داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد مباني نظام حقوقي اسلام و سيستم حقوقي روم

مباني نظام حقوقي اسلام و سيستم حقوقي روم

 عنوان : مباني نظام حقوقي اسلام و سيستم حقوقي روم 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 31 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


مقدمه 3
بررسي دلائل نظريه 5
قدمت حقوق روم 7
تشابه نظامهاي حقوقي 8
قدر مشتركهاي حقوق اسلام و روم 10
منابع و مباني مشترك حقوقي 11
عرف عام ، منبع مشترك حقوقي 12
نقش عرف در حقوق و فقه اسلامي 13
عرف منبع حقوقي با مبناي حقوقي 17
مصلحت مبناي مشترك حقوقي 21
اختلافهاي اصولي نظام حقوقي اسلام و روم 22
منابع: 27


مقدمه :

يكي از آثار سودمند مطالعات تطبيقي در انديشه ها وكتاب و نطامهاي مختلف دستيابي به نقاط مشترك و تشابهات موجود بين آنهاست ارزش اين داده تحقيقي را مي توان در شناخت بهتر انسان و تاريخ و عناصر مشترك هويت انساني و منابع اصيل انديشه ها به وضوح مورد مطالعه قرار داد .
در مطالعات تطبيقي هميشه روند چنين نيست كه حركت به سمت دستاوردهاي مثتب باشد بلكه گاه ، محقق در اين نوع بررسيها با افتهايي نيز مواجه مي شود كه يكي از اين افتها ، پيشداوريهايي است كه دامنگير برخي گرديده است . اين عده كه در شناخت صحيح روابط علت و معلولي انديشه ها و نظامهاي مشابه دچار اشتباه شده اند و به خاطر دستيابي به يك تحليل آسان ، يكي از آن دو فكر يا نظام را متخذ از ديگري تلقي نموده و در قالب يك نظريه تحقيقي و مطالعه تطبيقي گفته مي شود كه مثلا” فلان شاعر اين شعر را از شعر مشابه آن كه از فلان شاعر است ، گرفته يا فلان دانشمند نظريه خود را از نظريات مشابه دانشمندي ديگر بدست آورده ويا اينكه نظام و مكتبي ، اصول و ديدگاههاي خود را از فلان نظام و مكتب اقتباس نموده و يا تحت تاثير انديشه هاي آن قرار گرفته است .
در مطالعه تطبيقي حقوق اسلام وحقوق روم دقيقا” اين دو نوع استنتاج مثبت و منفي به چشم مي خورد و ما از يك سو شاهد نتايج سودمند بررسيهاي تطبيقي در اين زمينه و بازيابي زمينه هاي وحدت انديشه ها و منابع اصيل تفكر انساني بوده و از سوي ديگر شاهد افتهاي منفي آن ، از نوع پيشداوري هستيم كه برخي تحت عنوان مطالعه تطبيقي بين نظام حقوقي اسلام و حقوق روم به دليل تشابه و نقاط مشتركي كه بين آن دو ديده اند ، چنين داوري كرده اند كه قدمت حقوق روم دليل متاثر شدن نظام حقوقي اسلام از قواعد حقوق روم مي باشد و چنين پنداشته اند كه حقوق روم مسقيما” در شكل گيري حقوق و فقه اسلام نقش مؤثري داشته است . 1
تا آنجا كه سابقه اين نظريه نشان مي دهد ، نخستين حقوقدان غربي كه به اين موضوع پرداخته و صريحا” در اين موارد اظهار نظر نموده ، حقوقداني به نام آيموس 2 است كه در كتاب قانون مدني روم با جمع آوري بخشي ازموارد شباهت بين اين دو نظام حقوقي ، از جمله مشتركهايي چون قاعده حقوقي « البته علي الدعي » دو گانگي بيع و معاوضه ، سن بلوغ ، مالكيت خصوصي ، اصل آزادي قراردادها و احترام به حقوق خانواده بر مبناي نكاح صحيح ، مدعي شده كه اسلام چنين مواردي را از حقوق روم اقتباس نموده و تكميل كرده است . 2
اين پيشداوري از سوي خاورشناساني چون گلدزيهر در كتاب گفتگوهايي از اسلام موجب شگفتي نيست زيرا كه امثال وي از اطلاعات كافي حقوقي بهره مند نبوده و مطالعاتشان در زمينه نظام حقوقي اسلام اندك و آن هم سطحي مي باشد ، ولي تعجب از حقوقداناني است كه داعيه مطالعات تطبيقي داشته و تحت عنوان مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي اسلام و روم ، تا آن حد در پيشداوري تند رفته اند كه بدور از نزاكت عليم ، گفته اند : «شرع محمدي » چيزي جز قانون امپراطوري روم شرقي نيست كه با احوال سياسي مستملكات عربي وفق داده شده است . 3
گرچه ابهام اين سخن به اندازه اي است كه بدست آوردن مقصود گوينده از آن خالي از دشواري نيست و دقيقا” معلوم نيست منظور از شرع محمدي آييني است كه پيامبر اسلام براساس قرآن و سنتش ارائه داده است و يا مقصود وي از شرع محمدي فقه اسلامي است كه فقها حقوقي اسلام را طي قرنها بر پايه كتاب و سنت تدوين نموده اند . گويي صاحب اين سخن توجه نداشته است كه بخش اول گفتارش در رابطه با اصل تكوين حقوق اسلام و بخش دوم مربوط به فقه اسلام يعني عصر تدوين حقوق اسلام مي باشد . زيرا همه كساني كه كمترين بهره را از تاريخ دارند ، مي دانند كه در عصر پيامبر اسلام و دوران تكوين نظام حقوقي اسلام چيزي به نام مستلمكات عربي وجود نداشته است .

منابع :

1 ـ صبحي محمصاني , فلسفه التشريع الاسلامي ( بيروت , دارالكتاب چاپ دوم , 1952 ) , ص 187 و ترجمه همان : فلسفه قانونگذاري در اسلام , ترجمه اسماعيل گلستاني , چاپ دوم ( تهران . موسسه انتشارات امير كبير , 1358 ) ص 286 و محمد فاروق بنهان , المدخل للتشريع الاسلامي , ( دمشق , دارالعلم ) ص 981 .
2 ـ محمصاني در " فلسفه التشريع في الاسلام " ص 187 مي نويسد : حقوقدانان در اين مسئله به سه نظر رسيده اند : نخست آنهايي كه فقه الاسلام را متاثر گلدزيهر در كتابش به نام " گفتار هايي درباره اسلام " ( Le Dogme et la Loi de lslam ) پاريس , 1920 , صفحه 39 و فان كريمر در كتاب تاريخ فرهنگ شرقي در ايام خلفا
Mer , cuiiurgeshichte des orients unter den chalifen Von , errmer
وين , 1875 ج 1 ص 532 و بعد آيموس در كتاب " قانون مدني روم " ( Amos , Roman civil law ص 406 ـ 415 ) و اميليوبوسي در كتاب " بحثهايي پيرامون روابط فيمابين بيزانس و اسلام " ( Emilio Bussi , Ricerche , intorno alle relazino fra retratto Byzantino et Musulmano. ميلان , 1933 ( . دوم كساني هستند اين موضوع را به كلي نفي نموده و آن را امري فاقد مدرك و مستند تاريخي شمرده اند , مانند استاد فائز حوري مولف كتاب " حقوق روم " دمشق , 1924 , صفحه 9 ـ 12 و استاد عارف نكدي در كتاب " سيستم قضايي در اسلام " دمشق , 1922 , صفحه 3 . 1 نظر تعليقه القيم علي الطبعه الاولي من هذا الكتاب , في مجله الجمع العامي العربي بدمش , سنته 1947 , ص 268 ـ 261 , و محمد سليمان در كتاب " باكدام قانون قضاوت كنيم ". قاهره , 1936 , ص 40 و سوم آنهايي هستند كه راه ميانه را گرفته و في الجمله تاثير حقوق روم را در برخي از مسائل فقهي اسلام پذيرفته اند , مانند محمد حافظ صبري در كتاب " مقايسه ها و تطبيقها " . مصر 1902 , صفحه 5 و186 و احمد امين در كتاب " فجر الاسلام و ضخي الاسلام " . 1933 , صفحه 290 و عطيه مصطفي مشرقه در كتاب " نظام قضايي اسلام " , 1934 , جلد 1 , صفحه 278 , و جلد 2 , 1935 , صفحه 104 و دكتر شحانه در كتاب " كليات التزام در شريعت اسلام " . به زبان فرانسه , چاپ القاهره , 1936 , صفحه 180 .
3 ـ استادلي , تاريخ قوانين ( لندن , 1911 ) , صفحه 322 و آيموس , قانون مدني روم , ص 415 .
4 ـ الحقوق الرومانيه , ( دمشق , 1924 ) , ص 12 ـ 9 .
القضاء في الاسلام , ( دمشق : 1922 ) ص 3 .
5 ـ المقارنات و المقابلات , ( مصر , 1902 ) ص 5 .
المقضا' في السلام بوجه عام , ( مصر , 1939 ) ص 117 .
النظريه العامله للالتزام في الشرع الاسلامي , ( قاهره , 1936 ) ص 180 .
6 ـ رجوع شود به : سرخسي , اصول الفقه ( بيروت : دارالمعرفه ) , ص 3 , و ابن نديم , الفهرست , و سمعاني , الانساب , ص 439 و ابن خلكان , و فيات الاعيان , ج 5 , ص 424 و رنه داويد , نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر , ترجمه حسين صفائي وهمكاران , تهران : مركز نشر دانشگاهي , 1364 ) ص 4248 و حسين مدرس طباطبايي مقدمه اي بر فقه شيعه , ترجمه محمدآصف حكمت ( مشهد : بنياد پژوهشهاي اسلامي , 1368 ) ص 31 .
7 ـ محمدفاروق بنهان , المدخل للتشريع السلامي ( دمشق : دارالقلم , 1981 ) , ص 23 .
8 ـ رجوع شود به : رنه داويد نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر , ترجمه حسين صفائي و همكاران ( تهران : مركز نشر دانشگاهي , 1364 ) ص 21 .
9 ـ همان , ص 31 .
10 ـ اين مجموعه Corpus juris civilis بوده است .
11 ـ رجوع شود به : رنه داويد , پيشين , ص 33 .
12 ـ همان , ص 34 .
13 ـ رجوع شود به : عبدالرزاق سنهوري , مصادر الحق في الفقه الاسلامي , چاپ اول ( بيروت : دارالحياء التراث العربي , بي تا جلد اول , ص 10 .
14 ـ محمد فاروق البنهان , نظام الحكم في الاسلام , مطبوعات جامعه الكويت , ص 279.
15 ـ مانند قاعده " البينه علي المدعي " دوگانگي بيع ومعاوضه , سن بلوغ , مالكيت خصوصي , اصل آزادي قراردادها , احترام به حقوق خانواده بر مبناي نكاح قانوني و نظاير آن .
16 ـ رجوع شود به : رنه داويد , پيشين , ص 37 .
17 ـ اين اصل بر مبناي مفاد آيه 30 سوره روم " فطره الله التي فطرالناس عليها و لاتبديل لخلق الله " استوار مي باشد . ترجمه آيه : فطرتي كه همه انسانها بر آن , آفريده شده اند و هرگز آفرينش خدا تبديل پذير نيست .
18 ـ رجوع شود به : محمد جعفر جعفري , ترمينولوژي حقوق ( تهران : كتابخانه گنج دانش , 1368 ) ص 248 .
19 ـ رجوع شود به : محمد حسين مظفر , اصول الفقه ( نشر دانش اسلامي , محرم 1405 ) , جلد اول , ص 25 و محمد مصطفي شبلي , اصوالفقه الاسلامي ( بيروت , دارالهدنه العربيه , 1986 ) جلد اول , ص 427 و 447 .
20 ـ اين حديث مورد بحث و نقد بسيار قرار گرفته و در اصول معتبر يافت نشده است .
21 ـ المستصفي , ج 1 , ص 252 .
22 ـ الحاوي , ج 2 , ص 359 .
23 ـ اعلام الموقعين , ج , 3 , ص 2 .
24 ـ شهيد ثاني , شرح اللمعه الدمشقيه , ج 5 , ص 376 .
25 ـ رسائل ابن عابدين , ج 2 ص 126 .
26 ـ اين نكته را استاد بزرگ راحل حضرت امام خميني قدس سره بارها درجلسات درس خود مورد تاكيد قراد مي دادند .
27 ـ محمدحسين مظفر , اصول الفقه , جلد دوم ص 24 به بعد .
28 ـ محمد مصطفي تسلبي , اصول الفقه الاسلامي , ج اول صص 277 , 313 .
29 ـ در فلسفه به موارد مشابه آن " دور " مصرح گفته مي شود كه بطلان مفاد آن از ضروريات شمرده مي شود .
30 ـ رجوع شود به : ميرزاي قمي , قوانين الاصول , ج 2 , بحث مستقلات عقليه و نيز اصول الفقه مظفر , ج 2 , ص 24 و الاصول العامه للفقه المقارن , ص 283 .
31 ـ الاصول العامه للفقه المقارن , ص 280 .
32 ـ اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولوالامر منكم ( از خدا اطاعت كنيد و هم از رسول و صاحبان امرتان اطاعت نماييد ) , سوره نساء آيه 59 .
33 ـ ان الحكم الاالله , قانون و قدرت اجرايي آن , تنها از آن خدا است , سوره انعام , آيه 57 .
34 ـ صوفي ابوطالب , تاريخ القانون ( جامعه الكويت , 1971 ) ص 603 , محمد فاروق بنهان , المدخل للتشريع الاسلامي ( بيروت , دارالقلم , 1981 ) , ص 25 .
35 ـ محمد حسين طباطبايي , بررسيهاي اسلامي ج 2 , مقاله ولايت , ص 176 .
36 ـ سنهوري , مصادر الحق في الفقه الاسلامي , ج 1 ص 10.
شقيق شحاته , النظريه العامه للالتزامات في الشريعه الاسلاميه , ص 295 .
37 ـ محمد فاروق بنهان , المدخل للتشريع الاسلامي , ص 27.
38 ـ صوفي ابوطالب , تاريخ القانون , ص 614 .
39 ـ رنه داويد : نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر , ص 35 .
40 ـ رنه داويد : پيشين , ص 452 .
41 ـ همان .

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mban_nzam_hghvgh_aslam_v_sstm_hghvgh_rvm_1770660_1164.zip67.5k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟