك.
141. به ماده 101 ق.ك. رجوع شود .
142. به ماده 64 ق.ك. 1337 رجوع شود .

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hghvgh_ar_ba_th_br_ghanvn_ar_jmhvr_aslam_aran_1770664_5076.zip105.9k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟