داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

مقاله آماده در مورد عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار

عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار

 عنوان : عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 12 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


مقدمه 3
رویکرد قانون اساسی ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه 6
رویکرد قوانین کیفری ایران نسبت به ممنوعیّت شکنجه 7
منابع 12


مقدمه :

طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّة اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب ‌شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است.۱
تاریخ دلایل در زمینة کیفری نشان می‌دهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده است، به ‌طوری که در حقوق قدیم برخی کشورها همچون فرانسه و حقوق کنونی برخی دیگر از کشورها همچون ایران، «دلیل دلایل» محسوب شده است.
در مورد اقرار اصطلاحات دیگری همچون «سیّد الاَدلّه»، «عَرشُ الدَلایل» و «ملکة دلایل» نیز به کار ‌رفته است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که اقرار ـ هم در امور کیفری و هم در امور مدنی ـ از اهمّیّت خاصی برخوردار است.
به نظر علمای دین و اخلاق، اقرار نشانة غلبة غرایز نیک آدمی بر خودپرستی و نفع‌طلبی است. هر کس در برابر واقعیت و حقیقتی که بیان آن به زیان اوست، با دو انگیزه مواجه می‌شود:

اوّل ـ راست‌گویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را به بیان حق تشویق می‌کند و دوّم ـ خودخواهی که وی را به پنهان داشتن و کتمان واقع و حتّی بیان خلاف حقیقت سوق می‌دهد. امّا اِقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است۲ و به همین دلیل در برخی ادیان همچون آیین مسیحیّت، اقرار و اعتراف فرد پس از ارتکاب گناه نزد کشیش، عملی ممدوح و انسانی شناخته شده است، هرچند که منجر به هیچ نوع کیفر یا مجازاتی نشود.‏

اقرار در لغت به معنای اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخی از مؤلّفان معتقدند که اقرار مخصوص امور مدنی است و در دعاوی کیفری باید از لفظ «اعتراف» استفاده کرد.۳ بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند که اعتراف به معنی اقراری است که منطبق با واقع باشد، درحالی که اقرار ممکن است منطبق با واقع نباشد.۴ با وجود این، کلمات اقرار و اعتراف در احکام دادگاهها و رویة قضایی غالباً به یک معنی و مفهوم به کار می‌روند. البته در تعریف اقرار بین فقها و صاحب‌نظران علوم اسلامی نیز اختلافاتی مشاهده می‌شود چنانکه «محقق حلّی» (متوفی ۶۷۶ ه.ق) می‌نویسد: «الاِقرار هی اللَفظ المُتَضَمّن الاخبار عَن حَق واجب» یا «فاضل مقداد سیوری» (متوفی ۸۲۶ ه.ق) نوشته است: «الاِقرار هُو اخبار عَن حَق لازم لِلغیر.»۵

قانون مدنی در ماده ۱۲۵۹ اقرار را چنین تعریف کرده است: «اقرار عبارت است از اِخبار به حقّی برای غیر و بر ضرر خود.» امّا در قوانین کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱ر۲ر۱۳۹۲، تعریف دقیقی از اقرار به عمل نیامده بود. به همین جهت، حقوقدانان کیفری ایران معمولاً در تعریف اقرار کیفری به تعریف «رُژه مِرل» و «ویتو» ـ دو تن از حقوقدانان نامدار فرانسوی ـ استناد می‌کردند که بر اساس آن «اقرار در امور کیفری، اعلامی است که از آن طریق متّهم، تمام یا قسمتی از اتّهامات وارده علیه خود را قبول می‌کند.»۶
البته باید توجّه داشت که بنا بر تعاریف فوق، بین «اقرار» و «شهادت» و «ادّعا» تفاوتی وجود دارد به این ترتیب که هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن‌چنان نتایج و آثاری باشد که سود آن عاید شخصی دیگر و زیان آن هم متوجّة شخص دیگری غیر از اظهارکننده شود، از نظر حقوقی این اظهارات «شهادت» نامیده می‌شود؛ امّا هرگاه فایدة اظهارات شخص به خود اظهارکننده رسیده باشد و زیان آن متوجّة دیگری شود، از نظر حقوقی به عنوان «ادّعای حق» تلقّی می‌شود، لیکن چنانچه اظهارات شخص به گونه‌ای باشد که زیانش متوجّة خود او باشد و نفعش به دیگری برسد، از نظر حقوقی «اقرار» گفته می‌شود.۷

به هر حال قانون مجازات اسلامی جدید (مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۸۷۳ـ ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است) برای پایان بخشیدن به اختلاف نظرهای حقوقدانان در تعریف اقرار و شهادت، هر کدام از این مفاهیم را به طور دقیق تعریف کرده است. مطابق مادّة ۱۶۴ قانون مذکور: «اقرار عبارت از اِخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.» لیکن مطابق مادّة ۱۷۴ قانون فوق: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین براساس مادّة ۱۷۵ این قانون: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّت دانسته است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.»
غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجة انجام تکالیف از جانب او، حقّی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن اقرار باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند.

منابع :

‏۱ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص ۳۸٫
۲ـ مدنی، سیدجلال‌الدین: ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص ۶۴٫
۳ـ همان، ص ۶۱٫
۴ـ ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۸۰، ص ۱۱۰٫
۵ـ مدنی، سیدجلال‌الدین: مأخذ پیشین، ص ۶۱٫
۶ـ ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی…»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اوّل، ۱۳۸۰، ص ۱۰۸؛ شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، تهران: انتشارات ژوبین، چاپ اوّل، ۱۳۷۶، ص ۴۹۳٫
۷ـ ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه اشخاص»، ص ۱۱۱٫
۸ـ مدنی، سیدجلال‌الدین: مأخذ پیشین، ص ۶۴٫
۹ـ صفار، محمدجواد: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم، ۱۳۷۲، ص ۱۸۲٫

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
eedm_aeetbar_aghrar_mbtny_br_akrah_v_ajbar_1760965_9891.zip31.2k





نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟